الاستقالات.. أزمة لا تنتهى فى الدستور

عادت أزمة الاستقالات من جديد لتضرب حالة الاستقرار التنظيمى التى شهدها حزب الدستور بعد انتخاب هياكله التنظيمية، بعد أزمة مماثلة كادت تعصف بالحزب منذ قرابة العام بعد استقالة الدكتور ياقوت السنوسى من منصبه كأمين عام الحزب أمس الأول التى فجرت صراعا اعتقد الجميع انه تحت السيطرة وضمن آليات الديمقراطية التنظيمية الداخلية التى تسمح بحرية الاختلاف تحت مظلة واحدة، وبرر ياقوت الاستقالة بفقدان هياكل الحزب للسمات الديمقراطية التى نشأ من أجلها، وافتقد غايته الأساسية بتقديم معارضة بناءة تقدم الحلول البديلة للمشاكل التى يعانيها المشهدان السياسى والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الجماهيرية للحزب،
مؤكدا أنه فى انتظار قرار الحزب بقبول الاستقالة التى قدمها رسميا، لكونه لم يعد قادرا العمل وسط تلك البيئة غير الصحية للعمل السياسى الجاد، وقد أتى رد الفعل سريعا فى بيان أصدره الحزب صباح أمس أرجع فيه طلب الاستقالة بالخلاف الحاد الذى وقع بين ياقوت وأعضاء المكتب السياسى عقب تصريحاته الأخيرة بشأن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد البيان أن هناك اتجاها داخل الهيئة العليا برفض قبول الاستقالة.