لم تمض أيام قليلة علي اطلاق المشروع القومي لقناة السويس الجديدة حتي بدأت وزارة الطيران في اطلاق مشروع قومي آخر يمنح الطيران المدني المصري والاقتصاد الوطني أملاً جديداً في استعادة ما فاته وضخ استثمارات جديدة وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة بصورة مباشرة وغير مباشرة وجذب المستثمرين للعمل في مصر. المشروع هو «مدينة مطار القاهرة»أو مايطلق عليه «إير بورت سيتي» وهي المدينة التي سيصل فيها حجم الاستثمارات إلي 80 مليار جنيه وتوفر اكثر من30 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب ،و90 ألف فرصة غير مباشرة، بينما سيصل حجم العائدات المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات إلي 422 مليار جنيه حتي عام 2040 عبر الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمات الطبية والرياضية والتعليمية واللوجستية التي ستقدمها بالإضافة إلي الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل الجوي ، وحركة البضائع .المنطقة الشرقية للعاصمة حول مايقدمه المشروع الجديد بمطار القاهرة يقول وزير الطيران الطيار حسام كمال : إنه سيغير وجه المنطقة الشرقية لمدينة القاهرة الكبري وذلك بالتنسيق بين عدة وزارات منها المالية والتعاون الدولي والنقل و البيئة والإسكان والسياحة ومحافظة القاهرة. وأضاف انه تم التخطيط الجيد لهذا المشروع بعد قيام الشركة القابضة للمطارات بطرح مناقصة دولية للدراسة الاستشارية الخاصة به وبالمناطق التابعة للمطار ضمن مجموعة دراسات استشارية ممولة من قرض البنك الدولي قامت به شركة « ايكوم» الإنجليزية بمبلغ 1.1 مليون دولار وتضمنت الدراسات عدة مراحل لنطاق الأعمال منها تقييم فرص الاستثمار المتاحة محلياً ودولياً وفقا للأنشطة مثل دراسة المشروعات القائمة والمؤشرات العامة الاقتصادية ، بينما تضمنت المرحلة الثانية الخطة الرئيسية للمشروع ومنها الدراسة الجيولوجية ووضع رؤية للإستخدام الأمثل لأراضي المنطقة للتكامل مع أنشطة الطيران المدني . أما المرحلة الثالثة - كما قال وزير الطيران - فضمت الدراسات البيئية الأولية والدراسة المرورية و البيئية لاستخدام الطاقة المتجددة ، وتناولت المرحلة الرابعة التكلفة التقديرية للبنية التحتية وتكاليف استغلال الأرض وأعمال الإنشاء والاحتياطات ، بينما تناولت المرحلة الخامسة الدراسات المالية والتمويلية والتعاقدية ، والتسويقية للمشروع.
التدفقات المالية وأوضحت مراحل الدراسة أن رأس مال المشروع متضمناً تكلفة التشييد يصل إلي نحو 80 مليار جنيه وتستمر مراحل المشروع حتي 2020 وتتضمن هذه المراحل أنشطة البضائع والخدمات اللوجيستية والمخازن والطاقة المتجددة والفنادق والايجارات والمكاتب ومركز المعارض والتعليم والمطاعم والكافيتريات والمول التجاري والمسرح المكشوف والمناطق الترفيهية والملاهي المائية ، والبحيرات الصناعية والمنتجع متعدد الأغراض. وأوضح كمال أن التدفقات المالية التقديرية للمشروع بعد التشغيل ، ومع عوائد رأس المال التراكمي طبقاً للدراسة أثبتت أنها ستصل إلي 422 مليار جنيه بحلول عام 2040 وعلي هذا أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارها رقم 2010 -105 بإنشاء مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لمطار القاهرة لمتابعة تنفيذ مخططات الاستثمار في المنطقة ،وفي الاجتماع الأخير المنعقد مؤخرا تمت مناقشة الرؤية المستقبلية لتنفيذ المخططات الإستراتيجية التي أوصت بها الدراسة في ظل الأوضاع الحالية والظروف التي أعقبت ثورتي يناير ويونيو ، ووافق مجلس الإدارة علي تعديل الجدول الخاص بتنفيذ الاستثمارات نظراً لهذه الظروف علي أن يتم التعديل وفقا لاحتياجات الدراسة وبمعرفة هيئة الاستثمار . وأضاف كمال انه تم عرض المشروع علي هذا النحو علي مجلس الوزراء وتم طرح كراسة الشروط منذ أيام لدخول الشركات في العرض الذي سيسمح بدخول مستثمرين مصريين وعرب وأجانب طبقاً للشروط المُقررة . وأشار إلي أنه ستتم مناقشة العديد من جوانب المشروع مرة أخري بعد طرح كراسة الشروط في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة لما يمثله من فرصة كبري لتدفق الاستثمارات خاصة بعد النقلة النوعية التي يمكن أن تحققها مدينة المطار لأنشطة نقل البضائع والنقل الجوي بمصر ، والتي يدعمها كما يقول كمال - الاعتماد القوي علي الخدمات والصناعات الإقليمية والموقع الاستراتيجي والمناسب لهذا النمط من التنمية والتطوير مع الاستخدامات الأمثل للأراضي المحيطة بالمطار بما يحقق قيمة مضافة نظرا لربطها بأنشطة الطيران وتحقيق أساليب ربط محلية ودولية مع إمكانية إنشاء منطقة حرة جوية تكفل جذب مستثمرين وزيادة ميزان التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وكما أشارت الدراسات فإن المؤشرات العالمية تشير الي أن مطار القاهرة يتمتع بكل المقومات لإنجاح هذا المشروع الاستثماري . «الإيربورت سيتي».. والمطارات العالمية من ناحيته أكد الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا المشروع العملاق سيؤدي إلي توفير فرص عمل وإحداث «ثورة» في الإيرادات التجارية لمطار القاهرة الذي لن يعتمد فقط علي إيرادات