شكرى: مباحثاتنا بإثيوبيا حول"مياه النيل" التزمت بمبدأ "الكل رابح"

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه تم التأكيد خلال زيارته لإثيوبيا أمس، على مبدأ "الكل رابح" فيما يخص ملف مياه النيل بحيث يكون كل من الطرفين رابحًا ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته.
وأوضح شكرى أن مبدأ الكل رابح هو مبدأ أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام دسالين، خلال اجتماع القمة الذى عقد بينهما مؤخرا فى "مالابو" على هامش القمة الأفريقية فى آواخر شهر يونيو الماضى.
وقال وزير الخارجية: "هناك تفهم تام من الجانب الإثيوبى لما تشكله هذه القضية من ثقل وأنها جوهرية خاصة أنها تتعلق بحياة المصريين، فاعتماد مصر على مياه النيل شىء معروف ومعلوم للجانب الإثيوبى، وكان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصرى، فهناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور بما لا يؤثر سلبا على أى من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج إثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجات الشعب المصرى فى مياه الشرب والزراعة.
وأكد وزير الخارجية أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين مصر وإثيوبيا يجب تنميتها حتى يتم استخلاص مصلحة الشعبين ويتم تحقيق التنمية.
جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى، الذى عاد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم "الجمعة " قادمًا من أديس أبابا وذلك تعليقًا على نتائج زيارته الهامة لإثيوبيا.. وكان شكرى يرد بذلك على سؤال لموفد أنباء الشرق الأوسط حول ما كان يتردد سابقًا عن أنه فى ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا سيكون هناك طرف رابح وطرف خاسر، والآن بدأ يتردد مصطلح الكل رابح، فهل أصبح هذا المصطلح واقعيًا الآن.
وكان شكرى قد التقى منتصف الليلة الماضية - للمرة الرابعة خلال يوم واحد - مع وزير خارجية إثيوبيا تيودروس أدهانوم الذى حرص على أن يكون فى وداع وزير الخارجية المصرى بمطار أديس أبابا قبيل مغادرته والوفد المرافق.
وفى ذات السياق وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية لقرب التوصل لحلول فيما يتعلق بالمسائل الخلافية حول سد النهضة، قال وزير الخارجية سامح شكرى "نحن لا نريد أن نقول إنها مسائل خلافية، فعلى مدى سنوات طويلة كانت هناك صعوبة فى تناول قضايا تهم البلدين، ولكن تجاوزنا هذا.. ونحن الآن نتحدث عن قضايا ذات أهمية للجانبين وكيفية توحيد الرؤى تجاهها من خلال الإطار العام الذى وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى خاصة فيما يتعلق بالإضرار بمصالح مصر المائية وتفهم مصر للاحتياجات الإثيوبية للتنمية، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم وتعاون وحوار مستمر سواء فى الإطار الفنى من خلال اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، أو من خلال تناول هذا الموضوع من خلال المشاورات السياسية.
وردا على سؤال حول أبرز نقاط التقرير الذى سيقدمه شكرى للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب عودته للقاهرة، قال وزير الخارجية سامح شكرى: "بالطبع ستشمل الرسالة التى نقلتها من الرئيس السيسى إلى رئيس الوزراء الإثيوبى والأجواء الإيجابية التى كانت متمثلة فى كافة مراحل الزيارة، فرئيس الوزراء الإثيوبى خلال لقائى معه كان حديثة قاطعا وواضحا وهو الذى صاغ ما تحدثت عنه من قبل، عندما قال: "يجب أن نعتبر مصر وإثيوبيا دولة واحدة لا يفصلهما إلا واقع جغرافى، وهذا الواقع يتلاشى أمام الرغبة المشتركة فى تدعيم العلاقات" .
وأكد شكرى أن هذه روح طيبة وإيجابية نثمنها كثيرا، وقال: "وبالتأكيد سيكون عندنا نفس التوجهات ونسير سويا إلى تحقيق مصالحنا المشتركة.
