د. السيد عبد الخالق فى حوار ل « الأهرام»:

ترشيحات رؤساء الجامعات الجدد أمام الرئيس قريبا قانون موحد للتعليم العالى قريبا

فى حوار مع « الأهرام» استغرق نحو ساعتين ونصف ساعة مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى كشف عن مشروع قانون موحد جديد للتعليم العالى سيضم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والكليات التكنولوجية فى قانون واحد وانه اقترب من الانتهاء وسيتم طرحه على المجتمع الجامعى والخبراء المعنيين بالتعليم قريبا قبل عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات. كما أعلن الوزيرعن الانتهاء من إستراتيجية التعليم العالى الجديدة التى سيتم عرضها قريبا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستعرض العديد من القضايا استعدادا للعام الدراسى الجديد والإجراءات الخاصة بتأمين الجامعات والمدن الجامعية ومواجهة الانفلات من بعض الطلاب وغيرها من القضايا الجامعية.
وفيما يلى أهم ما جاء فى الحوار:
كثر الحديث عن إعداد مشروع قانون جديد للجامعات يخشى البعض أن يفاجأوا به والموافقة عليه دون طرحه على أصحاب الشأن؟
الوزير: الحقيقة أن هناك مشروع قانون جديد بالفعل تحت مسمى التعليم العالى يجمع جميع القوانين ويتم إعداده منذ فترة وأقترب من الانتهاء وسيتم طرحه قريبا على المجتمع الجامعى والخبراء قبل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء والجهات المعنية وسيضم جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والكليات التكنولوجية فى قانون موحد.
ما أبرزملامح هذا المشروع الجديد والتى يجب أن تتواكب مع هذا العصر والتطورات السريعة فى السنوات المقبلة خاصة أن لدينا حاليا قانونا لا يتناسب مع العمل الجامعى واقر منذ سنوات طويلة؟
الوزير: يتضمن المشروع أحكاما مشتركة لمنظومة التعليم العالى ويخصص فيه باب لكل نوع من التعليم يراعى الخصوصية ويقتصر على القواعد العامة المجردة الحاكمة للتعليم دون تفاصيل التى ستكون فقط فى اللائحة التنفيذية للقانون بغرض إعطاء الفرصة لكل جامعة لتضع قواعدها التنفيذية فى إطار القانون العام.
حتى تنفرد «الأهرام» كعادتها بهذا المشروع.. ما هى أهم تفاصيله ونصوصه الجديدة؟
الوزير: المشروع يتضمن 6 أبواب جديدة لأول مرة يتناول الباب الأول: البحث العلمى ويتضمن القواعد العامة فى الجامعات وعلى أساسه نضع إستراتيجية البحث العلمى على مستوى الجامعات ثم فى كل جامعة على حده وفقا لإمكانياتها وظروفها لتكون هناك منافسة حقيقية لان 70% من العلماء والباحثين فى الجامعات ويشمل الباب أيضا التركيز على التمويل والبحث التطبيقى.
أما الباب الثانى فيتضمن الجودة التعليمية وأهميتها وما يترتب على الحصول عليها والتعامل مع الجامعات والكليات فى جميع المستويات الجامعية والمنافسة الداخلية والخارجية. والباب الثالث يشمل أحكام العاملين فى الجامعات حتى يخضعوا لهذا القانون بشكل عام وككل بعيدا عن قانون العاملين بالدولة الذى يطبق عليهم حاليا. والباب الرابع حول المستشفيات الجامعية كجزء من منظومة التعليم والبحث العلمى لأن دورها الأساسى كان البحث العلمى وليس العلاج وإقبال المواطنين عليها لكفاءتها غير من دورها حيث أصبحت تعالج من 60% إلى 65% من المرضى وفى بعض المستشفيات تصل النسبة إلى 80%.
والباب الخامس يتناول العلاقات الدولية وتدويل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المصرية والخارجية خاصة مع الجامعات العالمية المتقدمة والطلاب الوافدين والبعثات والعلاقات الثنائية. ويتضمن الباب السادس علاقة الجامعة بالصناعة والمجتمع والاستفادة القصوى من ابتكارات الطلاب ومشاريع التخرج التى يتم تخزينها أو وضعها على الأرفف أو تجاهلها دون تسويقها كما يحدث فى الجامعات فى الخارج والتعاون مع القطاعين الأهلى والخاص وربط الجامعة بالصناعة واحتياجاتها.
