قال المستشار أشرف العشماوي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدالة الانتقالية لملف حقوق الانسان، إن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لدراسة وإعداد مشروع القانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس بما يتفق مع احكام الدستور، ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء القادم. وأوضح العشماوى فى تصريحات صحفية أمس، أن مشروع القانون الجديد الذى صاغته الوزارة، يتضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبنى الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الدينى المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات. وأكد أن مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص تماما مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل مؤقت، إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا. وأشار العشماوى إلى أن اللجنة المعنية بمشروع القانون تضم فى عضويتها ممثلى وزارتى الداخلية و التنمية المحلية، وممثلى الكنائس المصرية، وعددا من المستشارين القانونين بوزارة العدالة الانتقالية هم المستشار العشماوى و المستشار محمود فوزى والمستشار عمر معوض والمستشار ياسر صفوت، على أن تنتهى اللجنة من عملها فى موعد أقصاه أول ديسمبر المقبل .