تنفرد الأهرام اليوم بعرض تفاصيل الدراسة المصرية الوحيدة والتى أجريت على مدى الشهور الماضية للتأكد من جدوى وفاعلية العلاج بدواء الكبد الجديد سوفوسبوفير على المرضى حيث أسهمت هذه الدارسة فى تدعيم إجراءات وزارة الصحة لاعتماد الدواء وإدراجه ضمن البرنامج العلاجى لمرضى فيروس سى كما أسهمت نتائج الدراسة فى تحديد بعض البنود بالقواعد الاسترشادية والتى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى كمسودة أولى قابلة للتعديل بعد أخذ رأى كبار أطباء الكبد بمصر. ومن المقرر أن يتم عرض تفاصيل تلك الدراسة والإعلان عن نتائجها للمجتمع العلمى الدولى خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة الكبد والمزمع عقده بولاية بوسطن بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل. يقول د.جمال عصمت أستاذ الكبد ونائب رئيس جامعة القاهرة ، أحد المشاركين فى الدراسة ، إن هذا المشروع البحثى بدأ من عام تقريبا فى 3 مراكز بحثية وهى معهد أمراض الكبد والأمراض المتوطنة برئاسة د. وحيد دوس ومركز الكبد الخيرى بالمنصورة برئاسة د.جمال شيحة وكلية طب جامعة القاهرة. وتم أخذ موافقة لجان أخلاقيات البحث العلمى بالمراكز السابق ذكرها بالإضافة إلى موافقة وزارة الصحة. والهدف من الدراسة رصد مدى فاعلية عقار سوفوسبوفير مع الريبافيرين على المرضى المصريين المصابين بالفصيل الجينى الرابع للفيروس وأجريت التجارب السريرية على 100 مريض كانوا مقسمين طبقا لملفاتهم الطبية والحالة الصحية لأكبادهم كالتالى : 20% من الحالات مصابة بتليف كبدى متكافئ أى تليف كبدى من الدرجة الرابعة، والنسبة الباقية لحالات تعانى درجات مختلفة من التليف من المرحلة الأولى حتى الثالثة. كما أن نصف الحالات حصلت على الإنترفيرون ولم تستجب للعلاج والنصف الآخر لم يسبق علاجها بالإنترفيرون. وقد تم تقسيم المائة مريض إلى مجموعتين الأولى حصلت على العلاج الدوائى سوفوسبوفير وريبافيرين لمدة 12 أسبوعا والثانية حصلت على العلاج نفسه لمدة 24 أسبوعا. ويضيف د.جمال عصمت أنه بعد أسبوعين من العلاج لوحظ اختفاء الفيروس فى الدم فى أغلب الحالات التى خضعت للتجربة. وبعد انتهاء البروتوكول العلاجى أظهرت تحاليل تفاعل البلمرة المتسلسل (Polymerase Chain Reaction, PCR) إختفاء الفيروس فى كل الحالات. ونظرا لما هو متعارف عليه علميا من أن الشفاء الكامل لا يتم التأكد منه إلا بعد إجراء التحاليل لعدد الفيروسات فى الدم بعد مرور 12 أسبوعا من وقف العلاج وهو ما تم إجراؤه على المرضى وكانت النتائج كالتالى طبقا لكل مجموعة من المرضى على حسب ملفها الطبى: بالنسبة للمرضى الذين خضعوا للعلاج لمدة 12 أسبوعا ولم يحصلوا من قبل على الإنترفيرون كانت نسبة الاستجابة للعلاج 84% ، وبالنسبة للحالات التى خضعت للعلاج لمدة 12 أسبوعا ولم تستجب من قبل للإنترفيرون كانت نسب الاستجابة للعلاج 70% ، أما الحالات التى خضعت للعلاج لمدة 24 أسبوعا ولم تحصل على الإنترفيرون من قبل كانت نسب الاستجابة للعلاج 92% ، والمرضى الذين خضعوا للعلاج لمدة 24 أسبوعا ولم يستجيبوا من قبل للعلاج بالإنترفيرون كانت نسبة استجابتهم للعلاج الجديد 89%. ويضيف د. جمال عصمت أنه من هذه النتائج يتضح أن فاعلية علاج سوفوسبوفير وريبافيرين تصل إلى 90% إذا كانت مدة البرنامج العلاجى 24 أسبوعا. وهى التوصية التى وضعتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى مسودة القواعد الاسترشادية خاصة للفئات التى لم تستجب للعلاج بالإنترفيرون. وبالأخذ فى الاعتبار الدراسات الدولية الأخرى التى أجريت على مرضى الفصيل الجينى الرابع لفيروس مثل الدراسة الأمريكية التى أجريت منذ أشهر على 60 مريضا ( منهم من تم علاجه بالإنترفيرون ولم يستجب ومنهم من لم يعالج بالإنترفيرون من قبل) والدراسة السابقة لها التى أجريت العام الماضى على 28 حالة ( جميعهم لم يعالجوا بالإنترفيرون من قبل) والقواعد الاسترشادية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الأوروبية والأمريكية. فلقد تم اقتراح العلاج الثلاثى والمكون من سوفوسبوفير وإنترفيرون وريبافيرين لمدة 12 أسبوعا وهى بالنظر لاقتصاديات العلاج ستكون من البرامج العلاجية الفعالة والأقل تكلفة للمريض والدولة. وفيما يتعلق بالحالات التى لم تستجب للعلاج يوضح د.جمال عصمت أنه سيتم إخضاعها بدءا من شهر نوفمبر المقبل لتجارب سريرية أخرى تعتمد على تنويع الأدوية المضادة للفيروس وبالتالى يمكن ضمان فاعلية أكبر فى التغلب على الفيروس بشكل تام. تعليق المحررالعلمى : وختاما لعله من الأمور الإيجابية أن تحمل الشهور المقبلة أخبارا سارة بطرح أدوية جديدة مضادة لفيروس سى وبالتالى فمع إجراء الأطباء المصريين للتجارب السريرية - والتى يجب زيادتها وادراج مراكز طبية أكثر فى التجارب- فإنهم سيتمكنون بناء على دراساتهم من وضع البروتوكولات العلاجية الأكثر فاعلية والأنسب للمرضى، إلا أن كل تلك الجهود ستكون بلا فائدة إذا لم يتم التصدى وبقوة لكارثة المعدل السنوى للمصابين بالفيروس والذى يقدر بنحو 150 ألف حالة جديدة كل عام، فإلى جانب تعزيز النظم لمكافحة العدوى بمراكز الخدمات الطبية يجب أن يكون هناك قانون لتجريم نقل العدوى الفيروسية وآليات لإثبات الجرم ومعاقبة المقصر.