كما أكد وزير الخارجية أنه وجد خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية حفاوة وكرما وإخوة ورغبة حقيقية لإيجاد أفضل السبل لتدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية والتشاور المستمر حول مختلف القضايا الأفريقية.
واستطرد شكرى فى تصريحاته حول زيارته لأديس أبابا: "إن مصر وإثيوبيا دولتان كبيرتان فى القارة الأفريقية وتقع على عاتقهما مسئوليات خاصة فى حفظ السلم والأمن فى أفريقيا، مضيفا "أن الزيارة كانت فرصة طيبة للتشاور فى مختلف القضايا التى تهم القارة الأفريقية والمشاكل التى تهم البلدين ومحاولة احتوائها والتوصل إلى حلول تؤدى للاستقرار وتنهى حالات الصراع" .
وأوضح الوزير سامح شكرى أن مباحثاته مع المسئولين الإثيوبيين على رأسهم رئيس الوزراء هايلى ماريام ديسالين تركزت حول العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا والتطور الكبير الذى شهدته منذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، مشيرا إلى أنه عقد لقاء خلال الزيارة مع السفير الإثيوبى فى القاهرة محمود درير حيث تم تناول بعض الأفكار الخاصة بدعم العلاقات على مستوى الشعبين المصرى والإثيوبى.
وقال شكرى: "إن وزير الخارجية الإثيوبى تودروس أدهانوم أحاطه علما بأن وفدا شعبيًا إثيوبيًا سيزور القاهرة خلال الأيام القادمة، مضيفا "أن هذا أمر طيب، والوفد سيضم قطاعات مختلفة من المجتمع الإثيوبى فى مجالات الفكر والفن والسياسة، وهذا شىء يؤدى إلى التواصل والتعارف المباشر.
وأكد وزير الخارجية أن الآن هناك مرحلة لبناء الثقة لاستكشاف المواقف ولتحديد الأمور فيما يتعلق بوضع المصالح، كما أن هناك روحا إيجابية من الجانبين المصرى والإثيوبى، ونوعا من المرونة للوصول إلى نقطة توافق والتعامل مع هذه الأمور على أنه لابد أن نصل إلى تفاهم يؤدى إلى تحقيق مصلحة مشتركة .
وقال الوزير سامح شكرى: "لن يحقق طرف شيئا على حساب الطرف الآخر، ولا يجب أن تكون هذه هى العلاقة بين الجانبين، فيجب أن تكون هناك رعاية متبادلة لمصلحة كل منا للآخر وتفاهم متبادل، فأنا ليست لدى غضاضة فى أن يصل الأمر لأن يكون الوزير الإثيوبى متفهمًا لمصالح مصر والعكس صحيح يكون وزير الخارجية المصرى متفهمًا للرؤية الإثيوبية ونصل إلى النقطة التى تحقق مصالح البلدين.
وتابع شكرى قائلا: أمامنا خطوات ولقاءات متواصلة ومراحل مختلفة كلها ستكون مهمة فى أن نعمل فى ظل هذه الروح ونتناول هذه القضايا بشكل موضوعى وبشكل فيه التناول الواقعى بدون الإفراط فى التشبث بأى مواقف سابقة أو معطيات تجاوزتها معطيات العلاقة الجديدة التى نحاول الآن ترسيخها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت القاهرة ستجرى مشاورات مع الجانب السودانى لإبلاغه بما دار فى زيارة إثيوبيا، أكد وزير الخارجية أن السودان شريك رئيسى وكان متفاعلا فى إطار اللجنة الثلاثية كما كان عنصرا إيجابيا فيها، حيث تم التوصل إلى توافق ثلاثى وكانت المساهمة السودانية فى هذا الأمر لها أهميتها ونقدرها كثيرا ونستمر فى التعاون الثلاثى فى هذا الإطار.