بروتوكول لتنظيم ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة

فى خطوة تؤكد حرص الحكومة على إيجاد مناخ مواتٍ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للسوق المصرية ، شهد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعة، والإسكان ، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة.
وصرح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنه بموجب البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضى الصناعية – اتخاذ جميع إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين ، وكذا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق ، وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ، بما فى ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة .
وكشف الوزير عن أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع هذا البروتوكول، تختص بتسعير الأراضى الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة ووصف عبد النور البروتوكول بأنه يعد إنجازا للحكومة الحالية ، حيث شهدت المرحلة الماضية إقبالا غير مسبوق من المستثمرين على طلب أراض بغرض إنشاء مشروعات صناعية. وأوضح عبد النور أن البروتوكول حدد المهام والمسئوليات للهيئتين ، ففى مجال المناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضى الصناعية بدءًا من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة ، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضى الصناعية
ومن جانبه ، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحتفظ بولايتها على كل الأراضى الصناعية، وأنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بعض من اختصاصاتها، حيث ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية استكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها، وذلك وفقا لبرناج زمنى معتمد من الهيئتين ، مع استمرار الهيئة فى التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كل المرافق التى تقوم بتنفيذها ، كما ستكون الهيئة مسئولة عن تسليم الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص ، وكذا استخراج رخصة البناء ، على أن تقوم الهيئة بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء ، إن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) .