الأزمات تحاصر قلعة الصناعة و التجارة فى مصر..دمياط تبوح بأوجاعها فى دوار الصراحة

عند حدوث أزمة او مشكة، هناك فارق بين أن تذهب الى أطرافها فى عقر دارهم وبين ان تستضيفهم لتستمع اليهم فى دارك ، فأن يأتوا اليك هم غالبا يشعرون بالحياء والخجل و يخرج الكلام منمقا مهندما تنقصه الصراحة .
العكس تماما عندما تكون بينهم وفى بيوتهم.. تنقلب الأية وتصبح الفضفضة والصراحة هى العنوان فلا رسميات ولاحسابات الجميع يسعى وبكل مايملك لأن يفضى اليك بكل ماخفى أو كان متكتما عليه فترة طويلة.
كنا نعرف جيدا أن فكرة "دوار الصراحة " والانتقال بها من العاصمة الى الأقاليم ستقربنا أكثر من الحقيقة وستجعل أهلنا هناك يقولون مالم يقولوه فى جلسات الصالونات وأمام الفضائيات .. أردنا إزالة الحواجز وفتح أبواب جديدة من الحوار والمشاركة الصادقة كي نشعر جميعا بإننا أسرة واحدة .. وهذا ماحدث بالضبط فى دمياط ..أول تطبيق عملي لهذه الفكرة
كانت الساعات الأولى لظهيرة يوم الأربعاء حيث بدت كل الأمور جلية كضوء الشمس وقتها فى دوار الصراحة الذى أقامته الاهرام ودعت إليه كل الموجوعين والمثقلين بهموم المدينة "الدولة " كما يطلق عليها أصحابها .. ولا ينادونها دولة لخروجهم عن النظام كما قد يتبادر الى أذهان البعض ولكن لأنها المدينة التى حباها الله من كل شىء ، أرض عفية يغدق النيل عليها بما تحتاجه من مياه لتوفر حاجتها من الأرز والقطن ،وشواطىء توفر لها فرصا واعدة فى الإستثمار السياحى ،ومزارع سمكية بخلاف ماتفيض بحيرة المنزلة عليها من أسماك رزق لصياديها، وثروة بشرية هائلة استطاعت تطويع الخشب لتنقش عليه حضارة تحفظ اسمها كعلامة تجارية عالمية لاينافسهم فى إبداعهم أحدا، ولم تحرم طبيعة المدينة الحلوة الدنيا من أن تقدم لهم إبداعا جديدا فى حلويات ومشبك أبى ان يحمل إلا اسمها ،وميناء عظيم ليطلع الدنيا على عظيم ماقدموا للعالم من صناعات.. فهى المدينة التى تحمل لقب «يابان مصر» منذ الستينيات و لديها مايكون لدى دولة لتصبح من أفضل الإقتصاديات فى العالم .. لكن دمياط الحلوة لم تكن كصورتها تلك التى استدعيناها من رسم الذاكرة فقد ذاقت المرارة وتجرعت اليأس من عدم إلتفات أحد إلى أناتها ومجدها التاريخى الذى إقتنصت منه الأزمات ماأدمى قلوبهم... استمعنا إليهم فى دوارنا وننقلها إليكم كاملة علها تصل إلى آذان تعي قدر عظمتها وتمنحها ماتستحقة من دعم ومؤازرة لمدينة تستطيع أن تنضم الى صفوف الإقتصاديات الكبيرة
الكلمة الأولى كانت لمحمد الزينى رئيس غرفة تجارة دمياط والذى أكد انه على الرغم من ان دمياط تعتبر النموذج الأكبر للصناعات الصغيرة على مستوى الجمهورية فإن العامل ويده هما المسيطر الاكبر على إقتصادها فالصناعات الكبيرة تمثل رأسمالها 80 % فى حين لاتتعدي قيمة العامل او العنصر البشرى مايزيد على نسبة ال 20 % لكن هذه النسبة من الأهمية تكون معكوسة فى صناعات دمياط الصغيرة التى تعتمد بالأساس على العنصر البشرى بنسبة 80 % ، وكذلك فإن التاثير المباشر على العامل فى دمياط اكبر بكثير لان أصحاب المصانع الكبيرة يستطيعون تعويض عمالهم لكن عامل اليومية فى الورش الصغيرة يصعب على اصحابها تعويضه ، وفى الوقت نفسه فإن المدينة بها أكثر من 500 ألف عامل بصناعة الأثاث إضافة الى 150 الف عامل وافد من خارج دمياط يعملون بذات الصناعة وتمثل المدينة 70 % من حجم صناعة الأثاث بمصر
نطالب بهيئة مستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة بإشراف حكومى تكون مسئولة عن التمويل والتدريب والتسويق بالمحافظة لصناعات الأثاث والحلويات والجبن وكذلك الصيد ويكون لها تمثيل من وزارة التجارة والصناعة والتنمية الإدارية والصندوق الإجتماعى بفكرة "الشباك الواحد "
ولابد من منع استيراد الأثاث لإتاحة الفرصة امام المحلى خاصة وأن حجم الأثاث المستورد بالسوق المصرية بلغ نسبة 50 % من إجمالى المعروض به ، وهذه النسبة يقابلها بالضرورة إغلاق 50 % من الورش بدمياط فعلى الدولة منع الاستيراد أو حتى تطبيق المواصفات القياسية على الاثاث المستورد والتى لو طبقت بصرامة فلن تدخل منها قطعة الى البلاد لأنه يحوى الكثير من عيوب الصناعة ويتكون من لدائن وليس خشبا ليباع بأسعار أقل للإطاحة بمنافس قوى وصلب هو الأثاث الدمياطى .