وقال: بالإضافة إلى الأبواب الأخرى الموجودة بعد تطويرها وتحديث وتطوير النظام المالى لأنه لا يجب أن تضع ميزانيات الجامعات وتدار من خلال بنود جامدة بل تدار من خلال البرامج والأداء حيث إن التنافسية مطلوبة وإمكانيات وقدرات الجامعات مختلفة ولا يمكن أن نتعامل مع الجميع وفق نظام واحد لا يسمح لها بالانطلاق والتقدم والمنافسة مع الجامعات العالمية فهى فى حاجة إلى تركها وإطلاق حريتها فى تنمية مواردها الذاتية مع المطالبة بالخضوع لجميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية.
وماذا عن إستراتيجية التعليم العالى الجديدة ومحاورها الرئيسية؟
الوزير: محاور الإستراتيجية الجديدة التى تم الانتهاء منها وسيتم عرضها قريبا على الرئيس عبد الفتاح السيسى محورها الرئيسى تطوير البرامج الدراسية خاصة البينية وتطوير الإدارة المؤسسية للجامعات وتطوير البحث العلمى والتوسع فى الاتاحة للطلاب من خلال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية فى 7 جامعات تعمل بأقل من استيعابها وهى جامعات كفر الشيخ وأسوان ودمياط والسادات ودمنهور وجنوب الوادى وسوهاج بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها لأول مرة فى 2015- 2016.
العام الدراسى الجديد اقترب بشدة وبعد شهر ستعود الحياة إلى الحرم الجامعى.. ماذا أعدت الجامعات والمجلس الأعلى لمواجهة الانفلات الأمنى من البعض وكيفية حماية أرواح الطلاب والأساتذة والعاملين؟
الوزير: لا توجد خصومة مع الطالب ورسالة الجامعة تهيئة المناخ الملائم له ليتعلم والأستاذ للبحث العلمى وخدمة المجتمع وينبغى على الجامعة أن تتواصل والقيادات الجامعية مع الطلاب والتنسيق بين الكليات على مدار العام وضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية المختلفة والتكوين السياسى للطالب وفتح منابر الرأى والحوارات والمناقشات فيما يتعلق بالشأن العام والدولة فى حضور أساتذتهم وعقد لقاءات مع المسئولين والمفكرين والشخصيات العامة.
وقال: نحن مع حرية إبداء الرأى فى الجامعات دون عنف ومن سيعطل الجامعة من القيام بدورها التعليمى والبحثى فسيتم إتباع سياسات حاسمة وحازمة بالمحاسبة سواء كانت داخل أو خارج الجامعة إذا اقترنت بواقعة يعاقب عليها القانون حيث سلح القانون الجامعات بالعديد من الإجراءات التأديبية بدءا من الإنذار وحتى الفصل.
وأوضح أنه إذا اقتضى الأمر تدخل الشرطة للمحافظة على أمن الجامعة والأرواح فستتدخل لممارسة دورها وفقا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية.
وأضاف الوزير أراهن على عقلية الأغلبية المنضبطة من الطلاب والغالبية العظمى من أعضاء هيئات التدريس واستنكارهم هذه الأفعال الشاذة ووقوفهم ضدها وانتظام الدراسة. كما أنه لن يسمح بممارسة النشاط الحزبى داخل الجامعة نهائيا وكذلك الأجندات السياسية أو اى دعاية لمرشحين فى انتخابات مجلس النواب المقبل داخل أسوار الجامعة.
وماذا عن دور الوزارة والجامعات تجاه الطلاب المحبوسين؟
الوزير: هناك توجيه من القيادة السياسية بالإفراج عن كل من لا يثبت فى حقه اتهام أما من يثبت عليه إدانة فلا نستطيع التدخل فى عمل القضاء من قريب أو بعيد.
