يعتزم برلمان ميانمار مناقشة إجراء تعديلات فى الدستور الحالى للبلاد والذى يمنع زعيمة المعارضة أونج سان سوتشى من تولى منصب الرئاسة، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها العام المقبل. وقال يى هللتوت المتحدث باسم الرئاسة فى ميانمار للصحفيين أمس : «لقد اتفقوا على مناقشة مسألة تعديل الدستور فى البرلمان وفقا للقانون»، وذلك فى أعقاب المحادثات غير المسبوقة التى أجراها رئيس ميانمار ثين سين مع خصومه ومنافسيه العسكريين والسياسيين البارزين فى البلاد وعلى رأسهم سوتشى. وأضاف أن حزب «الرابطة القومية للديمقراطية» الذى تتزعمه سان سوتشى ركز خلال تلك المفاوضات على تغيير أحد الشروط التى يتضمنها الدستور والتى تمنح الجيش الحق فى استخدام الفيتو ضد أى تعديل للدستور، مضيفا أن «تعديل تلك الفقرة فى حالة إقراره سيفتح الطريق أمام المزيد من التغييرات الأخرى فى بنود الدستور الحالى للبلاد وفى مقدمتها تغيير النسبة الثابتة للعسكريين فى البرلمان وإلغاء حرمان سوتشى من رئاسة البلاد». وعلى الرغم من أن المتحدث باسم الرئاسة لم يوضح أيا من بنود الدستور الأخرى التى تمت مناقشتها أثناء هذا الاجتماع، إلا أنه أكد أن عملية تغيير الدستور تستلزم موافقة أعضاء البرلمان على خطوة من هذا النوع وبأغلبية لا تقل عن 75 ٪.