اجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير يبحث ملفات المصالحة الفلسطينية

استبعاد اعلان تشكيل حكومة التوافق‏..‏ومناقشة ملف المفاوضات مع اسرائيل

‏ بدأت أمس بقصر الأندلس بمصر الجديدة اجتماعات الأطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية وذلك برغم التراجع المفاجيء الذي شهدته عملية المصالحة عقب قيام المكتب السياسي لحركة حماس بوضع شروط لتنفيذ أتفاق الدوحة. الذي ينص علي تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبومازن) رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع أبومازن وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ورمضان شلح امين عام حركة الجهاد الإسلامي وأمناء الفصائل الفلسطينية الرئيسية ال13 الاعضاء في الاطار القيادي للمنظمة لبحث آخر الجهود ما تم التوافق بشأنه في الدوحة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف في تصريحات صحفية أمس قبل الاجتماع أن اللقاء سيناقش جميع الملفات الداخلية والخارجية.وأوضح أن ملف الحكومة الانتقالية والوزراء المقترحين لتولي حقائب وزارية فيها, إضافة لعمل اللجان التي انبثقت عن إتفاق القاهرة, مشيرا إلي أن ملف المفاوضات التي سلكتها السلطة مع إسرائيل سيناقش بشكل جدي ويتم وضع جميع الفصائل والقوي علي خطوات السلطة المقبلة في هذا الشأن.
وتوقع عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يستغرق تشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب إعلان الدوحة مزيدا من الوقت بسبب عدم بدء التحضير العملي لإجراء الانتخابات العامة كما يطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال إن اجتماع الإطار القيادي لن يشهد أي شكل إعلان رسمي بشأن تشكيل حكومة التوافق الجديدة كما كان مقررا سابقا.
وكان المكتب السياسي لحماس قد أستبق لقاء أبومازن ومشعل بعقد اجتماع مغلق قرر فيه وضع عدة شروط تعجيزية أمام تنفيذ اهم بند في أتفاق الدوحة الموقع في السادس من الشهر الحالي والذي يتعلق بتولي الرئيس محمود عباس( أبومازن) رئاسة الحكومة الفلسطينية ايضا إلي حين أجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة( للأهرام) أن شروط حماس تتضمن أولا أن يقوم أبومازن باداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس علي غالبيته ويرأسه بالوكالة الدكتور احمد بحر لوجود رئيسه الدكتور عزيز الدويك في السجن باسرائيل.
وثانيا: أن تختار حماس أحد قياداتها ليتولي منصب نائب رئيس الوزراء.وثالثا: أن تختار حماس أهم ثلاثة وزراء في الحكومة وهم وزراء الداخلية والعدل والمالية وهو أمر من المؤكد أن ابومازن سيرفضه لإصراره علي أختيار شخصيات مقبولة دوليا في هذه المناصب الحساسة فوزير الداخلية الفلسطيني يتحكم في جميع أجهزة الأمن ويقوم بالتنسيق مع الإسرائيليين في القضايا الأمنية المشتركة كما أن وزير المالية لابد أن يحظي بثقة المجتمع الدولي للحصول علي المساعدات المطلوبة لدفع الرواتب وإعادة الإعمار. ورابعا أن تختار حماس51% من أعضاء الحكومة بحكم أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي.
وكان أبو مازن وخالد مشعل قد اجتمعا مساء أمس الأول بحضور وزير المخابرات المصري مراد موافي وذلك في محاولة لإنقاذ عملية المصالحة الفلسطينية بعد العقبات التي برزت عقب أتفاق الدوحة الذي ينص علي تولي أبومازن رئاسة الحكومة المقبلة بالأضافة إلي رئاسة السلطة الفلسطينية.
وعقب اللقاء أدلي كل من مشعل وعباس بكلمات مقتضبة أكدا فيها علي الأجواء الإيجابية للقاء, وأكدا مضيهما في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.فقد وصف مشعل أجواء اللقاء بأنها إيجابية, مؤكدا أن حركة حماس ماضية في طريق المصالحة حتي تحقيقها, في حين قال عباس إننا بدأنا بداية صحيحة في المصالحة, ومستمرون في هذا الطريق.
وحضر لقاء أبومازن ومشعل كل من عزام الأحمد وصائب عريقات ونبيل أبو ردينة عن حركة فتح, في حين حضر عن الجانب المصري إلي جانب الوزير موافي اللواء نادر الأعصر.