مبادرة مصرية لاستعادة دور الدولة الليبية وسحب سلاح الميليشيات

عقد وزراء الخارجية المشاركون فى الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا الذى انطلقت أعماله صباح أمس برئاسة مصر جلسة عمل مغلقة، فور رفع جلستهم الافتتاحية التى افتتحها سامح شكرى وزير الخارجية.
وناقش الوزراء خلال الجلسة المغلقة، متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعى فى ضوء المبادرة التى طرحها وزير الخارجية وقام الوفد المصرى بتوزيع نصها على الأطراف المشاركة فى الاجتماع فى شكل إعلان يصدر عن المشاركين فى الاجتماع ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية تهدف إلى استعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.
وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، و مبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة.
وتشمل المبادرة التى طرحها وزير الخارجية على الاجتماع مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذى تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال وزير الخارجية الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح فى ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثرى هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه.
وفى كلمته أمام الاجتماع الوزاري، قال شكري: تقع على عاتقنا فى اجتماعنا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفى هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التى أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وكان سامح شكرى قد التقى قبل الاجتماع بوزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، حيث تم التشاور حول أهميه دعم الشرعية فى ليبيا ومؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبى خاصة من خلال تشكيل الحكومة الليبية فى أسرع وقت ممكن. كما تم خلال اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الوزيرين خلال الفترة القادمة.
وعقب اللقاء، أكد وزير الخارجية الليبى أنه تبادل وجهات النظر مع سامح شكرى حول التطورات فى ليبيا، موضحا أن الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا يأتى فى ظروف مناسبة لمناقشة الوضع فى ليبيا فى ظل التطورات المتسارعة فى المنطقة الغربية والشرقية بحكم أن التطورات الأمنية لها اتجاه سلبى ولها تأثير سلبى على الأمن القومى المصرى وبالتالى فإن عملية التنسيق فى المواقف السياسية مهمة للغاية.
وقال الوزير الليبي، فى تصريحات للصحفيين قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري، إننا سعداء لأن مصر تترأس لجنة التنسيق فى المسائل السياسية على مستوى دول الجوار بشأن ليبيا وأن مصر قدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبى بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وأضاف أنه ناقش مع شكرى عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطنى، مشددا على ضرورة وجود اتفاق لنزع السلاح.
كما التقى وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، حيث تناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا، وناقشا أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الليبية وبناء مؤسسات الدولة الليبية، والتحضير للاجتماع المقرر عقده فى إسبانيا بمشاركة دول الجوار الجغرافى لليبيا وعدد من الدول الأوروبية. والتقى وزير الخارجية أمس بوزير خارجية تونس منجى الحامدي. وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وما سيتمخض عنه الاجتماع الوزارى لدول الجوار من نتائج تسهم فى دعم الشرعية فى ليبيا وبناء مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب الليبي.
وأوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على أهمية تحقيق التوافق الوطنى بين مختلف التيارات الليبية.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع الأمنية فى ليبيا، أصيب الناطق الرسمى لقاعدة «بنينا» الجوية ناصر الحاسي، وستة أشخاص من المؤسسة العسكرية والأمنية فى مدينة بنغازى الليلة قبل الماضية نتيجة سقوط قذيفة هاون بمنطقة سيدى منصور.