فى جلسة شهدت العديد من المفارقات استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة نظر قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان ثورة 25 يناير 2011، وخطف وقتل الضباط والجنود والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة حيث استمعت المحكمة إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع أمن الدولة والذى طلب دفاع المتهمين سماع أقواله وأدلى اللواء عبد الرحمن فى شهادته بتفاصيل مهمة تكشف ما تعرض له الوطن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى بحضور المستشار عماد الشعراوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، كما حضر المستشار اشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة حضر جميع المتهمين الجلسة عدا مرسى الذى غاب لدواع امنية وسأل الدفاع عن سبب عدم حضوره فقال المستشار شعبان الشامى انه بصحة جيدة وفقا للإخطار الوارد للمحكمة من مصلحة السجون، بينما ظهرالمتهم عصام العريان نائما على ظهره بسبب اجرائه جراحة فى العمود الفقري، وتأجلت الجلسة الى 18 اكتوبر لحضور المتهم محمد مرسي. وتحدث اللواء حسن عبد الرحمن عن معلوماته عن واقعة اقتحام السجون قائلا فى يوم 27 يناير و بعد اعلان الجماعة مشاركتها فى جمعة الغضب اتخذ حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق قرارا باعتقال 37 من قيادات جماعة الاخوان من ضمنهم العديد من اعضاء مكتب ارشاد الجماعة، الا ان ذلك القرار لم يكن تمت كتابته و لكن نفذ يوم 27 يناير فجرا و ان الذى ضبط منهم 34 عنصرا تم ايداعهم فى مبنى فرق امن 6 اكتوبر لحين تحرير محضر خاص بالتخابر مع عناصر ودول اجنبية، الا ان احداث يوم 28 يناير و الهجوم على مقرات امن الدولة والشرطة والامن المركزى اربكت خطة عمل وزارة الداخلية ولم يحرر المحضر وتخوفا من قيام بعض المتظاهرين بالهجوم على مبنى فرق امن قوات 6 اكتوبر تم ترحيل المتهمين الى سجن وادى النطرون الى ان يتم الانتهاء من تحرير المحضر الخاص بهم وارساله لنيابة امن الدولة. وأكمل انه يوم 29 يناير تسلل بعض العناصر الفلسطينية وحزب الله اللبنانى للحدود المصرية بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة فى عملية دخولهم البلاد وقامت تلك العناصر بالهجوم بشراسة على المبانى والمراكز الشرطية فى شمال سيناء ومقرات امن الدولة ومعسكرات الامن المركزى واحتلال شريط حدودى لمدينة رفح المجاور لغزة بطول 60 كيلو مترا وتراجعت عناصر تأمين تلك المنطقة باعتبار ان تسليحهم محدود وفقا للاتفاقية الدولية للسلام ولحيازة المتهمين اسلحة ثقيلة تعدوا بشراسة على المنشآت الشرطية وانتقلت مجموعات من تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت المجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجنى ابوزعبل والمرج وبعضها لمدينة القاهرة للمشاركة فى التظاهرات. وقامت العناصر بالتوجه لسجن وادى النطرون والتنسيق مع بعض العناصر الإخوانية بمحافظة البحيرة والهجوم على سجن وادى النطرون وتمكنوا من اقتحامه واخلاء سبيل العناصر الإخوانية المحتجزة وبعض العناصر السياسيين والجنائيين المحكوم عليهم،كما تمكنت تلك المجموعات المسلحة من اقتحام سجنى المرج وابو زعبل واخلاء سبيل من بداخلها من المسجونين ومن بينهم المتهمون فى قضية خلية حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم سامى شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس ومن بينهم القيادى ايمن نوفل. واضاف الشاهد ان المجموعات التى توجهت للقاهرة شاركت فى تظاهرات ميدان التحرير مستخدمة ما بحوزتهم من اسلحة، لافتا ان جنسية تلك العناصر فلسطينية من حركة حماس وعناصر من حزب الله اللبنانى ومن الحرس الثورى الايرانى وكشف عن ان الاقتحام تم بناء على اتفاق تم فى لقاء بين خالد مشعل والحرس الثورى الايرانى فى دمشق، بناء على اوامر التنظيم