عقب صدور قرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين بإمكانية صرف المقررات التموينية من أى محل تموينى داخل حدود المحافظة بدءا من شهر أكتوبر الجارى ، تباينت ردود أفعال أطراف المنظومة التموينية والتى تتمثل فى المواطن والتاجر والتموين، حول أهمية تنفيذ هذا النظام عقب تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية والتى بدأت منذ شهر يوليو الماضى . « تحقيقات الأهرام» رصدت آراء المسئولين والمواطنين حول الاستفادة من تحرير صرف التموين من أى محل تموينى داخل المحافظة . فى البداية يقول زكريا عبد الله صاحب محل إن إتاحة الفرصة للمواطن لصرف السلع التموينية من أى تاجر تمويني يعد فرصة إيجابية لكى يحصل كل مواطن على السلع المخصصة له من التاجر الذى يحسن التعامل مع المواطنين وبالتالى سيقبل المواطنون على الشراء منه ، كما أنه يعد تسهيلا للمواطن للحصول على حصته بلا أى قيود. وترى هبة المرسى مدرسة أن هذه الفكرة تلبى احتياجات المواطن بصورة إيجابية ،حيث يوجد بعض أصحاب محال البقالة لا يهتمون بتوفير كل السلع التموينية للمقيدين على البطاقة الذكية لديهم ، وبالتالى يحرمونهم من صرف مقرراتهم التموينية على مدار الشهر مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم لكن فى النظام الجديد لن يضيع حق مواطن مستحق للتموين. ويوضح فوزى اللبان صاحب معرض موبيليا أن هذه التجربة ناجحة لأن الهدف الأساسى من هذا النظام الجديد هو عدم احتكار أى جمعيات استهلاكية للسلع التموينية لبيعها فى السوق السوداء حيث يقوم بعض ضعاف النفوس في هذه الجمعيات بسرقة الحصص التموينية وبيعها بأسعار غالية للمواطنين بعد ذلك ، لذلك فإن الدعم سيصل لمستحقيه فى النظام الجديد . عرض البضائع وتشير أميرة عبد الله موظفة إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى تحسين العلاقة بين المواطن وصاحب محل التموين الذى سيحرص بدوره على زيادة دخله من خلال عرض البضائع بطريقة جذابة، والاهتمام بنظافة المحل والتعامل مع المواطنين بأسلوب راق، كما أنه يمنع تحكم التاجر فى المواطن وأصبح له حرية الشراء من أى محل يختاره . ويرى محمد عبد اللطيف بالمعاش أن تنوع أماكن الحصول على المقررات التموينية سيؤدى إلى وجود منافسة كبيرة بين التجارعلى مستوى المحافظة لجذب أكبر عدد من المواطنين لشراء حصتهم التموينية منهم ، وبالتالى سيبحث المواطن عن التاجر الأمين ليشترى من عنده السلع التموينية. ويتساءل قائلا : إذا كان القرار ينص على أن يتم الصرف داخل المحافظة فقط ، فهل ينطبق هذا القرار على المقيم بمحافظة الجيزة والتاجرالمقيد عنده فى محافظة القاهرة على اعتبار أن المحافظتين ضمن نطاق القاهرة الكبرى ؟ ويعلق جابر محمود تاجر تموينى بمنطقة شبرا قائلا : إن القرار إيجابى ومفيد لصالح المواطن لكن المنظومة التموينية تحتاج إلى حلول جذرية للحد من المشاكل التى تطل برأسها فى أى نظام جديد لتوزيع السلع التموينية منها أن هناك بطاقات ورقية حتى الآن لم يتم استبدالها بأخرى ذكية مما يؤدى إلى حدوث مشاكل عديدة مع أصحابها . ويضيف قائلا : يجب الاهتمام بالعنصر الأساسى الأول فى العملية التموينية وهو التاجر التمويني الذى يعانى من مشكلات عديدة بسبب أجهزة الكمبيوتر التى يتم التعامل بها فى صرف التموين حيث إنها تتعطل باستمرار، ولا يستطيع التاجر صرف التموين إلا بعد إصلاحها، وهو ما يعد مشكلة كبيرة لأنها تحتاج إلى وقت طويل لإعادة تشغيلها مرة أخرى، كما أن تصليح الأجهزة يتطلب إغلاق المحل لفترة طويلة». كسر البيروقراطية ويقول رضا البسيونى تاجر تموينى من باب الشعرية إن تطبيق المنظومة الجديدة ممتازة وتعبر عن تطور فكري وإداري غير مسبوق وكسر للبيروقراطية التى كانت تعوق صرف التموين من أى منفذ داخل المحافظة ، وتقضى على جشع بعض التجار غير الأسوياء . بينما يعترض عدد من أصحاب محال البقالة التموينية وبعض المسئولين عن المجمعات الاستهلاكية على تحرير صرف التموين من أى محل ، وعبروا عن استيائهم من الفكرة التى ستحرمهم من الاستفادة من أعداد البطاقات المقيدة لديهم لأن معظمهم من القرى المجاورة لمحل التموين، وبالتالى سيتجه المواطن للتاجر التمويني القريب من منزله ، مما يؤدى إلى تقليل نسبة الربح التى كان يحصل عليها التاجر .