تعيين 2314 مواطنا فى 13 محافظة

تجري حاليا جهود مكثفة لتوفير احتياجات القطاعات الصناعية المصرية من العمالة المدربة وذلك للعمل علي رفع القدرة التنافسية للصناعة وزيادة معدلات التشغيل‏.. وفي هذا الإطار تقرر الموافقة علي أي طلبات من الشركات الصناعية لتدريب العمالة الجديدة بها بشرط التزامها بتعيين المتدربين فور اجتيازهم بنجاح الدورات التدريبية لإكسابهم المهارات المطلوبة لهذا الغرض. وأكد اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني أنه يتم تقديم تيسيرات كبيرة للعمل علي تشجيع أتاحة فرص عمل جديدة وتشمل تحمل الدولة وجهات التمويل بنسبة تتراوح بين80 و90% من تكلفة التدريب طبقا لنوعية ومجالات المهن المطلوبة في حين تتحمل الشركات الراغبة في الحصول علي عمال متدربين النسبة الباقية, وفي الوقت نفسه يحصل الشباب الذين يتم تدريبهم علي مكافأت يومية طوال فترة التدريب تصل إلي25 جنيها قيمة وجبات ومصاريف أنتقال. وقال إن هناك حرصا كبيرا علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الطاقات الحالية للتدريب حيث تقرر عدم تدريب أي مواطن إلا بناء علي طلبات فعلية من الشركات المصرية في3 قطاعات رئيسية وهي الصناعة والبناء والتشييد والسياحة, بحيث يتم التدريب علي المهن المطلوبة طبقا للاشتراطات والمعايير الدولية.
وأكد اللواء محمد هلال أن الهدف من ذلك هو تقديم المعاونة للشركات والمصانع المصرية لمعاونتهم في تجاوز التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها في الفترة الحالية من خلال العمل علي توفير احتياجاتها من العمالة الجديدة أو رفع مستويات العمالة الحالية بها من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لتحسين مستوي أدائهم الأمر الذي يرفع كفاءة أداء هذه المصانع وبالتالي يزداد حجم إنتاجها سواء للسوق المحلية أو التصدير للأسواق الخارجية الأمر الذي يحفز هذه المصانع الحفاظ علي العمالة الحالية بها بالإضافة إلي اتاحة فرص عمل جديدة. وأضاف أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي قام خلال الفترة من يناير2011 إلي يناير2012 بالإشراف علي عمليات تدريب وتشغيل2314 شابا وفتاة في الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء وذلك في13 محافظة ومدينة صناعية وتشمل القاهرة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والمنيا وأسوان والدقهلية والمنوفية وأسيوط وبني سويف و6أكتوبر والعاشر من رمضان و15مايو. كما يتم حاليا حصر أي احتياجات جديدة للمصانع والشركات في التشييد والسياحة والصناعة من العمال الجدد تمهيدا لتنظيم وعقد الدورات التدريبية اللازمة لاكسابهم المهارات الضرورية للمهن المطلوبة في هذه المجالات.