ننشر خطة مصلحة الضرائب لهيكلة النظام الإداري بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

إنتهت مصلحة الضرائب المصرية من خطة وضع لهيكلة النظام الإداري لتطبيقها فورموافقة رئيس الجمهورية علي قانون ضريبة القيمة المضافة .
وقال مصدر مسئول داخل المصلحة في تصريحات ل"أموال الغد"، أنه لا نية لدي الوزارة للاستغناء عن أي موظف، أو إلحاق أي ضرر به في خطة إعادة التنظيم الإداري بعد تطبيق الضريبة الجديدة بل علي العكس فإن إعادة الهيكلة تحتاج إلي 2000 موظف جديد بجانب العاملين بالمصلحة موضحا أنه تم التقدم لوزارة المالية لتوفير الدرجات المالية للإعلان عن المسابقة.
وأكد المصدر أن المصلحة لديها ثقة كبيرة في أداء العاملين بها لتحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة خلال العام الحالي كما تتواصل بشكل مستمر مع الوزارة لإقرار حقوق الموظفين وعدم المساس بها، مشيرا إلي أن هناك من يحاول الإيقاع بين المسئولين والعاملين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وذكر المصدر أنه سيتم إنشاء مراكز مدمجة تشمل العاملين بالضرائب العامة والعاملين بضرائب المبيعات في مركز واحد وذلك بعد توحيد الإجراءات الخاصة بضرائب المبيعات والضرائب العامة وسيتم إنشاء 3 مراكز مدمجة في كل محافظة تشمل مركز لكبار الممولين وآخر لمتوسطي إلي جانب مركز لصغار الممولين .
أضاف المصدر أن باقي العاملين بالمأموريات سيكون لهم الدور الأهم حيث سيتم تغيير المسمي إلي مراكز الحصر الضريبي وسيكون دورهم هو حصر النشاط غير الرسمي وإرساله إلي المراكز المدمجة .
أوضح أن المصلحة قامت بإنشاء 7 فروع للتحصيل تحت حساب الضريبة والخصم ، وذلك للتيسير علي الممولين في كافة أنحاء الجمهورية نظرا للصعوبة الكبير لدي الممولين في التعامل مع مركز واحد موجود في القاهرة .
وأشار الى توزيع مراكز الخصم الجديدة في محافظات ذات أماكن جغرافية مناسبة وهي"الجيزة والاسكندرية والغربية والمنصورة والاسماعلية وأسيوط وقنا ".