طالبت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لاسترداد أحوال مصر المنهوبة من الخارج برئاسة د. عصام العريان. بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر, ومنها اتفاقية المصرف العربي الدولي, وأكدت اللجنة ضرورة إصدار عدد من التوصيات والقرارات في هذا الشأن, وأنها ستكون محل تقدير, جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مساء أمس الأول مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وسمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة غسل الأموال المستقلة بالبنك, وذلك في إطار جهود اللجنة في البحث عن سلامة إجراءات استرداد الأموال, وأوضح أن اللقاء جاء في إطار قيام اللجنة بجمع المعلومات وعقد لجان استماع لاستعراض القصور التشريعي الذي سمح بخروج الأموال دون ضوابط, وقال عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب, إن لجنة استرداد الأموال استعرضت مدي سلامة الإجراءات التي أتخذت من قبل البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال, وأشار الي أن اللجنة قررت عقد اجتماع خاص لاستعراض اللقاءات التي تمت ومتابعة خطة عملها, وتحديد الجهات التي تود الاستماع إليها, كما التقي الدكتور العريان, بسفراء دول الهند وشيلي وكازاخستان ومندوب العراق لدي جامعة الدول العربية.