صورة ضوئية للمستندات المزورة التى قدمتها الإخوان للمنظمات الدولية قامت جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة المحظور بتزوير مستند رسمي مزعوم صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة علي الدول الأعضاء بالأممالمتحدة. وقامت البعثة المصرية الدائمة في جنيف علي الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأممالمتحدة في جنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان والبوليس الدبلوماسي بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة. وفي سياق آخر أكد السفير د. بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية انه من الطبيعي ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين وحماية مواطنيها في الحرب الجارية ضد الارهاب تتسق مع القانون المصري ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الانسان، وانه ليس هناك ما يدعو إلي أية إيحاءات بخلاف ذلك. . جاء ذلك تعقيبا علي ما ذكره المتحدث باسم سكرتير عام الأممالمتحدة في مؤتمره الصحفي أول أمس حول إجراءات تأمين المواطنين المصريين في منطقة الحدود مع غزة.