رؤساء البنوك يطالبون بحزمة إجراءات لاستعادة التصنيف الائتمانى المرتفع

عقب التقرير الايجابى لمؤسسة «موديز» التى رفعت فيه التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية من سلبى إلى مستقر، اوصى عدد من رؤساء البنوك باتخاذ حزمة من الاجراءات اللازمة لاستعادة التصنيف الائتمانى المرتفع لمصر، والذى تم تخفيضه 6 مرات منذ عام 2011 بسبب التوترات السياسية التى اعقبت ثورة 25 يناير.
واكد رؤساء البنوك ان الاقتصاد المصرى بقواه الكامنة يستحق درجة تصنيف اعلى بكثير من الدرجة الحالية وهى الحقيقة التى تعكسها البورصات العالمية التى تتعامل مع الاوراق المالية المصرية من حيث التصنيف مثل الدول الأعلى تصنيفا من مصر بثلاث درجات.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، إن جدارة البنوك الائتمانية تستحق تصنيفا أعلى من الوضع الحالي، ولذا فإن تحسين درجة التصنيف يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتشجيع مناخ الاستثمار على رأسها سرعة الانتهاء من مراجعة جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار لتنقيتها من اى تضارب فى نصوصها وهو ما سيطمئن رجال الأعمال بعدم إصدار أحكام قانونية متناقضة.
وأوضح أهمية وجود رؤية واضحة وإستراتيجية لتوجهات الدولة وأن يكون هناك شفافية فى جميع القرارات الحكومية الى جانب اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جاذبية للمستثمر المحلى أولا مما يشجع المستثمر الأجنبى على ضخ استثماراته فى السوق المحلية وبما يعمل على رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والمساهمة فى حل مشكلات البطالة.
واقترح الزاهد أن يتم عمل ما اسماه «بالكتالوج» أو خريطة أو بوابة حكومية لكل قطاع اقتصادى تتضمن الشروط والبيانات والمتطلبات والإجراءات المطلوبة للاستثمار فى كل قطاع مع تحديد التوقيت الزمنى لإنهاء هذه الإجراءات بحيث يستفيد منها المستثمر الراغب فى الدخول فى أى قطاع سواء صناعيا أو سياحيا أو زراعيا ، وضرب مثلا بالقطاع الزراعى وإمكان ضخ الاستثمارات فيه بحيث نقضى على الفجوة الغذائية حيث نستورد نحو 60% من القمح و75% من البقوليات ولكن ذلك لن يتم الا من خلال التعاون بين جميع الجهات الحكومية مما يساعد الشركات على الاستثمار.
وأكد أهمية عدم تغيير القوانين بعد دخول المستثمر السوق واحترام التعاقدات مع المستثمرين لمراعاة دراسات الجدوى التى تم اعدادها وما حددته من تدفقات مالية للمشروعات والتوقيتات الزمنية لسداد القروض للبنوك.
من جانبه قال ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى مصر أن رفع مؤسسة موديز التصنيف من سلبى إلى مستقر إشارة الى أن مصر على الطريق الصحيح مما يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين وكذلك رسالة اطمئنان لتوجهات الدولة مما ينعكس على رفع معدلات نمو الاقتصاد متوقعا أن يفتح التقرير شهية المستثمرين لمصر.
واضاف ان الاجراءات المطلوبة لتحسين درجات التصنيف حددها ايضا تقرير موديز من خلال عرضه لأهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى على رأسها عجز الموازنة العامة وصعوبات توفير التمويل للمشروعات الجديدة مشيرا الى ان تلك القضايا تتطلب استمرار بذل الجهد لتحسين تلك المؤشرات واتخاذ المزيد من الإجراءات لتطوير منظومتى دعم الطاقة والضرائب.