هل هناك قواعد أو إجراءات جديدة لتسكين الطلاب المغتربين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية؟
الوزير: المدن الجامعية مؤسسات مملوكة للدولة تصرف عليها مليارات الجنيهات من أجل تسكين الطلاب المغتربين لتمكينهم من الدراسة والانتظام ولبس لغرض آخر ومن ثم أبواب المدن مفتوحة وترحب بالطلاب الذين يقدرون أهمية المدينة ورسالتها ويحافظون عليها أما الذين يحاولون عدم الالتزام بنظامها ويهدمونها ولا يقدرون التسهيلات التى تقدمها الدولة لهم فلا مكان لهم داخلها تحت اى ظرف من الظروف ومن سيرتكب المخالفة سيتم محاسبته بالإجراءات القانونية ولن يكون له مكان بها أو الجامعة وفقا للقانون لأن هناك آخرين فى حاجة إلى هذا المكان ويتحملون نفقات أضعاف مضاعفة للسكن خارج المدينة وقد يكون هذا السكن ملاصقا للمدينة ومقارنة بما يسدده الطالب المقيم بالمدينة الجامعية والتى تدعمها الدولة.
مازلنا نتحدث عن الجودة فى الجامعات ولا نجدها وكليات حصلت عليها وأخرى مازالت تتفرج ومع ذلك الكثافات داخل المدرجات خيالية ولا تعبر عن الجودة ونحن بعيدون عنها؟
الوزير: الأعداد الكبيرة تتنافى مع الجودة إذا استمر الحال على ما هو عليه واذا كنا نريد الجودة فيجب أن تعمل الكلية من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء كما يحدث فى جميع الجامعات المتقدمة فى الخارج وليس العمل حتى الثالثة بعد الظهر وتقوم بتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة سواء داخل المدرج أو المعامل أو الورش وان تعظم الجامعات من استخدام مرافقها الأساسية.
مازال البعض من أساتذة الجامعات رافضا لتعديل نظام انتخابات القيادات الجامعية ويطالب باستمرار الانتخابات؟
الوزير: أن تمارس قواعد لعبة الانتخابات فى الجامعات بالوعود والاجتماعات وتسديد الفواتير فهو مرفوض لأن فيه إهانة للأساتذة والانتخابات لها لعبة لا تتفق مع قواعد العمل الاكاديمى المحترم وبالتالى يحدث خلل فى النظام الجامعى والأخطر انتشار الخلافات الشخصية داخل القسم العلمى الواحد ولا ينعقد اجتماع واحد خلال العام الدراسى بسبب مشاكل الانتخابات وتسديد الفواتير التى تأتى بغير الأكفاء وأفسدت الحياة الجامعية لان القيادة الجامعية تعتمد على الكفاءة الاكاديمية والإدارية والقدرة على التنظيم والخبرة المكتسية وحوكمة الجامعات إداريا.
وقال وضعنا معايير لمن يتقدم لمنصب رئيس الجامعة أو العمادة ويقوم بالتحكيم لجنة خماسية للعمداء وسباعية للرؤساء من أساتذة الجامعات ممن لهم خبرات فى العمل الاكاديمى وليست لهم مصالح مع من يختار ويتم تحديد ثلاثة سيتم إرسالها لوزير التعليم العالى لعرض الترشيحات على رئيس الجمهورية ليختار واحدا وسوف يتم العرض الأسبوع المقبل فيما يخص رؤساء الجامعات السبعة حتى يبدأوا العمل مبكرا استعدادا للعام الدراسى الجديد.
البعض يتحدث عن التعليم فى الجامعات والمعاهد الخاصة سواء من عدد قليل من الوزراء السابقين أو مسئولين حاليين ليتهموا الآخرين بالفساد وغيره وأنهم من جاءوا للتصحيح بالرغم من أخطائهم الفادحة التى لا تغتفر فى هذا القطاع المهم وشكوى العاملين فى هذه الجامعات والمعاهد من المشاكل المستمرة التى يصدرونها لهذا القطاع تحت هذا الشعار.. فما رأيكم؟
الوزير: الجامعات والمعاهد الخاصة احدى روافد التعليم المهمة والتى نأمل لها دائما أن ترتقى بالتعليم والبحث العلمى واستيعاب أعداد من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة والمعادلة والطلاب الذين يلتحقون بها مصريون شأنهم شأن طلاب الجامعات الحكومية وهذه الجامعات مسئولة عن تقديم جودة برامج متميزة وعالية والانتظام للدراسة ولها حرية فى تحديد المصروفات ولكنها ليست حرة فى زيادتها منفردة إلا من خلال الوزارة ولجنة تنسيق تعرض أعمالها على مجلس الجامعات الخاصة ومجلس شئون المعاهد الخاصة.