توجهات السياسة الخارجية: إدماج الملفات الإقليمية!

تترقب إيران بدقة تطورات الحرب الدولية التى انطلقت فى الأيام الماضية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) داخل العراق وسوريا. ورغم أنها ليست عضوا فى التحالف الدولى الذى دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تدرك تماما أنها ستكون أول المعنيين بما سوف تفرضه تلك الحرب من تداعيات، وذلك لاعتبارين: أولهما، أن المسارات المستقبلية لهذا التحالف الدولى ليست واضحة. وبعبارة أخري، فإن إيران تبدو حاليا منشغلة بالبحث عن إجابة للسؤال الأهم بالنسبة لها وهو: ماذا سيحدث فى اليوم التالى لهزيمة «داعش»؟
وهنا، فإن مخاوف إيرانية عديدة بدأت تظهر فى الأفق من أن يبدأ هذا التحالف فى البحث عن خصم جديد، وبدون شك سيكون نظام الرئيس السورى بشار الأسد أول المرشحين على القائمة، وهو ما سيكون بالنسبة لإيران «خطا أحمر» ربما يدفعها إلى إعادة صياغة سياستها الخارجية تجاه الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن شهدت العلاقات بين الطرفين انفراجة ملحوظة منذ وصول الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى الرئاسة فى أغسطس 2013.
وربما يفسر ذلك أسباب رفض روسيا أيضا قيام التحالف بشن هجمات جوية ضد التنظيم داخل سوريا. لكن الأهم هو أنه يفسر أيضا أسباب الانتقادات، غير المعهودة، التى أطلقها الرئيس الإيرانى حسن روحاني، ضد نظام الأسد، بسبب قبوله الضربات الجوية التى وجهت ضد «داعش».
وثانيهما، أن هذه الحرب ربما تؤدى إلى تغيير توازن فى غير صالح حلفاء إيران، سواء فى بغداد أو فى دمشق. فرغم أن تقليص نفوذ «داعش» ومحاصرته فى كلتا الدولتين يصب فى صالحها، على اعتبار أنه يهدد حلفاءها، إلا أن الاحتمالات الأخرى المطروحة لا تبدو مريحة بالنسبة لها، خاصة فيما يتعلق بالقوى التى يمكن أن تنجح فى ملء الفراغ الذى يمكن أن ينتج عن انسحاب «داعش» أو تقلص نفوذه.
ففى العراق، ربما يؤدى انسحاب »داعش« إلى ظهور قوى أخرى لا تقل فى عداوتها لإيران عن ذلك التنظيم المتطرف، لاسيما القوى المحسوبة على التيار البعثى الذى يضم كوادر عسكرية وأمنية تمتلك خبرات طويلة، وانضوت تحت لواء بعض الميليشيات والتنظيمات التى دخلت فى مواجهات عسكرية مع «داعش» فى الفترة الماضية، بسبب الممارسات التى يقوم بها، على غرار «جيش رجال النقشبندية» وغيره من التنظيمات التى لا تقف كثيرا عند الخلافات القائمة بين إيران وحلفاءها من جانب و«داعش» من جانب آخر، حيث تضعهما معا على رأس قائمة خصومها داخل العراق.
وفى سوريا، لا يقل الوضع سوءا، فرغم أن الضربات الموجهة ل «داعش» تعزز، على الأقل نظريا، من موقع نظام الرئيس السورى بشار الأسد، إلا أن ذلك لا ينفى أن ثمة تداعيات سلبية يمكن أن تنتجها الحرب ضد مصالح إيران وحلفائها. ففضلا عن فشل رهان النظام، ومن خلفه إيران، على أن الحرب الدولية ضد «داعش» ربما تكون مدخلا لاكتسابه شرعية دولية جديدة باعتباره «شريكا فى محاربة الإرهاب»، بدليل حديث النظام المتكرر عن اتجاه بعض الدول الغربية إلى فتح قنوات تواصل معه من جديد.
