سياسيون : الشعب المصرى عرف طريقه للديمقراطية بعد ثورتين

بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية، أكد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب أن الشعب المصرى عرف طريقه للديمقراطية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لن يحيد عنهما، مشيرين إلى أن مصر تعيش حاليا مرحلة تحول ديمقراطى وتمت كتابة دستور جديد للبلاد واختيار رئيس منتخب بإرادة حرة ديمقراطية.
وطالب السياسيون بسرعة انتخاب مجلس النواب لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي.
من جهته، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة السكرتير العام لحزب الوفد أن الديمقراطية بمفهومها الدستورى هى رأى الشعب وبهذا المفهوم الدستورى فإن هذا المشهد غير المسبوق فى تاريخ الشعوب أن يخرج 33 مليون مواطن يوم 30 يونيو على فكر ورأى قلب رجل واحد فى تظاهر سلمى لتحقيق الديمقراطية كمطلب أساسى لهم، فذلك تأكيد وأكبر دليل واقعى على أن مصر والمصريين قد اختاروا طريق الديمقراطية والذى لا عودة عنه وأصروا على ذلك.
وقال أبو شقة - فى تصريحات ل »الأهرام«: نحن بلد غاب عنه الديمقراطية منذ إلغاء الأحزاب سنة 1953، فأى دولة بلا أحزاب ويكون فيها حكم الفرد تكون بلا ديمقراطية، مشيرا إلى أن الديمقراطية فى الفقه السياسى والدستورى هى الرأى والرأى الآخر والتداول السلمى للسلطة وهو ما حرص عليه الدستور المصرى الجديد وذلك فى المادة الخامسة بأن نظام الحكم يقوم على أساس التعددية الحزبية.
وعلى أساس التداول السلمى للسلطة وهو مالم يحدث منذ إلغاء الأحزاب فى سنة 1953 حتى 30 يونيو 2013 الذى أعقبه يوم 3/7/2013 واتفاق الجميع على تحقيق مطلب الشعب وهو الديمقراطية وكانت خريطة الطريق التى تضمنت ثلاثة استحقاقات أولها كان الدستور وثانيها الانتخابات الرئاسية ثم الاستحقاق الثالث الذى يستعد له المصريون وهو انتخاب البرلمان الذى سيتم بإرادة حرة ودون أى تدخلات كما كان يحدث فى الانتخابات الماضية، والتى تجلت فيها صور التزوير خاصة فى انتخابات 2010 التى استفزت مشاعر المصريين لما رأوه من تزوير فاضح غير مسبوق فى تاريخ الشعب وكان سببا فى إحساس المصريين باليأس من النظام وعدم صلاحيته فى تحقيق الديمقراطية فكانت ثورة 25 يناير تلاها 30 يونيو التى طالبت بالديمقراطية وحرية الرأي.
وأكد أبو شقة أن إرادة المصريين فرضت الديمقراطية سبيلا وحيدا لخلاص مصر من كل الأزمات التى تمر بها مصر لأن الأزمات التى مرت بها، كانت بسبب غياب الديمقراطية وحكم الفرد بعكس ما يحدث الآن.
وأوضح أبو شقة أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات كبرى للبرلمان فى التشريع، وكل ذلك يؤكد أن مصر وشعب مصر يفرض مركزه فى الصدارة فى تحقيق الديمقراطية ولن يسمح بأن تعود العجلة للوراء إلى ما قبل 25 يناير 2011.
من جانبه، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر فى مرحلة تحول ديمقراطي، بدايته كانت ثورة 25 يناير وإصرار المصريين على إنهاء النظام السلطوى القائم وإحلال نظام ديمقراطى محله، وقد تحققت الخطوة الأولى بالفعل بصدور دستور 2014 ومازلنا فى انتظار خطوات عديدة ومبادئ الدستور الجديد خاصة فى مجال الحقوق والحريات فى القوانين المكملة للدستور وسائر القوانين الأخري، الأمر الذى يفرض سرعة إجراء انتخابات مجلس النواب المنوط به القيام بهذه العملية وكذلك مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، ومنح الثقة للحكومة أو سحب الثقة منها وهذه المسائل كلها من الأركان الأساسية للتحول الديمقراطي، ويكمل هذا إتاحة الفرصة لبناء تعددية حزبية ناضجة، يتقاسم المسئولية فيها تحمل قادة الأحزاب مسئولية بناء أحزابهم وفق أسس سليمة وكسب ثقة المواطنين واتساع القاعدة الجماهيرية للحزب، بينما تتحمل مؤسسات الدولة مسئولية حماية التعددية الحزبية من أى نصوص قانونية جائرة وإتاحة الفرصة لها لممارسة نشاطها السياسى أو الجماهيرى دون عقبات وتقديم مساندة مالية لها تحميها من الحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة وتكون هذه المساعدة المالية وفق ضوابط عادلة مثل حجم تمثيلها فى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية وحجم العضوية والانتشار الجغرافي.
وأكد شكر ل »الأهرام« أنه من المؤكد أن الشعب المصرى سوف يواصل نضاله من أجل استكمال عملية التحول الديمقراطى بهذه المواصفات.
وقال عمرو على عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية الوطنية: استكمال المسيرة الديمقراطية من خلال بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة ولعدم وجود تضارب ما بين تلك الجهات المختصة الموجودة واختيار الشعب الحر هو أساس الديمقراطية، وعلى هذا الأساس لا يمكن النظر فى هذه المرحلة التاريخية إلى أننا وصلنا إلى ذروة سنام الديمقراطية، كما اتفقنا عليها ويجب استكمال كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية حتى نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى الديمقراطية التى نطمح إليها، وفى النهاية النموذج يقول إنه مهما كان الرئيس يجب أن نعلم أننا أمام دستور لن نستكمل آلياته إلا باختيار مجلس الشعب.
وأضاف أن اختيار مجلس الشعب القادم هو استكمال حقيقى لخريطة الطريق ومن هنا تكون مصر معترفا بها ديمقراطيا حسب المقياس العالمي.