«الأهرام» يستعيد أموالها وتسويات جديدة مع طلعت وأديب

نجحت مؤسسة الأهرام الصحفية، فى الحصول على مستحقاتها المالية التى كانت محل نزاع مع كل من الإعلامى الكبير عماد الدين أديب والأستاذ إيهاب طلعت، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، بعد مفاوضات مطولة ولجوء للقضاء فى بعض الأحيان، وبلاغ تقدمت به المؤسسة الى المستشار الجليل ثروت حماد رئيس محكمة الاستئناف والمنتدب من قبل وزارة العدل لمباشرة قضايا الأهرام وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، طعنا فى التسوية التى تمت مع إيهاب طلعت من قبل.
وبرغم العلاقات الوثيقة والاحترام المتبادل، الذى يربط مؤسسة الأهرام مع كل من الأستاذين عماد الدين أديب وإيهاب طلعت، إلا أن إدارة المؤسسة تمسكت بضرورة الحصول على مستحقاتها المالية طبقا للأوراق والمستندات الموجودة لديها، ولجأت للإجراءات القضائية للحفاظ على تلك الحقوق، حتى تم التوصل الى تسوية حصل «الأهرام» بمقتضاها على 25 مليون جنيه من إيهاب طلعت تمثل الفارق بين مستحقات المؤسسات الحقيقية والتسوية التى سبق إبرامها معه العام الماضي، إلى جانب بروتوكول تعاون جديد بين الجانبين يلتزم من خلاله إيهاب طلعت بجلب إعلانات للأهرام تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون جنيه، بحد أدنى مضمون 75 مليون جنيه خلال عامين.
كما حصلت الأهرام على أكثر من 18 مليون جنيه من عماد الدين أديب فى شكل أرض بالساحل الشمالى بأكثر من 16 مليون جنيه، وسداد الباقى نقدا.
جدير بالذكر أن مشكلة إيهاب طلعت مع الأهرام بدأت منذ عام 2005، بعد امتناع الشركة المصرية للوسائل الإعلانية عن سداد مستحقات الأهرام وحدوث خلاف بين الجانبين حول قيمتها، وغادر طلعت بعدها مصر لفترة، وتقدم الأستاذ أحمد النجار ببلاغ وقتها حول هذا الموضوع، عندما كان عضوا بمجلس إدارة الأهرام.
وفى العام الماضي، اتصل ايهاب طلعت من لندن ببعض المسئولين بمؤسسة الأهرام، عارضا تسوية ديونه لها قبيل عودته الى مصر، وبعد مفاوضات شارك فيها محاميه، تم إبرام عقد تسوية بمبلغ 61 مليون جنيه يتم سدادها على 5 سنوات، ومنحه العقد فترة سماح 7 شهور بعد سداده خمسة ملايين جنيه فقط، على أن يسدد 400 ألف جنيه شهريا بعد ذلك، برغم أن العرض الذى كان مقدما من إيهاب طلعت نفسه تضمن سداد مليون جنيه شهريا!!
وعقب تولى الأستاذ أحمد السيد النجار رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قام بتشكيل فريق عمل من الشئون القانونية على رأسه الأستاذ محمد البرتقالى وكان وقتئذ نائبا لمدير عام الشئون القانونية ثم عين مديرا عاما لها والأستاذة إحسان عبدالواحد نائب المدير العام، والأستاذ أحمد حمدى مدير إدارة التحقيقات الإدارية، لفحص جميع الملفات الخاصة بمستحقات الأهرام لدى الغير، وشدد النجار على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة أموال «الأهرام»، وعدم التنازل عن جنيه واحد لدى الغير من مستحقات المؤسسة، لأنها تمثل أموالا عامة وحقوقا للعاملين بالأهرام لا يملك أى شخص مهما كانت سلطته التنازل عنها.
