وقع مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى وغرفة التجارة الإثيوبية مذكرة تفاهم لزيادة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، حيث تتضمن إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى أديس أبابا، وكذلك تنظيم معرض للمنتجات الإثيوبية فى القاهرة. وأكد سلمون أفيورك رئيس غرفة التجارة الإثيوبية أن الغرفة تسعى لتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة التى يحتاجها الاقتصاد الإثيوبى. وأوضح أن هناك فرصا حقيقية متاحة للمستثمرين المصريين فى قطاعات الصناعات التحويلية، خاصة الكيماويات والجلود، إلى جانب التشييد والبناء والسياحة والفنادق،. وأشار فى مؤتمر صحفى عقده أمس بالقاهرة مع أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال ، إلى أن مصر دولة صناعية صاعدة وشريك مهم لإثيوبيا، فضلا عن أن هناك قبولا كبيرا للمنتجات المصرية بالسوق الإثيوبية التى تتمتع بقوى استهلاكية كبيرة تتجاوز 94 مليون نسمة، وهو ما يوفر فرص عديدة للدخول فى مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين. وأضاف أن إثيوبيا تستورد منتجات تامة الصنع من مختلف دول العالم، مؤكدا سعى بلاده لتعزيز قاعدتها الصناعية من خلال المشروعات المشتركة فى جميع المجالات الاقتصادية، داعيا إلى قيام مصر بالترويج للمقصد السياحى الإثيوبى، ووضع المزارات الإثيوبية على خريطة السياحة المصرية بما يتفق مع العلاقات التاريخية للبلدين. وقال أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الأعمال والغرفة التجارية الإثيوبية لتأسيس أول مركز معلومات مشترك، من خلاله يتم حصر الفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على القطاع الخاص فى الجانبين، وسيتولى مجلس الأعمال الترويج للمشروعات المتاحة فى إثيوبيا والعمل على تسويقها فى مختلف المحافل، وكذلك الفرص التصديرية للسوق الإثيوبية، وسيقوم الجانب الإثيوبى أيضا بعمليات الترويج للمشروعات المصرية، وبالتالى تتحقق مبادرة التسويق المشترك للفرص الاستثمارية بما يعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وأضاف أن منتدى الأعمال المشترك سيعقد اجتماعاته فى القاهرة خلال شهر يناير المقبل بمشاركة كبيرة من الجانبين، وسيتم خلالها الإعلان عن مشاركات جديدة بين الجانبين فى عدد من المشروعات. وأضاف أحمد زايد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انطلاق أول معرض وجولة جديدة من المحادثات التجارية بين القاهرةوأديس أبابا.وكشف عن استراتيجية يعكف المجلس على إعداها حاليا تستهدف الدخول فى 10 مشروعات مشتركة خلال عام 2015 بين القطاع الخاص فى البلدين، مما سيعمل على تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