ويضيف أن خسائر دمياط بلغت 40 % من حجم رأس المال الأصلى وفى الوقت ذاته مسجل 37 الف ورشة فقط لها سجل صناعى ، وقد يكون السبب خلف ذلك كما اكد الحاضرين أن دمياط مدينة صغيرة والمدينة الرسمية محدودة المساحة وعلى ذلك يتم البناء بالمخالفة فى العشوائيات فلا تمنح البيوت او العمائر رخصا بذلك وبالتالى لايمكن تسجيل تلك الورش الموجودة فى أماكن بالمخالفة ويصعب تسجيلها ومنحها سجلا صناعيا وهو مايبرر خروج أكثر من ثلثى الرقم الحقيقى من الإحصائيات الرسمية لعدم حصوله على السجل الصناعى .
أما السيد صلاح مصباح عضو المكتب الإستشارى لحزب التجمع فيقول لقد وقفت دمياط الى جانب الدولة كثيرا بإستغنائها عن إلزام الحكومات بتوفير فرص عمل لمواطنيها على مر التاريخ فأهلها جميعا لايعملون بالوظائف الحكومية وأغلب من يشغل الوظائف الحكومية بالمدينة ليسوا من أبنائها لانهم يفضلون العمل الحر فإذا كانت فرصة العمل تكلف الدولة 50 ألف جنيه وفقا لاحدى الدراسات فإن دمياط قد وفرت على الدولة فرص عمل ل 900 ألف مواطن من أبناءها وعلى ذلك يجب ان تنظر اليه الدولة بعين العقل وتدعم صناعاتها وإلا تستدير لمطالبتها بفرص بديلة ، فبينما كانت تضم بين جنباتها 500 الف عامل بصناعة الأثاث وحدها أصبح ثلثهم عاطلا الآن بفعل الأزمات وثلث آخر يعمل على حد الكفاف فى الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة الى ذلك عدم وجود مظلة تأمين صحى لهذا العامل او حتى تصنيف صحيح او تعريف للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإيجاد علاقات عنقودية بين تلك الكيانات الصغيرة أو منظومة تسويق جيد فى الوقت الذى تنتج فيه دمياط 100٪ من حجم الأثاث الكلاسيكى بالعالم أجمع والذى تبلغ نسبة طلبه بالعالم نحو 3 % من جملة الأثاث المنتشر بالعالم وحتى معارض دمياط الخارجية تكون بجهود فردية
وليس هذا فحسب بل إن الإهمال ومحاولات الإضرار بالصناعة فى دمياط وصلت الى حد إنشاء مركز لتكنولوجيا تطوير صناعة الأثاث وتم اختيار مقره فى مدينة العاشر من رمضان ستكهن أجهزته المتطورة هذه جميعا فى خلال سنوات قليلة لبعده عن أصحاب الصناعة .. والسؤال هنا كيف يتم انشاء مركزا لتطوير صناعة الأثاث ولا تحظى به مدينة الأثاث ذاتها وعمال دمياط أصحاب الصناعة الشرعيون ؟
مضيفا ان مشكلة السجل الصناعى هذه تتبعها مشكلة أخرى هى شهادة الجودة أو منح الأثاث الدمياطى ختما أو علامة مميزة له تحمي المنتج الدمياطى من وقوعه فريسة التزييف والتشويه ، فالأثاث الدمياطى يصدر للعالم اجمع دون ماركة أو علامة تميزه وتثبت إنتماءه.. فأى إهمال هذا وإضرار تتعرض له الصناعة ومازالت تقف على قدميها !
