أبومازن: ما جرى من عدوان لا يمكن احتماله أو تمريره دون محاسبة

طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس المجتمع الدولى بدعم الجهود الفلسطينية الرامية الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولى يضع سقفا زمنيا للاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية.
واشار عباس الى استمرار الشعب الفلسطينى بالتمسك بالسلام وكل الالتزامات وفقا للشرعية الدولية. واشار الى أن هناك حاجة الى أربعة مليارات دولار لإعادة اعمار قطاع غزة عقب ما لحق بها من دمار خلال عملية «الجرف الصامد» التى شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلى على القطاع فى يونيو الماضي.
وقال عباس ، فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر إعادة اعمار غزة بالقاهرة أمس ان الحرب الاخيرة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة فى قطاع غزة ، لافتا إلى أن احياء كاملة أصبحت ركاما وشرد مئات الالاف جراء الحرب الاخيرة. وأوضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية فى قطاع غزة ، وقال «سنظل نعمل دون كلل أو ملل لرفع الظلم والمعاناة عن قطاع غزة» وقال إن انعقاد هذا المؤتمر تأكيد على ارتباط عملية اعادة الاعمار بمجمل الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى الحاجة إلى اربعة مليارات دولار لإعادة اعمار قطاع غزة .
وتوجه عباس بالتحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل إنهاء الحصار الاسرائيل على قطاع غزة.
وقال إن الاحتلال الاسرائيل لم يتوقف عن مخططاته الاستيطانية لتهويد القدس ، مضيفا »سنسعى لاستمرار وتثبيت الهدنة مع الاحتلال لوقف نزيف الدم ، مطالبا الاطراف المعنية بذل الجهود لاستمرار الهدنة .
وقال أبومازن إن ما جرى من عدوان إسرائيلى وما نتج عنه فى غزة أمرا لا يمكن احتماله ولا يمكن المرور عليه دون محاسبة, رغم ذلك سنواصل العمل والتنسيق مع مصر والجهات ذات العلاقة لاستمرار التهدئة وتثبيتها.
واضاف فى كلمته: كنت أتمنى أن نكون فى غنى عن عقد هذا المؤتمر للمرة الثانية, لو أن عملية السلام التى بنيت على اتفاقيات أوسلو الموقعة منذ أكثر من عشرين عاما قد نجحت, ولو أن مبادرة السلام العربية قد تم تطبيقها, ولو أن رؤية حل الدولتين قد تم احترامها, إلا أن أيا من هذا لم يحدث, رغم المحاولات الحثيثة للرباعية الدولية, والإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي, وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلى لم يتخل بعد عن مخططاته الممنهجة للاستيلاء على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. إن ما جرى من عدوان إسرائيلي, وما نتج عنه من دمار ومآس فى قطاع غزة, أمر لا يمكن احتماله, ولا يمكن المرور عليه دون محاسبة, ومع ذلك فإننا سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية, والجهات ذات العلاقة كافة, لاستمرار التهدئة وتثبيتها.لقد بادرنا منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة, وانطلاقا من مسئولياتنا تجاه شعبنا, بإجراء الاتصالات واللقاءات, والقيام بعدد من الجولات, لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم, والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار, وأوفدنا من أجل ذلك لاحقا فريقا
قياديا إلى القاهرة لضمان تحقيق ذلك الهدف, وقد نجح هذا الفريق فى إجراء الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل المعابر, وإدخال مواد إعادة الإعمار, ووصولها للمشاريع المحددة لها بإشراف الحكومة, وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
كما تم التوصل إلى تفاهمات مع السلطات الإسرائيلية المختصة من أجل تحقيق هذه الأهداف, مع مطالبتنا للأطراف المعنية كافة, بالتحلى بالمسئولية, لتسهيل تنفيذ هذه المهمة, وعدم وضع أى عراقيل أمام تحقيقها.
وأشار إلى أن قطاع غزة الذى تعرض لثلاث حروب فى غضون ست سنوات, قد لحق به دمار كبير, فى الأرواح والممتلكات. حيث بلغ عدد الشهداء 3760 شهيدا, منهم 2145 فى الحرب الأخيرة, وبلغ عدد الجرحى 18100 جريح, منهم 11200 فى الحرب الأخيرة, وبلغ ما تم تدميره أو تضرر من المنازل أكثر من 80000 بيت ومؤسسة, منها 61800 فى الحرب الأخيرة, كما تضررت مرافق البنية التحتية, والمرافق العامة, ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير, بما فى ذلك محطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة, وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل.
ونتيجة لذلك حدثت مآس يصعب وصفها بالكلمات, فأحياء بكاملها أصبحت ركاما, وأكثر من تسعين عائلة لم تعد موجودة فى السجل المدنى للسكان, ومئات الآلاف من الناجين شردوا, ومازال أكثر من مائة ألف منهم دون مأوى للآن, وهم يحتاجون لمن يلم شملهم, ويضمد جراحاتهم, ويمد لهم يد العون, ويوفر لهم السكن المؤقت, إلى أن يتم بناء بيوتهم, علما بأن بعضا منها لم يتم إعادة بنائه منذ عدوان عام 2009. وقد لحق بالقطاع الخاص أضرار جسيمة, حيث دمرت آلاف المنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية, الأمر الذى شكل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي, ففقد الآلاف من الموظفين والعمال مصادر رزقهم, ولحقت خسارة كبيرة برؤوس الأموال.