100 خبير يرسمون مستقبل مصر بالإسكندرية

عقدت بجامعة الاسكندرية ندوة هامة عن التنمية المستدامة فى الزراعة و الصناعات الغذائية بالتعاون بين الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بحضور كبير لاساتذة المياه و الزراعة و الرى و الاراضى و التصنيع الغذائى بالجامعات و المراكز العلمية المصرية،
وناقشت الندوة التى شارك فيها 100 عالم من كافة الجامعات والمؤسسات العالمية وجامعات الاسكندرية و القاهرة و عين شمس والفيوم و المركز القومى للبحوث مستقبل الغذاء والزراعة فى مصر و العالم و تحديات مشاكل الطاقة فى مصر و تشجيع الاستثمار فى البيئة الصحراوية و التوسع فى زراعة محاصيل الوقود الحيوى مثل اشجار الجوجوبا و الجاتروفا لانتاج الوقود بصعيد مصر، ويقول الدكتور محمد حسيب رجب رئيس الندوة و الدكتورة عصمت الزلاقى مقرر عام الندوة أن ندرة المياة فى مصر حقيقة بعد أن دخلت مصر رسميا فى نطاق الدول الفقيرة مائيا و تبوير اجود الآراضى الزراعية فى الدلتا - حيث تفقد مصر كل ساعة حوالى 3 فدادين زراعية- و زيادة ملوحة البحر و تآكل شواطئ الاسكندرية و البحر المتوسط .
ومن ناحيته وضع الدكتور حسن احمد أسماعيل استاذ الاراضى بجامعة الاسكندرية الحلول العاجلة التى تحتاج الى التنفيذ من خلال مشروع محور التنمية للدكتور فاروق الباز أولا بضرورة انشاء 5 محافظات مليونية تجذب تجمعات سكانية جديدة خاصة فى مناطق الساحل الشمالى و شمال السويس و بورسعيد الجديدة لتحويل هذه المناطق الى مدن و سكن دائم لملايين المصريين .. ثانيا احياء مشروع منخفض القطارة لاستصلاح الاف الاراضى و اقامة منطقة سكنية مجاورة , البحث الجاد عن المياه الجوفية لزراعة الظهير الصحراوى حيث أن مصر تقع على مليارات من المياه العذبة الجوفية فى كافة انحاء البلاد .. و تهجير ملايين المصريين للسكن بهذا الظهير .. انشاء محطات تحلية المياه بالساحل الشمالى باستخدام الطاقة الشمسية .. البدء فورا فى استصلاح 4 ملايين فدان كمشروع قومى لتوفير الغذاء حيث أن مصر تستورد 50% من غذائها من الخارج و دعوة المصريين لمساندة التمويل الذى سيحتاج الى حوالى 150 مليار جنيه و حذر الدكتور حسن أن خلال 180 عاما لن تكون هناك اراضى زراعية فى مصر اذا لم نتحرك !
و صرح علاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وعضو لجنة التوصيات بأن المشاركين فى الندوة طالبوا باعفاء وحدات و مستلزمات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم الجمركية و الضرائب مع وضع تشريعات ملزمة لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة لاتقل عن 10% داخل منظومة الطاقة المصرية لمواجهة ازمة الكهرباء و الطاقة فى المستقبل و تشجيع الاستثمار الصناعى و الغذائى من خلال الطاقة الشمسية والمتجددة بكافة انواعها.