الدمايطة يرفضون قرار إغلاق ورش الموبليات فى العاشرة مساءً

حالة من الترقب تشهدها مختلف ورش الأثاث فى دمياط، الشارع الدمياطي كان له رأي في قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية والمطاعم الساعة العاشرة مساء، خاصة وأن المجتمع فى دمياط معروفة بحيوية الحركة فيه، وكذلك العمالة الخاصة بورش تصنيع الأثاث ومعارض الموبليات والقرار بإغلاق الورش الصناعية ، فى العاشرة مساء، والبالغ عددها ما يقرب من 70 ألف ورشة لصناعة الأثاث، وما يترتب عليها من صناعات أخرى، والتى تنتشر بجميع مدن وشوارع محافظة دمياط، والتى يستمر العمل بها، حتى الساعات الأولى من الصباح.
الشارع الدمياطي كان له رأي في قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية والمطاعم الساعة العاشرة مساء، خاصة وأن المجتمع فى دمياط معروفة بحيوية الحركة فيه، وكذلك العمالة الخاصة بورش تصنيع الأثاث ومعارض الموبليات.
القرار ما بين مؤيد ومعارض، من أبناء محافظة دمياط، التأييد يأتى من قبل المواطنين، وسكان العقارات، الذين يتضررون من استمرار عمل هذه الورش حتى الفجر، وهو ما يمثل مصدر إزعاج وضوضاء، بخلاف التلوث الصوتي والمعي وتلوث البيئه الناتج عن هذه الورش، والذى يؤثر على صحة المواطنين، والرفض يأتى من قبل أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، الذين يؤكدون أن هذا القرار، يؤثر على صناعة الأثاث فى دمياط .
دعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى (أمانة العمال) بدمياط، فى بيان صادر عنه كافة الأحزاب والنقابات المستقلة والحركات والنشطاء السياسيين لمناقشة القرار الصادر من مجلس الوزراء والمزمع تنفيذه بعد العيد ابتداء من أول نوفمبر القادم والخاص بغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم الساعة العاشرة مساء.
وجاء فى البيان "لقد استقبل المواطنون مشروع قرار قنديل بإطفاء نور مصر بإغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم وباقى الأنشطة فى الساعة العاشرة مساء بكل اهتمام لما يمثله هذا القرار من خطورة على المجتمع كله، متجاوزا بذلك حق المجتمع فى الحوار والمناقشة ومن غير معالجة الآثار السلبية المتوقعة إذا ما تم تنفيذه والتى تضمنت زيادة معدلات البطالة بتسريح العاملين فى المنشآت التى تعمل لفترتين والخطورة الأمنية فى الشوارع ليلا، وزيادة معدلات البلطجة والسرقة دون حساب التكاليف الأمنية الباهظة غير المتوفرة وقلة أعداد رجال الشرطة، وكذلك تهديد أكل عيش العامل الدمياطى وصاحب الورشة الصغيرة الذى يستمر فى العمل طوال النهار إلى بعد منتصف الليل يوميا كى يستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، سواء كانت أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج أو أسعار تكاليف المعيشة .
وأكد البيان رفض هذا القرار الآن ومستقبلا إلا بعد معالجة هذه المشكلات وغيرها، من خلال حوار مجتمعى مفتوح، وفى ظل إقامة تنمية حقيقية تساعد الفرد والمجتمع على مواجهة المتطلبات الضرورية للحياة.
كما أصدرت حركة اتحاد شباب دمياط بيان أكدت فيه رفضها لقرار رئيس الوزراء وأعلنت الحركة تضامنها مع شعب دمياط فى رفض هذا القرار.
وأكد محمد عويضة، منسق الحركة، أنها تقدمت بعدد من المقترحات إلى محمد على فليفل محافظ دمياط، وسيتم منا قشتها بعد إجازة العيد مباشرة، بحضور عدد من أهالى دمياط من أصحاب محلات الحلويات، وأصحاب ورش صناعة الأثاث، ومعارض الموبيليا، والتجار، وجميع المهن المتنوعة على أن يمثل كل مهنة اثنين من أبنائها، وسيتم الاجتماع بحضور مدير أمن دمياط، ووكيل مديرية الكهرباء، ومجموعة من أبناء دمياط .
