أكد الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة ان الوزارة لا تمانع من جدولة فاتورة استهلاك الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة علي اقساط متساوية يتم سدادها مع فاتورة الاستهلاك الجديدة شهريا وبانتظام. وذلك بالاتفاق بين شركات الكهرباء واصحاب المصانع لمساعدتهم في زيادة الانتاج كالحديد والصلب والأسمنت والالومنيوم والنحاس والبتروكيماويات والاسمدة والسيراميك, واشار الي ان الكهرباء تلتزم بما جاء بقرار رئيس الوزراء ولاتملك تحريك الاسعار من تلقاء نفسها سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي او التجاري أو السياحي أو غيرها من الانشطة. وأكد ان زيادة اسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك تتراوح ما بين5 الي6 قروش وان هذه الاسعار تعد الاقل مقارنة بأسعار الكهرباء الي الدول المجاورة سواء الاعلي أو الاقل منا في الدخل. وأكد مصدر مسئول لالأهرام ان الكهرباء لاتمثل إلا1% فقط من قيمة المنتج وان الانتاج يباع بالاسعار العالمية وان دعم هذه الصناعات كان خطأ كبيرا منذ البداية وكان يجب ان يتم اقامة محطات خاصة للمصانع كما هو مدون في رخصة انشائها حتي لاتؤثر علي الشبكة القومية للكهرباء وليس من المنطقي ان يتم دعمها من شركات الكهرباء التي تتحمل عبء توصيل الكهرباء لجميع الاغراض في الوقت الذي يتم انتاجها بالاسعار العالمية.