إلا أن احتمال اتجاه التحالف الدولي، فى مرحلة تالية، إلى تجاوز الأهداف المحددة للحرب واستهداف النظام السورى نفسه أو على الأقل محاولة تغيير توازنات القوى على الأرض لغير صالح النظام، يبدو أنه يثير قلقا واضحا لدى دمشق وطهران، خاصة أن الحملة الدولية ضد «داعش» لن تكتمل بدون تقديم مساعدات تسليحية نوعية لقوى المعارضة «المعتدلة» داخل سوريا، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير على توازن القوي، دون أن يعنى ذلك حدوث اختراقا فى هذا الدعم العسكرى يؤدى إلى إسقاط النظام، الذى لا يبدو أنه يمثل هدفا عاجلا للتحالف الدولي. وقد بدا ذلك جليا فى مسارعة الائتلاف الوطنى السورى وبعض قوى المعارضة إلى الترحيب بالهجمات العسكرية التى شنها التحالف الدولى ضد «داعش» فى سوريا، باعتبارها آلية مهمة ليس لمحاربة «داعش» فحسب وإنما لتقويض نظام الأسد نفسه.
استثمار الأزمة
ومع ذلك، فإن إيران تتفنن دائما فى استثمار الأزمات، حتى لو كانت تفرض تهديدات جدية لمصالحها وأمنها القومي. ومن هنا، ورغم عدم مشاركتها فى التحالف الدولى ضد «داعش»، فإنها سعت إلى استثمار حضورها القوى فى العراق وسوريا، لخدمة ملفها النووي، لاسيما فى ظل التزامن اللافت بين شن الضربات العسكرية ضد »داعش« واستئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1» فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إيران تدرك مدى أهمية الوصول إلى اتفاق نووى بالنسبة للغرب، خاصة مع اقتراب المهلة التى حددها الطرفان فى 24 نوفمبر القادم على الانتهاء، حيث لم يتبقى سوى أقل من شهرين، كما تدرك حجم الخلافات العالقة بين الطرفين، والتى لم تؤد إلى التوقيع على اتفاق نهائى حتى الآن، ومن هنا سعت إلى استثمار حضورها الإقليمى فى العراق وسوريا من أجل انتزاع تنازلات من جانب الغرب فى الملف النووي، خاصة فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزى التى سوف تمتلكها بمقتضى أى تسوية نووية محتملة بين الطرفين.
فصل الملفات
لكن هذه المساعى الإيرانية تصطدم بعقبتين رئيسيتين: أولاهما، حرص الغرب على تبنى سياسة »فصل الملفات« فى مفاوضاته مع إيران، حيث تدرك مجموعة «5+1» جيدا أن إيران تسعى إلى استثمار حضورها الإقليمى لخدمة ملفها النووى، ومن هنا ورغم إجراء محادثات فرعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف العراقي، خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التى أجريت فى فيينا فى يونيو الماضي، إلا أن الغرب تعمد التأكيد على أن تلك المحادثات لا ترتبط بأى شكل من الأشكال بالقضية الرئيسية محور التفاوض وهى الملف النووى الإيراني.
ويبدو أن أحد أهداف حرص الغرب على عدم إشراك إيران فى التحالف الدولى ضد «داعش» يتمثل فى حرمانها من محاولة استغلال ذلك فى المفاوضات النووية التى تجرى بالتزامن مع بداية الحرب على التنظيم، وذلك فضلا عن الأسباب الأخرى على غرار الرفض المتوقع من جانب بعض القوى المنضوية فى التحالف، لفكرة مشاركة إيران، خاصة فى ظل اتساع مساحة الخلافات القائمة بين الطرفين حول معظم الملفات الإقليمية إن لم يكن مجملها.
وثانيتهما، صعوبة إقدام الغرب على تقديم تنازلات نوعية لإيران فى بعض محاور الخلاف الرئيسية على غرار عدد أجهزة الطرد المركزى التى سوف يسمح لإيران بالاحتفاظ بها فى حالة الوصول إلى تسوية نهائية، ليس فقط لوجود «أزمة ثقة» بين الطرفين تدفع الغرب إلى تبنى سياسة حذرة تجاه مطالب إيران النووية، خاصة فى ضوء وجود اتجاه لدى الدول الغربية يرى أن إيران لا يمكن الوثوق فيها حتى فى حالة التوقيع على اتفاق نهائي، لأنها تتبنى سياسة كسب الوقت وتسعى من خلال المفاوضات مع الغرب إلى تقليص العقوبات الدولية المفروضة عليها والاحتفاظ بمختلف مكونات برنامجها النووى فى الوقت ذاته، وإنما أيضا لوجود ضغوط من جانب أطراف داخلية وحلفاء دوليين تفرض حدودا ضيقة للحركة أمام مجموعة «5+1» لا تستطيع من خلالها تقديم تنازلات ملموسة فى المفاوضات مع إيران، خاصة حول أجهزة الطرد المركزى التى سوف تحتفظ بها إيران، لاسيما أن الأخيرة، التى تمتلك فى الوقت الحالى 19 ألف جهاز يعمل منها 10 آلاف جهاز فقط، تدعى حاجتها إلى حوالى 50 ألف جهاز، وهو ما يرفضه الغرب الذى يرى أن إيران سوف تحتاج إلى عدد أقل بكثير مما تمتلكه حاليا.
