المحكمة الدستورية العليا فى ليبيا تقضى بحل مجلس النواب المنتخب

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية أمس، بحل مجلس النواب المنتخب وقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التى شكلها المؤتمر الوطنى العام،كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته فى طبرق.
وفى أول رد فعل، أعلن المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا أمس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان، واعتبر نائبه الثانى "صالح المخزوم" الحكم انتصارا للوطن، وليس انتصارا لطرف سياسى على حساب الآخر . وأكد مخزوم -فى بيان - صدر عقب صدور حكم المحكمة العليا، تعهد المؤتمر الوطنى العام للشعب الليبى وللثوار البواسل وكل المرابطين فى الجبهات بتحمل المسئولية إلى أن يتم الوصول إلى حل يتوافق عليه الجميع، مشددا على أن"المسار الديمقراطى لا حياد عنه، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات فى ليبيا بعد ثورة فبراير قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات". ولفت مخزوم إلى أنه بحكم المحكمة الصادر أمس يعتبر "مجلس النواب كأن لم يكن"، و يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطنى العام من قرارات فى الفترة الماضية القريبة بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها".
وناشد كل الأطراف بجميع توجهاتها احترام سيادة القضاء وحياده ونزاهته، داعيا الأمم المتحدة وكافة دول العالم إلى احترام قضاء الدولة ومؤسساتها ودعوة الجميع إلى احترامه .
وهنأ المؤتمر الوطنى العام الشعب الليبى بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة " 17 فبراير" وهى احترام القضاء .
وعن ردود الفعل الشعبية خرجت مدينة مصراته مهللة بقرار المحكمة، ودعا المجلس البلدى فى مصراته المواطنين للتجمع أمس أمام سارية العلم بميدان فجر ليبيا الواقع فى وسط المدينة للاحتفال بحكم المحكمة وتبادل التهاني. واعتبر بلدى مصراته القرار الجديد بداية نحو بناء ليبيا الموحدة المبنية على العدالة والإنصاف ورد المظالم واحترام القانون، ويسود طرابلس حالة من الهدوء الحذر، وصمت من قبل برلمان طبرق وحكومة عبد الله الثنى المنبثقة عنه .