المؤتمر الليبي يرحب بإلغاء انتخابات البرلمان ويتعهد بتحقيق أهداف الثورة

رحب المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا بالحكم الصادر اليوم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذى قضى بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال إلغاء التعديل الدستورى السابع وهو ما يعنى عدم شرعية برلمان طبرق والحكومة المنبقة عنه.
وأعلن المؤتمر فى بيان له اليوم امتثاله للحكم كما امتثل من قبل لحكم المحكمة السابق بإلغاء حكومة أحمد معيتيق التى شكلها المؤتمر.
وقال :«ها هو المؤتمر الوطنى العام رئاسة وأعضاء يعلن امتثاله لحكم المحكمة العليا إلغاء التعديل الدستورى السابع، هذا الحكم الذى بموجبه يعتبر مجلس النواب كأن لم يكن وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هى فى حكم العدم».
وأضاف البيان «إن المؤتمر الوطنى العام يتعهد للشعب الليبيى ولثوارنا البواسل بأنه سيتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرضى تتفق عليه جميع الأطراف. وأن المسار الديمقراطى لا حياد عنه وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ منذ أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات».
واوضح انه : «بحكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطنى العام من قرارات بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها».
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم
كما خرجنا فى المرة السابقة لإعلان امتثال المؤتمر الوطنى العام لحكم المحكمة العليا فى حكمها الصادر إلغاء حكومة السيد معيتيق التى عينها المؤتمر الوطنى العام.
ها هو المؤتمرالوطنى العام رئاسة وأعضاء يعلن امتثاله لحكم المحكمة العليا إلغاء التعديل الدستورى السابع، هذا الحكم الذى بموجبه يعتبر مجلس النواب كأن لم يكن وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هى فى حكم العدم.
وقبل أن نشكر الدائرة الدستورية وقضاتها على جهودهم من أجل إعلاء كلمة الحق وتأكيد دولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء فإننا نهنئ الشعب الليبى ونهنئ أنفسنا بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة فبراير وهو احترام سلطة القضاء والامتثال لأحكامه وهذا الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية اليوم هو انتصار للوطن وليس انتصار طرف على طرف آخر.
إن المؤتمر الوطنى العام يتعهد للشعب الليبيى ولثوارنا البواسل بأنه سيتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرضى تتفق عليه جميع الأطراف.
وأن المسار الديمقراطى لا حياد عنه وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ منذ أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات.
فقبل ثورة فبراير لم يكن هذا إنما كان هناك شخص واحد يخاصم ويقضى ويحكم ويصدر الأحكام وللأسف لا زال أتباعه و أنصاره ومؤيدوه يتربصون بهذه الثورة ولكن أنى لهم هذا فهذه ثورة مباركة يرعاها المولى سبحانه وتعالى.
أيها السادة و السيدات
بحكم المحكمة الصادراليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطنى العام من قرارات بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها.
ختاما ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم من أراد بليبيا وأهلها سوءا أشغله بنفسه واجعل كيده فى نحره واجعل تدبيره تدميره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حفظ الله ليبيا والمجد للشهداء
المؤتمر الوطنى العام
الخميس 6/11/2014