طالب حزب الحركة الوطنية بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع؛ حتى تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التى تمتلكها الدولة. عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ياسر قورة، قال أن طرح القانون للحوار المجتمعى يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خاصة أنه قانون فى غاية الأهمية وستتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن طرح القانون للحوار المجتمعى لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات؛ خاصة أن الحوار المجتمعى حول القانون لن يستغرق سوى أسبوع واحد فقط. كما شدد على ضرورة وضع جدل زمنى عاجل وفور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن إجراء الانتخابات فى موعدها الذى تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة (نهاية العام الحالى) يؤكد الإصرار المصرى على المضى قدمًا فى الانتهاء من خريطة الطريق، وتشكيل مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يعزز من الموقف المصرى فى مواجهة شتى الملفات المطروحة حاليًا.