وسط أجواء وصفت بالإيجابية، اختتمت أمس بالقاهرة أعمال اللجنة الوطنية حول سد النهضة الإثيوبى بحضور وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا. وأعلن الوزراء فى مؤتمر صحفى عن توصلهم لقائمة تضم 7 مكاتب استشارية عالمية لوضع الدراسات الفنية المطلوبة للسد ومخاطبتها رسميا باسم الدول الثلاث لتقديم عروضها المالية والفنية فى مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ومن ثم الاستقرار على المكتب صاحب العرض الأفضل. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر فى الخرطوم بعد شهر لتسمية المكتب الفائز. وقال وزير الرى د. حسام مغازى إن رأى المكتب الاستشارى «حاسم» بخصوص تأثير السد على كل من دولتى المصب «مصر والسودان»، والسعة المناسبة التى يجب ألا يتجاوزها السد حتى لايلحق بهما الأضرار. وكشف الوزير عن أنه تم خلال هذه الجولة الاتفاق على اختيار أحد مكاتب المحاماة الدولية ليتفاوض نيابة عن الدول الثلاث مع المكتب الاستشارى بخصوص المسائل المالية والإدارية. مشددا على أن المدة النهائية لعمل المكتب الاستشارى هى خمسة أشهر.ومن المقرر أن يقوم د. حسام مغازى برفع تقرير رسمى حول نتائج الجولة الجديدة من أعمال لجنة سد النهضة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.