الدولى للإخوان وبالتعاون مع محمود عزت نائب مرشد الجماعة، وان المتهمين المعتقلين فى سجن وادى النطرون من اعضاء مكتب الارشاد لجماعة الإخوان قد نسقوا مع تلك العناصر الاجنبية المسلحة وكان ذلك يتم بين مكتب ارشاد الجماعة وحركة حماس المتمثلة فى خالد مشغل والحرس الثورى وكانت هناك عناصر اخوانية تسافر لتركيا ولبنان للمشاركة فى مؤتمرات يعقد على هامشها تلك اللقاءات السرية. واضاف الشاهد قبل احداث 25 يناير قمنا بإعداد تقرير يتضمن تحليلا للاحداث التى حدثت فى تونس وتم رفعه لوزير الداخلية والعادلى رفعه للرئاسة وان ما يحدث فى منطقة الشرق الاوسط يعد مخططا يتم تنفيذة وتم وضعه سلفا منذ احتلال دولة العراق وقلنا ان تحريك الشارع المصرى سوف يتم من خلال احد 3 سيناريوهات مثل الفتنة الطائفية وامور اخرى هو ما حدث بالفعل حيث تبنت جماعة الإخوان او د.محمد البرادعى القيام بتنظيم مظاهرات كبيرة وعديدة من اجل إيجاد نوع من الانفلات الامنى فى البلاد، ووضعنا حلولا تتمثل فى الاسراع فى تنفيذ احكام محكمة النقض الخاصة ببطلان نتيجة الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى والاسراع فى تعيين نائب لرئيس الجمهورية للمصادرة على ما يتردد حول قرب وجود فراغ سياسى بعد وفاة مبارك، وما يتردد فى قضية التوريث. وواصل الشاهد أن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد اقتحام بعض مقرات امن الدولة والمراكز الشرطية وطلبت تحريات وزارة الداخلية وبالفعل امن الدولة والأمن العام والامن المركزى اجروا التحريات وتحريات امن الدولة كانت مفصلة عن أحداث وقعت كل يوم، واشرنا مباشرة الى تسلل عناصر من حماس لمصر وكيفية تفجير خطوط الغاز واسماء من قام بتفجير خطوط الغاز فى شمال سيناء بواسطة خبير ايرانى تسلل للبلاد عبر الحدود السودانية.. والداخلية ارسلت تقريرها للنائب العام فى 26 فبراير 2011 وسلم للمحكمة صورة من هذا التقرير.. ويوجد صورة رسمية منه بملفات الامن الوطنى وبقضية محاكمة القرن المحجوزة للحكم بجلسة 29 نوفمبر القادم..واثبتت المحكمة تقديم الشاهد تقرير السيناريو الاحداث التى شهدتها البلاد وتطوراتها فى 25 يناير 2011 ومؤشر عليه سرى للغاية مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2011 وجاء فى 26 صفحة واشرت عليه المحكمة بالنظر والارفاق.. وأوضح الشاهد بان للتقرير بقية عبارة عن تقدير حجم الخسائر لجهاز الشرطة على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات وعدد صفحاته 62 صفحة. وسمحت المحكمة لدفاع المتهيمن بتوجيه الاسئلة للشاهد وقال اللواء حسن عبد الرحمن بان مصادره التى استقى منها معلوماته تمت من خلال مصادر متعددة ومتنوعة ومصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها ولا يمكن الافصاح عن هوية تلك المصادر، ورد الشاهد بان عناصر من بدو سيناء ومن داخل جماعة الإخوان وحركة حماس هى من اعطتنا تلك المعلومات، واكد الشاهد استعانته بتحريات الشهيد العميد محمد مبروك بانه كان رئيس الجهاز وضباطى هم من قاموا بتجميع تلك المعلومات واكد الشهيد محمد مبروك جمع معلوماته وعرضها عليه، واضاف لم يتم التقاط صور للتسلل لافتقارنا لتلك التكنولوجيا واعتمدنا على مصادرنا ولذلك حرص المتسللون على ضرب مبنى امن الدولة بشمال سيناء بالاسلحة الثقيلة و اول شهيدين للشرطة وقعا هناك، وان التسلل تم من خلال الأنفاق الحدودية وعددهم 800 فرد من حركة حماس وحوالى 90 فردا من حزب الله اللبناني. وتساءل الدفاع عن كيفية تسلل تلك العناصر وعبور قناة السويس بدون المرور على قوات الشرطة، فرد الشاهد ممكن ان يتسللوا عبر طرقهم الخاصة من نفق الشهيد أحمد حمدى أو من خلال كوبرى السلام أو بواسطة مركب خاص ولذلك استعانوا بتلك العناصر البدوية والعناصر الإجرامية لمساعدتهم فى التسلل مقابل مساعدتهم فى تهريب ذويهم من المتهمين فى قضايا الاتجار فى المخدرات والاسلحة.