دمج مأموريات الضرائب يثير مخاوف العاملين..ورئيس المصلحة يطمئنهم

فوجىء العاملون بمصلحة الضرائب المصرية بصدور قرار يوم 26 اغسطس الماضى بدمج جميع المأموريات على مستوى الجمهورية فى 26 مأمورية فقط ودعا القرار - الذى تم توزيعه على المأموريات - الموظفين الى التقدم بطلبات للعمل بالمراكز الجديدة التى سيتم دمجها بعد الغاء الماموريات القائمة .
وتشمل هذه الاعمال وظيفة رئيس مركز ، ومدير عام فحص و حصر وعمليات ومدير ادارة ومامور وباحث ليتم بعد ذلك الاختيار بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف.
وقد اثار هذا القرار مخاوف الكثير من الموظفين خشية الاستغناء عن عدد كبير منهم وتحويلهم الى جهات حكومية اخرى بعد ان تكتفى المصلحة بمن يتم اختيارهم للعمل فى المراكز المدمجة، فعلى سبيل المثال سيتم دمج مأموريات طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات وكفر الشيخ ودسوق فى مركز واحد، ايضا سيتم دمج مأموريات المنصورة ودمياط وميت غمر والسنبلاوين ودكرنس فى مركز واحد وهكذا الحال بجميع الماموريات .
وقارن بعض العاملين بين عدد المراكز المطلوب دمجها على مستوى الجمهورية وهو 26 مركزا فقط لضرائب الدخل والمبيعات وبين العدد الحالي للمأموريات الذى يبلغ فى ضرائب الدخل فقط 344 مامورية بخلاف الماموريات التابعة لضرائب المبيعات وهو الامر الذى يزيد من مخاوفهم ويؤكد صحة ما تنوى المصلحة عليه .
واشاربعض العاملين الى ان نماذج بيانات العاملين الراغبين فى التقدم للعمل بالمراكز المدمجة الجديدة - التى صدر بها قرار وزير المالية- ارسلتها مصلحة الضرائب للعديد من الماموريات بعد انتهاء موعد التقديم (كان فى يناير الماضى)ووصلت للبعض الآخر قبل انتهاء الموعد بيومين اوثلاثة فقط وغير واضحة ويصعب قراءتها بسهولة .
واوضح اعضاء حركة لم الشمل للعاملين بالضرائب ان هذه الاجراءات تؤكد ما سبق ان صرح به وزير المالية بان 70% من حصيلة الضرائب يتم تحصيلها بدون عناء او تدخل من الموظفين بالمصلحة ولايوجد لهم دور فى تحصيلها وهو الامر الذى رفضه العاملون بالمصلحة فى وقتها وسارع الوزير بنفى هذه التصريحات - على حد قول اعضاء الحركة .
وردا علي تساؤلات العاملين قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن الهدف الأساسي من الدمج هو تطوير الأداء الضريبي بالمصلحة مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع الضريبي واضاف» وأنا على المستوي الشخص أؤكد أنه إذا لم ينجح الدمج فالسبب سيكون في مصلحة الضرائب المصرية لان فكرة الدمج ذاتها فكرة جيدة، وان نجاحها يعتمد بشكل أساسي على الموارد البشرية التي تؤمن باهمية الدمج، لذلك سيعتمد اختيار العاملين بالمراكز المدمجة على معايير واضحة، وخاصة أنه سيتم في هذه المراكز تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدخل بذات الهيكل الوظيفي الموجود حالياً .
ومن ناحية أخري فإن الملفات التي يتم نقلها إلى هذه المراكز هي ملفات موجودة حاليا في المأموريات سواء مأموريات دخل أو مأموريات مبيعات، لذلك سيعتمد اختيار العاملين بالمركز على 4 عناصر هى رغبة الموظف من خلال طلب يتقدم به ، وأن يكون لكل مركز نسبة معينة من الخبرات الموجودة بالمأموريات التي يتم نقل الملفات منها، واكد ان عدد المراكز المدمجة 31 مركزا سيبدأ العمل في 26 مركزا منها وهو عدد المراكز التي انتهت معظم التجهيزات بها.
واشار الي ان فكرة الدمج قائمة على تقسيم الممولين إلى كبار ومتوسطين وصغار , وهذا يعني أن صغار الممولين أيضا موجودين بالمأموريات ومن ناحية ثانية سيكون هناك نظام لصغار الممولين سواء مبيعات أم دخل ومن ناحية ثالثة فإن هناك وظائف مهمة نحتاج لها مع الدمج والإدارة الضريبية في أشد الحاجة لها وهي الحصر والتحريات ، مشيرا الي أنه سيتم توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل مما يؤدي إلى جعل معظم الموظفين قادرين على أداء ذات العمل فإذا كانت إجراءات التحصيل واحدة فلاداعي للتفرقة بين العاملين بشعب التحصيل الخاصة بالضرائب العامة وشعب التحصيل الخاصة بضرائب الدخل مما يؤدي إلي التوزيع والإستخدام الأمثل للموارد البشرية.
واكد ان نظام الحوافز فى المراكز لن يختلف عن باقي العاملين بالمصلحة .. فكل منهم يؤدي عمله في حدود الملفات التي يعمل بها ووفقا لطبيعتها ولا مجال للتمييز بينهم ..وحول الشكوي من وصول نماذج العمل لبعض المأموريات قبل يوم أو يومين من آخر موعد لإستلامها ووصولها للبعض الآخر بعد انتهاء موعد تلقى الطلبات قال نحن علي إستعداد لتلقي طلبات جديدة لأننا في مرحلة تسجيل الطلبات.