قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية احداث ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الأهلاوي ويحاكم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و3 من مسئولي النادي المصري التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير 2012 لجلستي 26 و27 أكتوبر. وشمل قرار المحكمة انتقال هيئتها إلي استاد بورسعيد في 26 سبتمبر الحالي لاجراء معاينة له والأماكن المحيط به في حضور من يشاء من الدفاع وضم تقرير المخابرات العامة حول الواقعة. وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع علي تحريات وزارة الداخلية وتحقيقات الشئون القانونية بها وإحضار شهود النفي بجلسة 26 اكتوبر للمناقشة. كما تضمن قرار المحكمة ايضا استدعاء فهيم عمر حكم المباراة لمناقشتة بذات الجلسة. كما طلبت المحكمة تقرير الباحث الاجتماعي عن المتهمين طارق العوبي وكريم مصطفي وأحمد عادل أبو العلا وأحمد عوض و محمد محمد محمود عويضة، واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول المتهم محمد محمد مصطفي مناديلو وإرفاقها بالقضية. وكلفت المحكمة لجنة خبراء الاذاعة والتليفزيون بفحص»الهارد ديسك« الخاص بأحداث المباراة دون اقتطاع او اجتزاء وإعداد تقرير للعرض قبل جلسة 27 أكتوبر وحضور أعضاء اللجنة للمناقشة. وقدرت المحكمة رسوم أمانة الخبير ب 3 آلاف جنيه للجنة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وبعضوية المستشارين عبدالكريم عثمان وسعيد عيسي حسن وبحضور طارق كروم رئيس نياية بالمكتب الفني للنائب العام ومحمد الجميل بالمكتب الفني للنائب العام وبسكرتارية جلسة محمد عبدالستار وأحمد عطية. بدأت وقائع الجلسة باستعلام المحكمة عن أعضاء لجنة خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذين أمرت بندبهم وقاموا بآداء اليمين القانونية أمامها إيذانا ببدء مباشرة المهمة المكلفين بها وهم محمد مغازي الفقي خبير بفيديوهات الإذاعة وعادل السيد يماني كبير فنيين باتحاد الاذاعة والتليفزيون وأحمد محمد إبراهيم فني مونتاج. وبعدها قامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أن الحرز الأول عبارة عن كرتونة بها مجموعة من الاسطوانات عددها 49 أسطوانة بجانب 21 أسطوانة مقدمة من أشخاص والمتهمين، وايضا 4 أحراز لهواتف محمولة، وحرز داخل مظروف حكومي بداخله مفتاح غرفة التحكم باستاد بورسعيد وعلبة كبريت تحتوي علي شريحة خط «فودافون» .