قانونيون وسياسيون يطالبون بملاحقة جرائم الإخوان بالخارج

قامت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزب الحرية والعدالة المحظور بتزوير مستند رسمى صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة واتخذت البعثة المصرية الدائمة فى جنيف على الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكرى الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة فى جنيف ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان بمذكرات رسمية وذلك لفتح تحقيق رسمى فى تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.
و فى مفاجأة قانونية أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الجنايات فى تصريحات ل«الأهرام» أن المحاكم المصرية ينعقد لها الاختصاص طبقا للقانون العقوبات بمعاقبة المسئولين عن واقعة التزوير فى حالة ثوبتها لأن قانون العقوبات تسرى أحكامه على الجرائم التى يرتكبها أشخاص خارج القطر المصرى طالما أن تلك الجريمة مخلة بأمن الحكومة ويعاقب مرتكبها بما نص عليه فى البابين الأول و الثانى من قانون العقوبات و يعاقب وفق المادة 206 من قانون العقوبات بجناية التزوير أعمال مواد البابين الخاصة بالإخلال بأمن الدولة المصرية تصل عقوبة مرتكب تلك الجريمة إلى السجن المؤبد أو الإعدام ...
فيما دعا المستشار احمد عبد النبى إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والذى سبق إعداده من إدارة التشريع بوزارة العدل والذى يواجه كل تلك الجرائم المتعلقة بالجماعة الإرهابية و الإرهاب بكافة صوره سواء التى ترتكب على ارض الوطن أو خارجه كما يعطى سلطات تحقيق للنيابة العامة تكفل الوصول إلى الحقائق و تكوين أدلة قطعية بثبوت الجرائم كما يتيح القانون لمحاكم الإرهاب سرعة الفصل فى القضايا والقصاص للحقوق شهداء الإرهاب كما يكفل حماية القضاة وكفالة تأمينهم للوجود النيابة والمحاكمة الخاصة بالإرهاب فى مبنى واحد.
فيما قال اللواء محمد الغباشى المتحدث باسم حزب حماة الوطن انه يجب البحث عمن سرب هذه الصور من داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى تتمكن الجماعة الإرهابية من تزويرها ونحن عندنا بالطبع أسماء محددة مستمرة من وقت أن عينهم الإخوان.
وطالب الغباشى بمحاسبة البعثة التى ذهبت لجنيف واتهمها بأنها ذهبت للفسحة ومر عليها كل ما حدث وما قدم من بيانات مزورة، وأكد انه كان يجب عليهم التنبه لان الخدع التى تفعلها جماعة الإخوان يجب أن تقابلها حيل كفيلة بمواجهتهم، وأشار إلى أن الموقف المصرى سوف يتأذى بسبب هذه المنشورات الكاذبة وسيتطلب ذلك جهدا مضاعفا لإزالة آثار ما حدث.
وأوضح الغباشى أن الطرح الحالى بمحاكمة من تسبب فى ذلك بتهمة الخيانة العظمى مطلوب ولكنه إجراء داخلى بينما الأزمة دولية وتطلب من المسئولين فى الخارج أن يتوقفوا عن العمل كموظفين وأشار إلى أن المحاكمة ستمثل رادعا لكل من سرب وثائق تضر بأمن مصر.
فيما قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ان محاولة تزوير مستند رسمى صادر عن مجلس حقوق الإنسان، وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لعرضه على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خلال مؤتمر جنيف ، أمر غير مستغرب من التنظيم الدولى للجماعة الذى يرفض بكل ما أوتى من قوة رغبة الشعب المصرى فى الاستقرار ، ويصر على الوقوف ضد مصالح الدولة المصرية وتشويهها خارجيا
وطالب السادات فى تصريحات خاصة للاهرام النائب العام فى فتح تحقيق فيما فعله الاخوان فى جنيف ، مؤكدا ان الرد على الجماعة اصبح امرا ملحا حتى لو استدعى الامر ان يوجه لهم تهم الخيانة العظمي.