كل يوم

ملاحظات برلمانية‏..‏ مرة أخري (2)‏

طالما أن الديمقراطية تقوم علي قاعدة الأغلبية فإن من الملائم إقفال باب المناقشة بعد قدر معقول من المساجلة مع مراعاة أنه في بعض الأحيان يكون علي رئيس الجلسة أن يعتمد علي حكمه الخاص. ليحدد كيف يتصرف إذا طال وقت المناقشة أو خرجت عن إطارها, وربما يتطلب منه ذلك أن يتقدم بالنصائح القانونية المتزنة دون أن يغادر كرسي الرئاسة فإذا ما رغب في أن يناقش المسألة المطروحة برمتها فإنه بالطبع يتنحي مؤقتا عن كرسي الرئاسة.
وفي كل جلسات البرلمان حيث تتقرر الأمور بالمناقشة ثم يتبعها التصويت يمارس رئيس الجلسة سلطة غير عادية.. فأي تخطيط يصدر عنه يتدعم بقوة المجلس الذي اختاره, ومن ثم ينبغي له دائما أن يكون مسئولا بالنسبة للأغلبية التي رفعته إلي منصة الرئاسة ومسئولا أيضا بالنسبة للأقلية التي من واجبه أن يحمي حقوقها.
وكل قرار في ظل القواعد الديمقراطية يتم عن طريق التصويت والقرارات تتم بأغلبية الأصوات, أو بأغلبية ثلثي الأصوات, أو بالإجماع تبعا لأهمية المسألة موضوع القرار والنصاب القانوني والدستوري الذي يحكم نسبة التصويت في كل حالة علي حدة!
وفي أثناء المناقشات يظل الكلام حقا لكل عضو بصرف النظر عن طبيعة رأيه.. ومن الممكن وضع حدود زمنية ولكن لا يجوز حرمان أي شخص من حق الكلام!
إن الديمقراطية عنوان أساسي من عناوين العمل المنظم, وبالتالي فإن الديمقراطية أبعد ما تكون عن أي شكل من أشكال الممارسة التي تقود إلي الفوضي!
ومعني ذلك أن الديمقراطية لا تبيح لأحد- مهما كان موقعه أو مكانته- أن يتجاوز القواعد المرعية في الممارسة أو أن يغير واحدة منها... فقط يمكن تفسير القانون قياسا علي السوابق البرلمانية والديمقراطية المتبعة منذ زمن طويل!
وأخيرا وليس آخرا فإن المبدأ الأساسي من مباديء الديمقراطية هو أن قرار الأغلبية يمثل القانون الأساسي لكل مجتمع يقوم علي المساواة في الحقوق.
والشعوب الحرة هي التي تدرك أهمية القانون الديمقراطي... ومن الأقوال الشائعة عن سر رسوخ الديمقراطية في دول بعينها أنها تضع هذا القانون كأحد مناهج التعليم الأساسي ليتعلمه الأطفال منذ نشأتهم مع تعلمهم حروف الهجاء.
خير الكلام:
لا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب!
Morsiatallah@ahram.org.eg