الأنشطة الجوية وسوف يتوسع بالفعل خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر في الأنشطة التجارية كما تفعل المطارات العالمية في الدول الكبري حيث ستصبح مصر بموقعها المتميز والفريد الدولة رقم 19 علي مستوي العالم في مجال «مدن المطارات» والاستفادة بموقع مطار القاهرة الدولي وإمكانياته كمطار محوري. وأضاف عصمت انه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي الطيران والنقل بشأن تكامل منظومة النقل لتضم العمل علي تنفيذ المسار المقترح لخط مترو الأنفاق ليصل إلي مطار القاهرة ، وتحقيق منظومة الربط البحري والجوي ، حيث أوصت الدراسات التي سيتم تنفيذها بأهمية إنشاء خط سكة حديد لربط ميناء العين السخنة بمنظومة نقل البضائع بمطار القاهرة وذلك في إطار القرض الممنوح للحكومة المصرية من البنك الدولي للمشروع القومي لتطوير السكة الحديد بما يعزز من مكانة مطار القاهرة كمطار محوري للركاب والبضائع والخدمات اللوجستية. وحول مكونات المرحلة الأولي من المشروع يقول رئيس الشركة القابضة للمطارات أن «الايربورت سيتي» تشمل عددًا من المشروعات والأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمية تساهم في دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني وتفتح مجال العمل لآلاف الشباب من مختلف التخصصات في إطار اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومن بينها مدينة المطار لتشغيل الشباب. وأشار إلي أن الاتجاه هو تقديم كل التسهيلات للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتشجيعهم علي الاستثمار في المشروعات الجديدة بالمنطقة الاستثمارية حول المطار حيث تم بالفعل طرح قطعتي أرض أحداهما بمساحة 187 ألف متر مربع بالمنطقة (أ) والأخري بمساحة 110 آلاف متر مربع بالمنطقة (ب) في مناقصة عالمية تتيح الفرصة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإقامة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية والرياضية والترفيهية بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة. وأوضح عصمت أن المنطقة الاستثمارية سوف تنقسم إلي قسمين الأول منطقة (آيروسيتي) بمساحة 2.8 مليون متر مربع يتم تنفيذها علي 5 مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولي منها 700 ألف م2 بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه وتتكون من مول تجاري، ومركز للمؤتمرات، ومطاعم وكافيتريات، ومنتجع، وفندقين. وملاهى مائية وبحيرات صناعية ونافورات، مسرح مكشوف وساحات انتظار سيارات. اما القسم الثاني من المنطقة فيتمثل في مدينة مطار القاهرة (آيربورت سيتي) بمساحة 7.2 مليون متر مربع وتنقسم إلي خمس مناطق وهي مبني خدمة طائرات البضائع المتخصصة ومنطقة التجارة الحرة الجوية ومنطقة بعد الآيروسيتي وقلب مدينة المطار وجوزيف تيتو.
الطاقة المتجددة وأشار إلي أن المرحلة الأولي للمشروع تشمل الدراسات البيئية لبحث تأثير الضوضاء وتلوث الهواء واستخدامات الطاقة المتجددة وتوصيل المياه والصرف الصحي واقتصاديات المشروع الذي يشمل إقامة مناطق للأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمات الطبية والرياضية والتعليمية واللوجستية.. وقال عصمت ان المشروع يأتي في «إطار اتجاه الحكومة بتفعيل تنفيذ المشروعات الكبري التي تساهم في دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وتشجيع الاستثمار ولفت إلي أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين وهو ما تم بالفعل بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والمواصلات والنقل والتنسيق مع جهاز الشرطة بخصوص المسارات المرورية. وأشار عصمت إلي انه تتم حاليا دراسة عمل اتفاق مع شركات متخصصة لتنمية البنية التحتية كنشاط استثماري لتوفير أنسب شبكة طرق لخدمة مشروعات المنطقة الاستثمارية الجديدة . أما اللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي فيشير إلي أن تحديث البنية التحتية للمشروع يتكلف وحده 5 مليارات جنيه حيث سيبدأ العمل الفوري في المشروع بعد الانتهاء من اعمال الطرح التي تمت أولي خطواتها بداية الأسبوع الجاري بكراسة الشروط . وأكد «كامل» أن منطقة البضائع بمدينة المطار توفر فرصًا كبيرة لتحويل مطار القاهرة إلي مطار محوري لنقل البضائع والركاب بمنطقة الشرق الاوسط، في الوقت الذي سيتم فيه استخدام الطاقة المتجددة في محطة جديدة سيتم انشاؤها في مدينة المطار. وحول العائد الذي ستجلبه مدينة مطار القاهرة بكل الأنشطة التي ستقدمها فإن شركة الميناء كما يقول اللواء كامل -سوف يكون لها حقوق في إيرادات المشروع تصل إلي 8,8 مليار جنيه خلال ثلاثين عاما بالإضافة إلي نسبة « المشاركة» التي ستبدأ ب 20% في السنوات الخمس الأولي من المشروع تزيد بعدها كل 5 سنوات حتي تصل في نهاية هذه المدة إلي 27% من المشاركة في المشروع ويضيف: ان القيمة المادية والاستثمارية التي سيطرحها المشروع لمطار القاهرة ، ستمثل خطوة متقدمة في طريق ترسيخ تحويله إلي مطار عالمي ، محوري في المنطقة ، يمكن الاستفادة منه بشكل أكثر جدية في خدمة التجارة العالمية ، مع عملية الربط التي ستتم بمراكز التجارة بحرا وبراً.
