قورة يطالب بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المُجتمعى

طالب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي من المقرر أن يصدر خلال أيام قليلة، لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع، كي تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا من قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة.
أكد "قورة"، في بيان له اليوم، أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خصوصاً أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات؛ خصوصاً أن الحوار المجتمعي حول القانون لن يستغرق سوى أسبوع واحد فقط.
وفي السياق ذاته، شدد القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية، على ضرورة وضع جدول زمني عاجل وفور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن إجراء الانتخابات في موعدها الذي تعهد به الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة يؤكد الإصرار المصري على المضي قدمًا في الانتهاء من خارطة الطريق، وتشكيل مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يعزز من الموقف المصري في مواجهة شتى الملفات المطروحة حاليًا.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إلى جاهزية حزبه وائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات البرلمانية المقبلة بكل قوة، مؤكدًا على ضرورة أن تتضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى سدة البرلمان، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا على ثقته في قدرة الشعب المصري على اختيار مرشحيه، من منطلق ما تشكل لدى المصريين من وعي كامل وإدراك سياسي واسع عقب ثورتين.