ويقول محمد علي العباسي موظف بالتنظيم والادارة ، إن قرار إغلاق الورش والمحال فى العاشرة مساء، من أجل راحة المواطنين غير العاملين، فى مجال صناعة الأثاث، والراغبين فى الحصول على قسط وافر من النوم، بسب التزامهم بالعمل مبكرا، مؤكدا أن معظم الورش تستمر فى مزاولة عملها، حتى الفجر، وتقلق راحة السكان فى المنازل القريبة منها، مضيفا، أن غلق المحال التجارية، فى توقيت العاشرة مساء، أمر طبيعى، ولا ضرر منه، وهو ما يحدث فى معظم دول العالم.
ومن جانبه، أكد أحمد صقر ، صاحب ورشة، أن مثل هذا القرار، سيواجه بالرفض من قبل أصحاب الورش، وخاصة الذين اعتادوا على العمل فى الفترة المسائية، لأنهم يعتبرون فترة العمل ليلا، هى فترة جيدة للإنتاج، وإنجاز العمل بعيدا عن حرارة النهار، خاصة فى فصل الصيف.
وأكد محمد مسلم، رئيس نقابة صناعة الأثاث، رفضه للقرار الذي وصفه بالخاطئ، حيث لم يراع طبيعة محافظة دمياط الصناعية، لأن معظم عمالها يعملون بيدهم كالأويمجية، والقشرجية، والأستورجية، والمدهباتية، ومعظم ورش نجارة الأثاث.
وأضاف مسلم أن هذه الورش تمثل 70% من الصناعة فى دمياط، ولا تستهلك كهرباء بشكل كبير، وإغلاقها فى هذا الميعاد يضر الصناعة ويضربها فى مقتل، ف "الوقت" هو مكسب العامل الذى يعمل بيده، والحكومة تريد محاربة العمال فى "الفترة الزمنية" التى يعملون فيها.
يقول محمد حامد أبو زياده -صاحب أحد معاض الموبليات إن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء يمثل مشكلة كبري علي أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك لأن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء، أضف إلى ذلك تسريح العمالة الليلية و زيادة نسبة البطالة و يجب عل الحكومة دراسة هذا القرار قبل البدء فى تنفيذه.
وأشار أحمد العشماوى منسق اتحاد الحركات الشعبية والسياسية بدمياط أن هذا القرار غير صائب وسيضر بالمواطن الدمياطى قبل التاجر، مشيرًا إلى أن غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً يكبد التجار وأصحاب المحال والعاملين بها خسائر فادحة.
فيما يؤكد الدكتور علاء رزق خبير إقتصادى أن غلق المحال الساعة العاشرة مساء يمكن ان يوفر من 3 الي5 مليارات جنيه سنويا في الطاقة الكهربائية, كما انه سيقلل من استهلاك الوقود نحو مليار سنويا وهي ارقام كبيرة يمكن ان تخفض من عجز الموازنة العامة للدولة.
لكنه يحذر من التأثيرات السلبية لهذا القرارعلي حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات بسبب ضياع وقت المستهلك وعدم تمكنه من الوصول الي مراكز البيع للقيام بعملية التسوق مما يقلل من حركة البيع والشراء مشيرا الي ان القرار جري تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية حيث كانت تغلق ابوابها وتمارس عملها في الداخل حيث كان استهلاك الكهرباء بنفس معدلاته لهذا لم يحقق القرار اي نجاح في حينها.
ومن جانبه، أكد العميد ممدوح هجرس السكرتير المساعد لمحافظة دمياط، أن المحافظة لم يرد إليها قرار رسمى بهذه المواعيد، ولم تتضح فيه موقف محافظة دمياط، بالنسبة لمواعيد الورش، مضيفا، أنه حينما يرد القرار إلى المحافظة، سيبدأ تطبيقه بعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لدراسة جدية تنفيذ القرار فى دمياط، خاصة على الورش والمصانع الصغيرة.