وأسفر الفحص عن وجود مخالفات جسيمة أهدرت حقوق الأهرام فى التسوية التى تمت مع طلعت، حيث تضمنت سداد مبلغ 61 مليون جنيه فقط، بينما دفاتر المؤسسة والوثائق الموجودة لديها تؤكد أن المديونية هى 82 مليون جنيه، بخلاف فوائد التأخير المستحقة عن عدم السداد طوال السنوات الماضية.
فتقدمت المؤسسة ببلاغ جديد الى قاضى التحقيق فى قضايا الأهرام المستشار الجليل ثروت حماد، الذى بذل جهدا خرافيا مع أعضاء هيئة التحقيق لفحص كل ورقة ومستند بحيدة ونزاهة تامة، وقام بدراسة كل ما يتعلق بالموضوع والتأكد من وجود إهدار لأموال الأهرام، وسبل استعادة تلك الأموال.
واستدعى قاضى التحقيق كل الأطراف المشاركة فى التسوية المجحفة بالأهرام، وهم عبدالحميد فودة المحامى بالشئون القانونية وعضو مجلس الإدارة الذى تولى عرضها على مجلس الإدارة فى مايو من العام الماضي، واقناعهم بالموافقة عليها، وبعد مواجهته ببلاغ الأهرام والأوراق التى تثبت صحته، قرر القاضى الافراج عنه بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، كما تم التحقيق مع ميسرة عبدالوهاب المحامى الذى صاغ عقد التسوية ومحمود إمام مدير عام الشئون القانونية السابق.
كما تم التحقيق مع ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والذى وقع على التسوية المجحفة، وواجهه قاضى التحقيق بالمستندات التى تثبت أن الأموال المستحقة للأهرام هى 82 مليون جنيه بخلاف التعويضات وليس 61 مليونا فقط كما جاء فى التسوية المجحفة، وأصر الولى على أن المبلغ المطلوب هو 61 مليون جنيه، وأمر القاضى بحبسه على ذمة التحقيق، وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار الحبس، واستدعى قاضى التحقيق ايهاب طلعت الذى حضر جلسة واحدة فقط ثم اختفي، فأصدر القاضى أمرا بضبطه واحضاره.
وقدم «الأهرام» عشرات المستندات التى تثبت أحقيته فى الأموال التى يطالب بها، والإجحاف الكبير الذى وقع فى التسوية التى تمت والتى تمثل إهدارا صارخا للمال العام.
وبدأ إيهاب طلعت فى الاتصال بالمسئولين بمؤسسة الأهرام عبر بعض الشخصيات من أصدقاء الطرفين عارضا تصفية الديون المستحقة عليه، واعترف صراحة بأن حجم ديونه الحقيقية المستحقة للأهرام هى 82 مليون جنيه وليس 61 مليونا، كما وافق على طلب المؤسسة بدفع 4 ملايين جنيه تعويضا عن تأخره فى السداد طوال السنوات الماضية.
وتقدم إيهاب طلعت يوم الاثنين الماضى بعرض رسمى للأهرام يتضمن سداد مبلغ 25 مليون جنيه للمؤسسة تمثل فارق الديون المستحقة عليه عن التسوية السابقة المجحفة، منها 21 مليونا ديونا و4 ملايين غرامات تأخير، ويلتزم بموجب هذا الاتفاق بسداد 10 ملايين جنيه فورا، والباقى على 25 شهرا بواقع 500 ألف جنيه شهريا ترتفع إلى مليون جنيه خلال آخر خمسة أشهر.
كما التزم إيهاب طلعت بالتعاون مجددا مع المؤسسة وأن يجلب للأهرام إعلانات تتراوح قيمتها من 200 مليون إلى 300 مليون جنيه بحد أدنى مضمون 75 مليون جنيه خلال عامين، فضلا عن التزامه بشرط جزائى قدره عشرة ملايين جنيه حال ارتداد أى شيك من الشيكات التى حررها للمؤسسة أو الاخلال بأى التزام تجاه المؤسسة.