ويقول أسامة عبد الله مسئول توزيع سلع تموينية بإحدى الجمعيات الاستهلاكية التي تضم أكثر من 8 آلاف بطاقة تموينية إنه نظرا لزيادة أعداد البطاقات المقيدة لدى الجمعية فيؤدى ذلك إلى الزحام الشديد أمامها ، كما أن الكميات تنفد بسرعة بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول على سلعهم فى توقيت واحد ، لكن مع النظام الجديد أتوقع أن تقل القوة الشرائية ويبحث المواطنون عن منافذ أخرى غير مزدحمة للحصول على سلعهم التموينية ويقول هشام غانم رئيس مكتب تموين المحلة إن الإيجابيات كثيرة فى تطبيق المنظومة الجديدة فى صرف السلع التموينية لكنها تحتاج إلى دراسة لعلاج الأخطاء الكثيرة فى أعداد الأفراد بالبطاقات التموينية. ويرى غانم أن قرار صرف المقررات التموينية من أى تاجر على مستوى المحافظة يحتاج إلى تدقيق لأن قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية غير دقيقة ، بسبب التأخير في إصدار البطاقات المستجدة والخصم والإضافة العشوائي، والخصم للسفر للخارج. ويضيف قائلا: هناك بطاقات تموينية عدد المستفيدين بها 7 أفراد ولكن من يقوم بالصرف الحقيقي 3 أفراد فقط، والخطأ هنا ناتج عن عمليات خصم من البطاقة ولم يتم تعديل عدد المستفيدين رقميا، وبالتالي التاجر المربوط عليه البطاقة هو أدري بها ولكن في النظام الجديد صاحب البطاقه لو قام بالصرف من أي مكان آخر سيقوم بصرف 7 أفراد حسب المسجل بالبطاقة، وهناك ملايين البطاقات تعانى نفس المشكلة علي مستوي الجمهورية .وأكد رئيس مكتب التموين أن تدخل هيئة البريد في اختصاصات التموين أدى إلى حدوث مشاكل لا تنتهى وإهدار المال العام . التلاعب فى الدعم ويقول عادل حمزة مدير إدارة التموين بالغربية إن صرف المقررات التموينية من أي تاجر سيقضي علي التلاعب في الدعم الذي كان يمارسه عدد من البقالين التموينيين خلال الفترة الماضية.وأشار إلي أن بعض البقالين سيئيى السمعة لا يصرفون الحصة الكاملة للمواطن بإجمالي قيمة الدعم فمثلا لو البطاقة مكونة من5 أفراد فبدلا من صرف مواد غذائية بقيمة74 جنيها يقوم بصرف60 جنيها ويأخذ الباقي له .وأكد حمزة أن الهدف من القرار الجديد هو تحجيم المتلاعبين بالدعم خاصة أن المواطن سيعزف عن الشراء من أى بقال يتحصل منه علي مبالغ إضافية وسيتجه للبقال ذى السمعة الجيدة. «حرية الاختيار «ويعلق الدكتور خالد حنفي وزير التموين قائلا : إن تعميم صرف السلع التموينية للمواطنين داخل كل محافظة سيؤدى إلى حرية الاختيار أمام المواطن لكى يحصل على سلعته التموينية المخصصة له بقيمة الدعم من أى بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل محافظته. وأضاف الوزير أن هدف الفكرة إيجابي ويتجه نحو المواطن والتاجر فى نفس الوقت بحيث يختار المواطن المكان الذى يريد أن يحصل منه على حصته التموينية بدون أي احتكار للسلع أو التحكم فى سعرها، كما يهدف إلى التخلص من شكاوى المواطنين بسبب الإغلاق المتكرر لبعض أصحاب محال البقالة التموينية ، أو مواعيد الجمعيات الاستهلاكية التي لا تناسب بعض المواطنين .وأوضح الوزير أن النظام الجديد يستهدف التاجر التمويني الذى أهضم حقه كثيرا لذلك نسعى إلى تطوير محال البقالة التموينية وعرض أكبر كميات من السلع التموينية وعدم البيع بأسعار أعلي من المقررة ، وتقديم خدمة جيدة ومعاملة راقية للمواطنين .وكشف الوزير عن أن الهدف المستقبلى من نظام الدعم التموينى الجديد هو تحويل محال البقالة التموينية إلى مجمعات استهلاكية تقود السوق إلى الانخفاض خاصة وأن عدد التجار التموينيين على مستوى الجمهورية يتجاوز 25 ألف تاجر ، وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على استقرار أسعار المواد التموينية ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل للشباب نظرا للتوسعات التى سيجريها أصحاب البقالات التموينية وأصحاب المصانع المنتجة للسلع الغذائية لاستيعاب عشرات السلع التي ستباع تحت مظلة الدعم التموينى .وأن هناك خطوات جادة تسعى الوزارة إلى تطبيقها وهى تعميم صرف السلع التموينية من أي محل تموينى علي مستوي الجمهورية.وفى النهاية تبقى الكلمة للمواطن فى اختيار المنفذ التموينى الذى يفضل الشراء منه ، وفق قناعته الشخصية لصدق وأمانة التاجر التمويني فى صرف الحصص التموينية وتسليمها للمواطنين .