قال المستشار أشرف العشماوى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدالة الانتقالية لملف حقوق الإنسان، إن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لدراسة وإعداد مشروع القانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائيس بما يتفق مع أحكام الدستور، ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء القادم. وأشار "العشماوى" فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اللجنة المعنية تضم فى عضويتها ممثلى وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، وممثلى الكنائس المصرية، وعدد من المستشارين القانونين بوزارة العدالة الانتقالية، وهم المستشار العشماوى والمستشار محمود فوزى والمستشار عمر معوض والمستشار ياسر صفوت، على أن تنتهى اللجنة من عملها فى موعد أقصاه 1 ديسمبر 2014. وأوضح "العشماوى" أن مشروع القانون الذى صاغته الوزارة، يتضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبنى الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الدينى المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات. وأكد "العشماوى" أن مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص تماما مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل مؤقت، إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطل.