التنظيم والإدارة: درجات شاغرة لترقية العاملين بالدولة

اشترط الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لترقية العاملين المدنيين بالدولة ، الذين أتموا مددا بينية فى سبتمبر الماضى وجود درجات ممولة وشاغرة وصالحة للترقية .
وفى حالة عدم وجود هذه الدرجات تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة التوزيع أو الإنشاء مقابل إلغاء بعض الوظائف بعد موافقة الجهاز ، بغرض وجود الدرجات التى يتم الترقية إليها ، على أن يتم التمويل مقابل إلغاء الدرجات المشغولة بالفعل فى حالة استيفاء شاغلها لشروط الترقية ، وعلى الجهات الإدارية إجراء الترقيات بصفه دورية للعاملين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية دون الارتكاز للترقيات بالرسوب الوظيفى .
وأوضحت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز أن قرارات وزير المالية التى وردت للجهاز طالبت بأن يكون الأصل فى الترقيات هو الترقية وإضافة الدرجات الثانية بصفه دورية ، وقالت إن القواعد التنفيذية للترقية هذا العام تضمنت ترقية من استوفى فى الدرجة حتى مدد لاتقل عن 6 سنوات فى الدرجة الاولى فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية ويتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب وعلى درجات كبير الممولة والشاغرة وفى حالة عدم توافرها يرقى على درجة شخصية تلغى بمجرد خلوها من شاغليها وبشرط الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز وإقرارهم بالقيام بأعباء الوظيفة الأدنى فى حالة الترقية على درجه شخصية وأضافت أن الدرجات الثانية يشترط قضاء 6 سنوات والثالثة 8 سنوات ، والرابعة والخامسة والسادسة قضاء 5 سنوات ، وفى حالة عدم وجود درجات منسأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية إليها تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة التوزيع أو الإنشاء مقابل إلغاء بعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .