طرح المشير السيسى رؤيته للمستقبل فى الأيام الأخيرة من السباق الرئاسى، والآن ينتظر المصريون وهو معهم إعلان النتائج النهائية واعتلاءه سدة الحكم، لتصبح رؤيته برنامجاً يلتزم به «الرئيس المنتخب»، وهو الأمر الذى يفرض علينا تحليل تلك الرؤية والتوصل مبكراً إلى اتفاق بين الشعب والرئيس على محاور المسيرة الوطنية فى الجمهورية الجديدة. وأبدأ اليوم سلسلة من المقالات لتحليل ما جاء فى رؤية الرئيس السيسى عن الديمقراطية. ففى مقدمة رؤيته تحدث فى مواضع قليلة عن تصوره لثورة المصريين ومكانة الديمقراطية منها، فقال «لقد خرج المصريون ليبهروا العالم بثوريتهم، وبطرحهم الدستورى الجديد الذى يؤسس للديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية»، وفى موضع آخر ذكر حق الشعب «فى السعى لحياة كريمة قائمة على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية وثروات الوطن، فى ظل حياة ديمقراطية سليمة، مؤسسة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات مع ضمان التوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه الذى يكفله الدستور المصرى». وعن مبادئ الرؤية قال الرئيس إنها تتضمن «تحقيق تحول ديمقراطى على أرض الواقع، يمثل ضماناً لمستقبل مشرق». ثم عاد ليؤكد أنه من الركائز الاستراتيجية لتحقيق الرؤية «تحقيق عملية تحول ديمقراطى قائمة على احترام التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات». وحين تحدث عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو وثورة 52 التى سبقتهما قال «إن الإيمان بالقيم المدنية والديمقراطية التى بشرت بها هذه الثورات لا يعنى إنكار ما وقعت فيه من أخطاء فى الممارسة والعمل على تصويبها، ومع الإيمان بالنظام الجمهورى الذى بنته ثورة يوليو ودور قائدها جمال عبدالناصر فى قيادة قضايا التحرر الوطنى لشعوب العالم الثالث كله وتحقيقه لقدر عال من العدالة الاجتماعية، فإن ذلك لا يعنى تجاهل أهمية الارتكاز على مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة فى بناء نظام سياسى ناجح». حتى قال الرئيس السيسى إن ثورة 52 قد أدت إلى تأسيس «نظم اتسعت لمشروعات جمال عبدالناصر وأنور السادات، لكنها تكلست ووقفت بعد ذلك دون أن تتقدم لتحقيق الديمقراطية». وقال «إن روح النظام الجمهورى هى الحفاظ الكامل على تطبيق جميع مبادئ الدستور وسن القوانين المنفذة لها، مما يتطلب استكمال عملية البناء الديمقراطى، على اعتبار أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يتم بالحفاظ على المؤسسات فحسب، بل باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أى خروج عليه أو انتهاك لقيمه أو استئثار لفصيل أو طبقة دون أخرى. إن العمل على استكمال عملية التحول الديمقراطى لضمان الاستقرار السياسى وتداول السلطة والعدل الاجتماعى لن يتحقق دون معارضة قوية وأحزاب سياسية قادرة ومستقلة ومؤثره فى اتخاذ القرار والمشاركة بجدية فى رسم سياسات الحاضر والمستقبل». وحاولت رؤية المستقبل التى صاغها المشير السيسى قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، بأمر الشعب، التركيز على ضرورة «العمل لتكون الجمهورية الديمقراطية دولة قانون ومؤسسات بمشاركة كل الاتجاهات فى العملية السياسية وبتداول للسلطة يتم فى إطار دستورى وقانونى يكون مكفولاً للجميع»، «وأن المعارضة السلمية وحق الاختلاف والتظاهر السلمى أمر مصون بحكم الدستور والقانون لا يستثنى من ذلك إلا الممارسون والمحرضون على العنف ومن ينتهكون السلمية معتبرين أنفسهم فوق الدولة والدستور والقانون، كما أنه لا حرية ولا كرامة إنسانية بعيداً عن قيمنا الدينية والحُكم الرشيد والأطر الديمقراطية ووضع الدستور محل التطبيق الفعلى بتشريع القوانين حتى لا يتحول إلى وثيقة تاريخية». وجاء فى ختام حديثه عن الديمقراطية قوله «بالحلم المصرى يصبح لدينا ما يجمعنا، وبممارسة الديمقراطية وبالدستور الجديد أصبحت حرية التعبير هى الطريق والمجال». إننا نرى أن التحول الديمقراطى هو التزام وطنى وقومى، وضرورة بقاء، وحتمية منطقية وعملية لا بديل عنها وتحد حضارى يجب قبوله لتأكيد صلابة وفعالية وتفوق القيم الوطنية، ومن ثم ضرورة أن تعمل الرئاسة الجديدة على تيسير وتنمية المشاركة الفاعلة فى الشأن العام من كل مواطن ومواطنة، وأن يشارك كل مصرى ومصرية فى إحداث التغيير والسعى إلى تفعيله وتحقيق غاياته ببذل الجهد وإبداء الرأى واستعمال الحق فى اختيار من يحكمه ومن يمثله فى المجالس المنتخبة، ومن ثم يتطلب الأمر فتح أبواب المشاركة المجتمعية الكاملة فى عملية التحول الديمقراطى الشامل فى مختلف المجالات، بحيث يشارك المواطنون جميعاً أفراداً وجماعات فى تغيير أساليب العمل والأداء فى كافة المواقع والمجالات الحياتية، وبالتالى يجب إزاحة كل المعوقات الأمنية والإدارية والسياسية التى تحول بين المواطنين وممارسة حقوقهم السياسية وواجباتهم الانتخابية الكاملة. وبنظرة موضوعية نقول إن الرؤية التى قدمها المشير السيسى تتبلور فى شكل مبادئ وصياغات عامة وإن كانت معبرة عن توجهات مقبولة ولا شك، إلا أنها ينقصها التفصيل الحاسم فى شكل برنامج وطنى يترجم تلك المبادئ والصياغات إلى سياسات ونظم وتشريعات وإجراءات تحقق للمواطن بالفعل وليس القول القدرة والحرية على الممارسة والتعبير عن آرائه والحصول على حقوقه كاملة وتحمل مسئولياته التى ينظمها الدستور والقوانين. وفى هذا السياق يصبح على الرئاسة الجديدة حفز الحكومة لإعداد مجموعة التشريعات المنظمة لتأسيس الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية وتنظيم انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، كل ذلك بالتوافق مع نصوص الدستور. والنصر لمصر.
