قامت جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة المحظور بتزوير مستند رسمي مزعوم صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة. وقامت البعثة المصرية الدائمة في جنيف علي الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأممالمتحدة في جنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان والبوليس الدبلوماسي بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.