نقاشات داخلية
ورغم بعض المبادرات التى طرحت خلال المفاوضات الأخيرة فى نيويورك، وعلى رأسها مبادرة طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية وتقضى بإبقاء معظم أجهزة الطرد المركزى فى المنشآت النووية الإيرانية مع فصلها عن خطوط إمدادها باليورانيوم وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تخفيض عدد الأجهزة العاملة إلى 1500 جهاز، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها حتى الآن، خاصة أن إيران لم تتخذ موقفا واضحا من مجمل تلك المبادرات، وهى ما يعود إلى أن القضايا العالقة فى المفاوضات مع الغرب تخضع لنقاشات داخلية بين مؤسسات صنع القرار، خاصة الحرس الثورى، الذى ما زال يبدى شكوكا فى مدى جدية الغرب فى الوصول إلى تسوية نووية مع إيران، وهو توجه يحظى بدعم من جانب المرشد على خامنئى، الذى حرص أكثر من مرة على إبداء عدم تفاؤله بالمفاوضات، بالتزامن مع رفضه أى تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى المواجهة مع تنظيم «داعش».
ففضلا عن تأكيده على أن المفاوضات النووية مع الغرب لن تؤد إلى نتيجة، فقد أشار إلى أن إيران رفضت طلبا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى التحالف الدولى ضد «داعش»، الذى اعتبر أن الهدف منه هو عودة الوجود العسكرى الأمريكى للمنطقة من جديد.
هذه التصريحات المتشددة التى أطلقها خامنئى ربما مثلت ردا على تأكيد واشنطن عدم دعوة إيران للمشاركة فى التحالف، لكن الأهم من ذلك، هو أنها ربما تهدف إلى قطع الطريق على أية مبادرة قد يتخذها الرئيس حسن روحاني، خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على غرار ما حدث العام الماضي، حيث تخلى الأخير عن ما يسمى ب«الخطوط الحمراء» ووافق على إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتى أثارت جدلا واسعا داخل إيران، دفع المرشد والحرس الثورى إلى توجيه انتقادات واسعة للرئيس بسببها.
خلافات أخري
ورغم أن أجهزة الطرد المركزى تمثل العنوان الرئيسى للخلافات المتعددة بين إيران ومجموعة «5+1»، إلا أنها لا تعد سوى أحد محاور تلك الخلافات فقط، حيث لم ينجح الطرفان حتى الآن فى التوصل إلى حلول وسط لقضية مفاعل «آراك» لإنتاج البولوتونيوم الذى يعمل بالمياه الثقيلة، والذى يبدى الغرب شكوكا فى أن إيران تسعى من خلاله إلى امتلاك بديل آخر لإنتاج القنبلة النووية. كما لم تتحد بعد الآلية التى سترفع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لها فى حالة إبرام اتفاق شامل.
من هنا يمكن القول إن الجهود الحثيثة التى تبذلها إيران لانتزاع مكاسب فنية فى برنامجها النووى باستخدام نفوذها فى الملفين العراقى والسوري، لن تسفر عن تحقيق نتائج مهمة، ليس فقط لجهة رفض كثير من القوى المشاركة فى التحالف الدولى ضد «داعش» لفكرة انضمامها، ولكن أيضا لجهة أن مجموعة »5+1« لا تملك «ترف» تقديم تنازلات كبيرة لإيران فى برنامجها النووي، وهى كلها اعتبارات تشير إلى أن مرحلة جديدة من التوتر والتصعيد سوف تفرض نفسها على المفاوضات الإيرانية مع المجموعة الدولية، خاصة فى حالة ما إذا اتجه التحالف الدولى إلى توسيع قائمة أهدافه فى الحرب الحالية لتشمل مواقع نظام الأسد إلى جانب تنظيم الدولة «الإسلامية».