مستثمرو دمياط غاضبون من المحافظ

فجر قرار محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل غضب مصنعي الاثاث والمجلس التصديري للاثاث الخاص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لغلق الورش والمصانع المستخدمة الماكينات الحديثة
لتخبيط للأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة و سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بدون وجود أي مبررات‏,‏ وهو ما سيؤثر سلبآ علي صناعة الاثاث المصري وخاصة في تلك الظروف‏.‏
وقال اسامة حفيلة‏,‏ رئيس جمعية مستثمري دمياط إن محافظ دمياط أكد أنه سوف يقطع الكهرباء عن المصانع التي لم تلتزم بالقرار في حالة استمرار العمل بالقرار‏,‏ ووعده ببحث المشكلة في اقرب وقت واتخاذ قرار صائب لمصلحة الاقتصاد المصري‏,‏ لافتا النظر إلي أنه خاص بالمصانع وليس بالورش‏.‏
وأوضح أن المحافظ اصدر قراره بحضور أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن المحافظة بناء علي شكاوي ورش الأويما للمحافظ بان استيراد الآلات الجديدة سيؤدي إلي إغلاق الورش لان الماكينات الجديدة ستقوم بجميع الوظائف وهو ما يعني الاستغناء عن العديد من الحرفيين‏,‏ خاصة أن تلك الالات تعد طاردة للايدي العاملة‏.‏
وأكد أن المشكلة ستلحق ضررا كبيرا سواء لمستوردي الالات او لاصحاب الورش بالاضافة إلي الاثار السلبية علي سمعة الاثاث المصري بالسوق الخارجية نتيجة البلبة وسوء الفهم الذي اتضح من خلال صدور قرارات لا تحدث إلا جدلا فقط‏.‏
وطمأن رئيس الجمعية اصحاب الورش‏,‏ قائلا‏:‏ إن تلك الالات سوف تعمل علي تصنيع اثاث الفنادق والتي تفرض علي المصنعيين الدقة العالية‏,‏ أما الاثاث المنزلي فسيكون من نصيب الاويمجي العادي‏.‏
وفي السياق نفسه اعترض المجلس التصديري للأثاث علي قرار محافظ دمياط رقم‏111‏ لسنة‏2012‏ بغلق الورش التي تستخدم الآلات الحديثة لتخبيط و تنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بدون وجود أي مبررات‏.‏
وأوضح المجلس‏-‏ في بيانه أمس والذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه أن صناعة الاثاث المصرية في حاجة للمزج بين المهارة والتكنولوجيا‏,‏ وهو ما يتوفر لدي تلك الورش و المصانع القائم عملها علي استخدام احدث الالات‏,‏ فينتج عنه زيادة الطاقة الانتاجية لدمياط التي تعد قلب مصر النابض لصناعة الاثاث في الوقت الذي تسعي فيه الدول لزيادة الصادرات‏.‏
وأشار إلي أن قرار المحافظ صدر دون استشارة الجهات المختصة كغرفة صناعة منتجات الاخشاب و الاثاث‏,‏ والمجلس التصديري لمثل هذه الورش أو المصانع المستخدمة للماكينات الحديثة التي تعتبر السبيل نحو الدمج ما بين الحرفة و الصناعة وهذا ما يتطلبه قطاع الأثاث المصري الآن لتحقيق زيادة إنتاجية مع زيادة جودة منتج الأثاث المصنع بها‏.‏
ولفت إلي أن القرار سوف يؤثر علي صادرات المجلس التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القصيرة الماضية‏,‏ فضلا عن انها تضاعفت‏6‏ مرات خلال خمس السنوات الماضية‏,‏ اضافة إلي تزايد أعداد البطالة بصورة كبيرة بسبب استيعاب تلك الصناعات لعدد كبير من الايدي العاملة‏.‏
وطالب المجلس في بيانه بضرورة إعادة النظر في هذا القرار غير المدروس الصادر في معقل صناعة الأثاث في مصر‏,‏ خوفآ من الاثار السيئة المتوقعة بسببه‏,‏ كانخفاض في حجم الصادرات‏,‏ داعيآ إلي اتخاذ كافة السبل والادوات التي تساعد في نهوض المنتجات المحلية‏,‏ ومنحها القدرة علي المنافسة الخارجية بما ينعكس تأثيره علي الاقتصاد المصري‏.‏