ترقب فى ورش دمياط بعد تعميم قرار إغلاق المحال فى العاشرة مساءً

حالة من الترقب تشهدها مختلف ورش الأثاث فى دمياط، بعد إعلان قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير، بمجلس المحافظين، الخميس الماضى، بإغلاق المحال التجارية، فى العاشرة مساء، والبالغ عددها ما يقرب من 70 ألف ورشة لصناعة الأثاث، وما يترتب عليها من صناعات أخرى، والتى تنتشر بجميع مدن وشوارع محافظة دمياط، والتى يستمر العمل بها، حتى الساعات الأولى من الصباح.
القرار ما بين مؤيد ومعارض، من أبناء محافظة دمياط، التأييد يأتى من قبل المواطنين، وسكان العقارات، الذين يتضررون من استمرار عمل هذه الورش حتى الفجر، وهو ما يمثل مصدر إزعاج وضوضاء، بخلاف التلوث الناتج عن هذه الورش، والذى يؤثر على صحة المواطنين، والرفض يأتى من قبل أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، الذين يؤكدون أن هذا القرار، يؤثر على صناعة الأثاث فى دمياط.
ويقول وليد كسبر مدرس، إن قرار إغلاق الورش والمحال فى العاشرة مساء، من أجل راحة المواطنين غير العاملين، فى مجال صناعة الأثاث، والراغبين فى الحصول على قسط وافر من النوم، بسب التزامهم بالعمل مبكرا، مؤكدا أن معظم الورش تستمر فى مزاولة عملها، حتى الفجر، وتقلق راحة السكان فى المنازل القريبة منها، مضيفا، أن غلق المحال التجارية، فى توقيت العاشرة مساء، أمر طبيعى، ولا ضرر منه، وهو ما يحدث فى معظم دول العالم.
ومن جانبه، أكد أحمد العشماوى، صاحب ورشة، أن مثل هذا القرار، سيواجه بالرفض من قبل أصحاب الورش، وخاصة الذين اعتادوا على العمل فى الفترة المسائية، لأنهم يعتبرون فترة العمل ليلا، هى فترة جيدة للإنتاج، وإنجاز العمل بعيدا عن حرارة النهار، خاصة فى فصل الصيف.
وأضاف محمد مسلم، رئيس نقابة صناعة الأثاث، لا مانع من تطبيق قرار إغلاق الورش والمحال فى العاشرة مساء، حتى تنتظم مواعيد العمل، مشيرا إلى أن تطبيق مثل هذا القرار على الورش، يعتبر سلاح ذو حدين، فهو قد يضر بكم الإنتاج، ولكن مع التعود، ستستقر الأوضاع، مضيفا، أن النفع من القرار أكثر من الضرر، خاصة بالنسبة لتوفير الطاقة الكهربية.
ومن جانبه، أكد اللواء فايز شلتوت، سكرتير عام محافظة دمياط، أن المحافظة لم يرد إليها قرار رسمى بهذه المواعيد، ولم تتضح فيه موقف محافظة دمياط، بالنسبة لمواعيد الورش، مضيفا، أنه حينما يرد القرار إلى المحافظة، سيبدأ تطبيقه بعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لدراسة جدية تنفيذ القرار فى دمياط، خاصة على الورش والمصانع الصغيرة.