واعتمد مجلس إدارة الأهرام العرض وأثنى على الجهد الذى قامت به الشئون القانونية لاستعادة اموال المؤسسة، وفى اليوم التالى مباشرة اخطر الأهرام المستشار الجليل ثروت حماد قاضى التحقيق بهذه التسوية، وأن المؤسسة بذلك قد استعادت حقوقها، ومثل إيهاب طلعت أمام القاضى واعترف بأن مديونيته للأهرام هى 82 مليون جنيه بالفعل وأنه قام بعمل تسوية جديدة شاملة لكل حقوق المؤسسة.
كما استدعى القاضى ممدوح الولى من محبسه وواجهه باعتراف إيهاب طلعت والتسوية الجديدة التى أبرمها مع الأهرام، الذى انتابته حالة من الدهشة.
ولأن مؤسسة الأهرام قد استعادت بالتسوية الجديدة كل حقوقها، التى طالبت بها فى البلاغ الذى تقدمت به، فقد أمر قاضى التحقيق بإخلاء سبيل جميع الأطراف ومنهم طلعت والولي.
ومن جانبها، أكد «الأهرام» انه بهذه التسوية قد طوى صفحة الماضى مع إيهاب طلعت، وانه يكن له كل احترام وتقدير، ويتطلع للتعاون معه فى تعاملات جديدة مثمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة ان التعاون بين الجانبين يمثل إضافة مهمة للسوق الإعلامية والإعلانية فى مصر.
وفى السياق نفسه، نجحت مؤسسة الأهرام فى استعادة اموالها لدى الإعلامى الكبير عماد الدين أديب نتيجة تعاملات قديمة، بعد ان اتخذت المؤسسة عدة اجراءات قضائية للحفاظ على حقوقها، وصدر قرار بوضعه على قوائم ترقب الوصول.
وكان أديب قد تقدم بعدة عروض للمؤسسة عن طريق محاميه من قبل، لكن الأهرام رفضها لأنها لاتلبى طلبات المؤسسة، حسب الاوراق الموجودة لديها، واصرار الأستاذ أحمد النجار رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الحصول على جميع المستحقات بالكامل.
ونظرا لامتلاك الأستاذ عماد الدين أديب لقطعة أرض بالساحل الشمالى حصل عليها من خلال مزايدة أقامتها الجمعية التعاونية للإسكان بشركة المقاولون العرب ولم يسدد باقى ثمنها، فقد دخل الأهرام فى مفاوضات مكثفة من كل من عماد الدين أديب والجمعية للحصول على هذه الأرض التى يبلغ ثمنها حسب وضعها الحالى نحو 16 مليون جنيه، وان يحل الأهرام محل أديب فى ملكية الأرض، التى تقع عند الكيلو 685 بالساحل الشمالى فى قرية الكروان، على ان يقوم أديب بسداد فارق المديونية المستحقة عليه، نقدا، بالاضافة إلى مبلغ 60 الف جنيه قيمة مصروفات قضائية فى الدعاوى التى اقامها الأهرام ضده.
وبعد مفاوضات مع الطرفين وافق أديب والجمعية على حصول الأهرام على الارض، وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة الذى وافق بالاجماع على هذه التسوية، وتم إبرام عقد ثلاثى بين الأهرام والجمعية وعماد الدين أديب الذى وقع عنه نيابة عنه نجله محمد أديب، وقام بسداد فارق المديونية تقدا بخزينة الأهرام.
وقرر الأهرام استثمار الأرض التى تقع فى مكان مميز بأقصى استفادة ممكنة، ببناء قرية سياحية استثمارية تدر دخلا كبيرا لصالح المؤسسة والعاملين بها،
وأكدت مؤسسة الأهرام على صلتها الوثيقة والطيبة بالإعلامى الكبير عماد الدين أديب، واحترامها الكامل لشخصه، وان ما قامت به من اجراءات كان لزاما عليها لاقتضاء اموالها، وانها بموجب هذه التسوية ستتنازل عن جميع الدعاوى والاحكام المقامة بشأنها، ويدها ممدورة دائما للأستاذ عماد الدين أديب فى أى تعامل يتفق عليه بينهما مستقبلا.