ويقترح صلاح أن تتم إقامة صندوق بالجهود الذاتية للمصنعين لتطوير أبحاث صناعة الأثاث حتى ولو بفرض مبلغ ضئيل للإستغناء عن حاجتنا للجامعة التى تهملنا
مضيفا أن القانون يسمح بتأمين عامل المقاولات على نفسه لتنقله لكنه فى الوقت نفسه يحرم عامل الأثاث من ذلك الحق كما أننا نواجه فى ذات الوقت بمشكلة اخرى وهى توصيف الصناعات الصغيرة على أنها تكون برأس مال مقداره 50 ألف جنيه فى حين اننى فى صناعة الأثاث هناك ورش رأس مالها لايتعدى هذا الرقم فلماذا لايتم إيجاد توصيف جديد لصناعات متناهية الصغر.
أما ماهر الجمل صاحب مصنع حلويات فيتساءل عن غياب دور الجامعة فى توفير التخصصات التى يحتاجها سوق العمل الدمياطى الذى يرتبط بعدة صناعات مهمة مؤكدا ان قطاع الحلويات يتاجر فى 200 مليون جنية ويعمل به حوالى 120 ألف عامل يعتمدون على أجور يومية مؤكدا ان خسارة هذا القطاع جراء إنقطاع الكهرباء فى الشهور الأخيرة وحدها قد تجاوزت نسبة 40 % من حجم الإنتاج كما وقعت جزاءات على عدة مصانع لإخلالها بعقود تسليم بالإضافة لعطب الحلويات لدى المصانع لطول فترات الإنقطاع.
الدكتور ناصر عبده الغماز باحث بقسم الفيزياء بجامعة دمياط وخبير بإنتاج الكهرباء بالخلايا الشمسية يفجر مفاجأة بقوله إن الجامعات الحكومية تشترى أثاثا مستوردا وهو ماتمت مواجهته بموجة غضب عارمة من الحضور ومطالبات بتفعيل الرقابة ،لكن السادة الحضور لم يمهلوه حتى ألقوا باللوم الشديد على الجامعة التى لاتقدم كلياتها التخصصات التى يحتاجونها فكليات الفنون التطبيقية لاتقدم التخصصات المطلوبة من طهاة وحرفيين وصناع أثاث ولاتقدم الأبحاث اللازمة لدعمنا فى حاجتنا لإنتاج مادة بديلة عن البوليستر الضارة بالبيئة والتى نحتاجها فى الصناعة وكذلك إنتاج الصنفرة و مقابض مصرية بمواد خام مصرية من رمل ونحاس متوفرين أصلا بدلا من استيرادها من الصين لوجود الخامات بمصر اصلا ووجود رجال أعمال يستطيعون تبنيها إلا أن الجامعة لم تجبنا بشىء ،، وهو مادفعه للفضفضة عن تدهور حالة البحث العلمى بالجامعة راجيا منا ألا نذكر ذلك الرقم الضخم الذى سيلقيه على مسامعنا عن ميزانية دعم الجامعة للبحث العلمى فى عام من الاعوام حتى لاتغبطنا عليه الدول الأخرى حيث وصلت قيمة الدعم الى 190 جنيها دعما سنويا للبحث العلمى للجامعة ..فأى جديد تنتظرونه منا ! ، مؤكدا لنا أنه وفريقه البحثى فقط قد تقدموا ب 15 بحثا عن الطاقة الشمسية وقوبلوا جميعا بلامبالاة من الجامعة التى لم تعقب على أى شىء ولم يشر إلينا احد بتطوير أو تعديل أى جزئية فى أى من الأبحاث الخمسة عشر ، هذه الأبحاث تحتاج فقط الى تسويق جيد ، وعندما أخبره نائب رئيس نقابة صناعة الأثاث أنه يريد من الجامعة أن تقدم له بحثا عن تصنيع المواد المستعملة فى صناعة الأثاث الدمياطى محليا بدلا من استيرادها من الصين حتى لانجد انفسنا يوما أمام صناعة صينية بتقفيل دمياطى على أن ينفق رجال أعمال دمايطة يعملون بصناعة الأثاث على تلك الأبحاث واعدا إياه بأن يتحمل هو مسئولية إيجادهم وتحملهم تلك النفقات ، لكن الدكتور ناصر أجابه بأنه لايستطيع العمل إلا من خلال المؤسسة الجامعية ذاتها درءا لشبهات باحثو الجامعة فى غنى عنها ، فيكفينى انا والباحثين معى اننا نضطر للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لنستطيع نشر أبحاثنا بسبب ضيق ذات اليد فلكى أستطيع النشر على أن ادفع 3 أو 4 الاف دولار انا لااستطيع دفعها فأضطر ألى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية على ان أنشرها باسم الباحث والجامعة لكن توزعه هيئة مختلفة فلا تستطيع الدولة الاستفادة منه ، وحتى زوجتى لاتعرف شيئا عما افعله فنحن معزولون عن المجتمع وحاجياته لاأحد يهتم بنا أو بما نقدمه وأسوق لكم تجربة شخصية لى عندما طلب منى تاجر دهب أن أصنع له طلاء نيكل فذهبت الى الأقسام أطلب من كل قسم "شوية من كل مادة فكنت أواجه برد " طب ادورلك "
السيد محمد الحطاب نائب رئيس نقابة صناعة الأثاث المستقلة يقول دمياط بها 100 ألف ورشة موزعين بالبصارطة والخياطة والحورانى ودقهلة ولدى 500 الف عامل لايؤمن على اى منهم فالورش لاتستطيع التأمين على عمال يومية يذهبون ويأتى غيرهم للعمل بدلا منهم وحتى المصانع لاتؤمن إلا على عدد قليل جدا من جملة العاملين بها ، غير مسجل لدى بالنقابة سوى 11 ألف عامل فقط لاتقدم لهم النقابة سوى معاشات زهيدة لضيق اليد ومجددا استطاعت ضم هؤلاء الاحد عشر الفا تحت مظلة التأمين الصحى ولقلة الوعى لاينضم إلى النقابة الغالبية العظمى من العمال ورغم مهارة هذا العامل الا انه لايتلقى أى تدريب او دورات لزيادة كفاءته وحتى مركز تدريب القوى العاملة الذى أقامته فى دمياط الجديدة فإنه تسكنه الأشباح رغم انه مجهز جيدا لكن هذه الاجهزة مؤكد ستتعرض للصدأ قريبا فى خلال بضع سنوات ، وحتى الجامعة لاتقدم لنا شيئا فكلية الفنون التطبيقية تخلو من قسم لصناعة الأثاث التى هى محور متطلبات السوق بدمياط كما أنها لاتقدم دورات تدريبية للصناع وإن وجدت تتجاوز ال 2000 جنيه فاى عامل هذا الذى سيتقدم للإلتحاق بها ، وعلى الرغم من هذا الإهمال الذى يطغى على التعامل مع هذا العامل فإن الحكومات الأخرى تدعم صناعة الأثاث ب 31 % على المنتج الذى يستطيع تصديره لمنافستنا، 16 % لتطوير مصنعه و15 % دعما نقديا فى مقابل حصولنا نحن على نسبة 4 % على الشحن.
ويطالب بوضع شرط فى البروتوكولات الخاصة بالتعاون الدولى بإلزام الدول الأخرى بشراء 15 % من أثاثها من دمياط لتشجيع الصناعة.. وببالغ الأسى يخبرنا أن النقابة لم يعد لها الحق فى منح أصحاب المهنة الوظيفة فلم تعد تعتمد المهنة للحرفى وأصبحت القوى العاملة هى التى تعتمدها فمن أين لها ان تعرف من ينتمى للمهنة كما انها تتطلب 300 جنيه للتسجيل فأى عامل يومية يستطيع أن يدفع لها هذا المبلغ للحصول على اللقب ؟!
محمد البرمبالى رئيس هندسة مديرية الكهرباء بمحافظة دمياط استقبل ضيق الحضور من اصحاب الورش لصناعات الأثاث والحلويات والألبان بسبب خسائرهم من إنقطاع الكهرباء بقوله ان ماتشهده دمياط ليس لنا كمحافظة دخل فيه ولكنها أزمة تشهدها الدولة جميعا ولم يكن لنا ان نعلن لكم عن فترات الإنقطاع كما تتطلبون وذلك لدواعى أمنية ، مؤكدا ان أبراج الكهرباء بحالة جيدة جدا ولم تخرج اى منها من الخدمة طوال هذه الفترة وجار إنشاء محطة جديدة إضافة للمحطتين التاليتين وفى الوقت نفسه تتطايرت الأنباء أثناء إنعقاد اللقاء بإستثناء دمياط أيضا من تخفيف الاحمال
شارك فى الندوة:
ابراهيم العشماوى حسن سعد عفاف زكى محمد كمال