أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن «الكل رابح» فيما يخص ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أنه أكد هذا المبدأ خلال زيارته إثيوبيا، بحيث لن تتأثر مصالح واحتياجات أى من الطرفين. وأوضح شكرى فى تصريحات بعد عودته من أديس أبابا أن هذا المبدأ هو الذى أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا هايلى ماريام دسالين خلال اجتماع القمة الذى عقد بينهما أخيرا فى «مالابو» على هامش القمة الإفريقية. وقال وزير الخارجية « إن هناك تفهما تاما من الجانب الإثيوبى لما تشكله هذه القضية الجوهرية من ثقل، لأنها تتعلق بحياة المصريين، فاعتماد مصر على مياه النيل شيء معروف ومعلوم للجانب الإثيوبي، وكان أساس الحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية ولايمكن المساس بها لارتباطها بحياة الشعب المصري، كما أن هناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذا الملف بما لا يؤثر سلبا على اى من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج إثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجاتها فى الشرب والزراعة . وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية لقرب التوصل لحلول فيما يتعلق بالمسائل الخلافية حول سد النهضة، قال سامح شكرى: «نحن لا نريد أن نقول إنها مسائل خلافية، فعلى مدى سنوات طويلة كانت هناك صعوبة فى تناول قضايا تهم البلدين، ولكن تجاوزنا هذا ويحتاج الأمر إلى تفاهم وتعاون وحوار مستمر». وأضاف أن وزير الخارجية الإثيوبى تادروس أدهانوم أحاطه علما بأن وفدا شعبيا إثيوبيا سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذا أمر طيب، وسيضم الوفد قطاعات مختلفة من المجتمع الإثيوبى فى مجالات الفكر والفن والسياسة. من جانب آخر، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إنه تلقى دعوة رسمية من نظيره الإثيوبى إليماهو تجنو لزيارة أديس أبابا وموقع إنشاء سد النهضة، متوقعا أن تكون الزيارة فى منتصف الشهر الحالي، حيث تم تأجيلها من الأسبوع الماضي، بسبب انشغال الجانب الإثيوبى فى الاحتفالات ببداية السنة الإثيوبية فى هذا الوقت من العام التى ستنتهى الخميس المقبل.