أمية النساء.. مسئولية مجتمعية

تحظى المرأة المصرية بالنصيب الأكبر من الأمية مقارنة بأمية الرجل، حيث يبلغ متوسط الأمية فى مصر حوالى 25 % نصيب الإناث منها 35 % ونصيب الرجال 17 % بحسب أحدث التقارير الرسمية فى هذا الصدد، ويقرها أيضا د. رأفت رضوان أمين عام الاتحاد العربى لتكنولوجيا المعلومات والرئيس الأسبق لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار الذى سألناه ماهى أسباب فشل الجهود التى تبذل للقضاء على الأمية منذ سنوات ورؤيته الاستراتيجية للحد من أمية النساء فى الفترة المقبلة؟
الخطأ الفادح
أجاب: محاولات مواجهة الأمية فى مصر بدأت فى عام 1886 ولكنها لم تأخذ شكلا قانونيا كما أنها لم تنفذ على نطاق قومى، واستمرت هذه الجهود على يد قادة حركات النضال الوطنى فى بداية القرن حيث صدر أول قانون لمحو الأمية عام ،1944 وأوكل تنفيذه لوزارة الشئون الاجتماعية، وفى عام 1946 تحولت مسئولية محو الأمية إلى وزارة المعارف والتى بذلت جهودا ضخمة ولكنها لم تستطع سوى القضاء على أمية 4٫5 % من مجموع الأميين فى ذلك الحين.. وبعد ذلك تعددت جهود مصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات فى مواجهة الأمية وبذلت جهود كثيرة إلا أنها أيضا لم تحقق الحلم الوطنى فى القضاء على مشكلة الأمية فى مصر .. وفى التسعينيات عندما صدر إعلان رئيس الجمهورية باعتباره عقدا لمحو الأمية فى مصر وتم إعداد خطة قومية شاملة لمواجهة الأمية بهدف القضاء عليها والحد منها بأكبر قدر ممكن بحلول عام ،2000 إلا أن هذه الخطة لم تحقق أهدافها لعدم وجود آليات لتنفيذها.. ثم بعد إنشاء قانون رقم (8) بإنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، والتى بدأ عملها 1993 فى تبنى مشروع قومى للانتهاء من الأمية فى نهاية 2007 من خلال تشغيل 100 ألف خريج فى مجال محو الأمية يتولى كل منهم محو أمية 25 أميا بإجمالى 2,5 مليون سنويا ولكن لم تنجح هذه الجهود للقضاء على الأمية فى مصر لعدة أسباب أهمها ضعف الإرادة السياسية اللازمة لحل القضية، ونقص البيانات والمعلومات الخاصة بالأميين وفشل برامج الحصر التى جرى تنفيذها بمعرفة المحليات، وكذلك عدم وجود الدافعية لدى الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية، وأيضا نقص الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لتحقيق الخطة عن المبالغ المطلوبة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ عن المخطط وتهميش دور المجتمع المدنى، وعدم تخصيص موارد مناسبة للمكون الإعلامى وندرة وتواضع الحملات الإعلانية، وأيضا ضعف مستوى المدرسين القائمين بالتدريس فى فصول محو الأمية وتدنى المقابل المادى المنصرف لهم، وكذلك تكليف المدرسين بجمع الأميين كأساس لفتح الفصول مما أدى إلى ممارسات غير مسئولة، وأخيرا الفساد الإدارى الذى شاب الكثير من أعمال التنفيذ خصوصا فى غياب المصداقية.
الحل قاعدة بيانات للأميات
أما عن حل مشكلة البطالة بشكل عام فى مصر والنساء بشكل خاص يرى الرئيس الأسبق لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار أنه لابد من عمل قاعدة بيانات بالأميين فى مصر تتضمن الرقم القومى والاسم والعنوان والحالة التعليمية سواء كانت أميا أو متسربا أو سبق محو أميته .. وتتاح هذه القاعدة بجميع بياناتها لكل الجهات المشاركة لتكون أساس العمل والمحاسبة مع وضع وتنفيذ خطة إعلامية للتسويق الاجتماعى للمبادرة الوطنية والقضاء على الأمية بتولى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتنسيق مع كليات الإعلام ووضع وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة ليستمر بث الحملة طوال فترة المشروع ..
المرأة هى الرائدة
ويؤكد الرئيس الأسبق لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار أن قضية الأمية أكبر من هيئة أو وزارة ولابد أن تتحول إلى مشروع قومى له خطة وموارد وقياسات لأنه عندما تنخفض الأمية ا% فقط يزيد معدل يزيد النمو بنفس المدخلات الموجودة حاليا بمقدار نصف %عند ذات المتغيرات لأن إنتاجية المتعلم أكثر من إنتاجية الأقل تعليما، وما تحتاجه المرأة فى هذا الصدد هو الإرادة السياسية القوية للتصدى لأميتها وهذا يحتاج إلى مشروع حقيقى تشترك فيه كل عناصر المجتمع وليس التربية والتعليم ولا هيئة محو الأمية فقط بل تشترك فيه كل مؤسسات الدولة بخطة حقيقية بقياسات أمينة ومعبرة عن الواقع الحقيقى .
وهذا المشروع لابد أن يكون فى الصدارة فالمرأة المصرية المتعلمة يظهر دورها المؤثر والإيجابى التعليمى على مستوى أسرتها الصغيرة ومجتمعها ويظهر تأثيرها فى شتى نواحى التنمية والذى لن يتحقق إلا من خلال مؤتمرات قومية تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية ومن خلال تشكيل مجموعة عمل تطوعى تضع المخطط الشامل لمحو الأمية فى مصر وتحدد الأدوار والإسهامات والتكاليف والبرنامج القومى بوضع خطة دقيقة محددة الأبعاد والملامح على أن يبدأ التنفيذ فورا، و ألا تكون هناك مركزية فى هذا الأمر مع ضرورة وجود المتابعة الدقيقة من قبل مؤسسات مستقلة فى كل أنحاء مصر مع التقييم من خلال جهات مستقلة ليس لها علاقة بالجهاز التنفيذى للدولة .