بدأت الخطوات التنفيذية لتطبيق النظام الجديد للتشغيل في مصر حيث يستهدف في المرحلة الأولي تشغيل10 آلاف شاب في المحافظات بعد تدريبهم مجانا. علي المهن والتخصصات المطلوبة في الوظائف الخالية المتاحة في المصانع والتي تلتزم بتعيينهم فور انتهاء التدريب. ويأتي ذلك لتفعيل البروتوكول الذي تم توقيعة مؤخرا بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومشروع إصلاح التعليم الفنيي والتدريب المهني وصندوق تمويل التدريب.. ويتضمن ذلك قيام مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بتلقي طلبات المتعطلين في كافة أنحاء مصر لتقوم بمعاونتهم علي الحصول علي فرص عمل. بحيث تكون المهن المعروضة علي الراغبين في العمل تمثل فرص عمل حقيقية يحتاجها سوق العمل و أكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة.. أن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة في اتاحة فرص عمل فعلية للمواطنين حيث تقوم مكاتب العمل بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن فرص العمل المتاحة.. بحيث يتم التنسيق في هذا المجال مع وحدات الشراكات التدريبية التابعة لمشروع التدريب المهني في بالمحافظات والتي تضم ممثلين للصناع ورجال الأعمال بكل محافظة يقومون بحصر احتياجات القطاع الصناعي في كل محافظات من المهن الجديدة المتاحة.. بحيث يتم تدريب الباحثين عن عمل علي متطلبات هذه المهن لإكسابهم المهارات المطلوبة لها ثم يتم تشغيلهم عقب ذلك بصفة فورية في الوظائف المطلوبة بالمصانع المصرية.. والتي تلتزم بتعيينهم عقب إنتهاء الدورات التدريبية لهم بنجاح. وقد وقع الاتفاق السيدة أيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة, والسيد محمد ابراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التأهيل والتدريب,والكيميائي محمد هلال مدير برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي. وأضافت الوزيرة إنه من أهم بنود هذا الاتفاق ايضا تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل من خلال أسهامه في هذا المشروع الضروري بحثي يتيح ذلك تدعيم وزيادة الثقة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في هذا الصندوق المنشئ~طبقا لقانون العمل الموحد لعام2003, بحيث يمكنه استئناف عمله بالمساهمة في تمويل مهمة توظيف عمال جدد بالمصانع من خلال هذا الاتفاق. وقد أوضح الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي للمشروع أن النظام الجديد يستهدف في مرحلته الأولي تدريب10 ألاف باحث عن عمل, بحيث يتم بالتعاون مع وزارة القوي العاملة منحهم شهادة معتمدة عقب الانتهاء من التدريب, ثم يتم تعيينهم بالشركات والمصانع عقب ذلك, ويتضمن النظام الجديد عدم تحميل الراغبين في العمل أية أعباء للتدريب والتشغيل بحيث يتم توزيع تكلفة التدريب علي أساس50% يتحملها صندوق تمويل التدريب,30% دعم من مشروع صلاح التعليم الفني والتدريب المهني,20% من الجهة المستفيدة كالشركات والمصانع وسوف تقوم مكاتب العمل بالإشتراك مع وحدات الشراكات التدريبية المحلية بتنفيذ عملية الإرشاد والتوجيه للملتحقين بالتدريب والتشغيل لدراسة ميولهم ورغباتهم وتوجيههم للمهن التي تتوافق مع قدراتهم وإمكانياتهم.. بحيث يكون تطبيق النظام الجديد للتشغيل في كل محافظة تحت اشراف ومتابعة المحافظ.
