إعلان المراكز المدمجة يثير غضب العاملين في مصلحة الضرائب

آثار الاعلان الداخلي الذي نشرته رئاسة مصلحة الضرائب علي كافة المأموريات بتشكيل مراكز مدمجة علي مستوي المصلحة دون تفاصيل عن ماهية تلك المراكز واهدافها واثرها علي العاملين الذين ينضمون إليها والذين لن ينضموا إليها القلق بين الموظفين في مصلحة الضرائب المصرية مبيعات ودخل.
فقد اشار الاعلان الداخلي إلي ان المراكز المدمجة ستشكل من العاملين في المبيعات والدخل. وكل مركز سيضم عددا من الممولين ممن ينتمون إلي محافظات مختلفة.
وفي بيان صدر عن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية استنكروا فيه حالة عدم الشفافية التي يدير بها هاني قدري وزير المالية إدارات ومصالح الوزارة من عدم شفافية. علي خلاف التوجه الذي يدير به المشير عبدالفتاح السيسي البلاد.
.. فان دعوة موظفي الضرائب لتقديم طلبات للعمل في المراكز المدمجة الجديدة جاء مخالفا للوعود التي سبق للوزير واطلقها والتي أكد فيها علي ان اجراءات الدمج لمصلحتي الضرائب "عامة ومبيعات" في مصلحة الضرائب المصرية والتي من بين اجراءاتها انشاء مراكز مدمجة لن يتم قبل الحوار مع العاملين بالمصلحة.
أكدوا انهم فوجئوا بان المصلحة تدعو من يرغب من العاملين التقدم دون التعريف بالمعايير التي ستتخذ لاختيار المتقدمين لها. وما هو مصير من لم يتم اختيارهم بهذه المراكز.. هل سيعملون في مجال الحصر علي الطبيعة في الشارع. بينما الآلاف من العاملين بمصلحة الضرائب تجاوزوا سن الاربعين أو الخمسين عاما. ام ان اعمال الحصر علي الطبيعة سيكلف بها تعيينات جديدة من الشباب. اشار البيان ايضا إلي ان عدم الشفافية في المراكز المدمجة يجعل العاملين يضيعون وقت العمل حاليا في الحديث حول الدور الايجابي للمراكز المدمجة علي الحصيلة الضريبية. وهل من المفيد للممولين والحصيلة ان يتم انشاء مركز مدمج نطاقة الجغرافي ممتد ليشمل اكثر من بلد أو محافظة وبدلا من ان يقوم الممول بالاتجاه إلي بلدة أو محافظتة يقوم بالاتجاه إلي محافظه اخري؟ وكذلك بالنسبة للمأمور هل سيكون من المجدي له ان ينتقل إلي محافظة اخري أو بلد اخري لاتمام اجراءات الفحص أو التحصيل.