السفير أحمد راغب: لجنة وطنية للاستفادة من خبرات المغتربين

تعد مشاركة المصريين في الخارج لأول مرة في صياغة القرار السياسي لوطنهم من خلال مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية بإذن الله انجازا تاريخيا يحسب لثورة25 يناير. وقد نجحت وزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات في اتمام هذه العملية علي أحسن ما يكون علي الرغم من ضيق الوقت حيث لم تمهلهم اللجنة العليا للانتخابات منذ صدور القرار حتي بدأ التنفيذ سوي أربعة أيام فقط.
حول الصعوبات التي تعرضت لها الخارجية أثناء عملية الانتخابات, وحول أسباب انخفاض نسبة المشاركين في التصويت, وعن دور الوزارة مستقبلا في الاسهام في تحقيق طموح المغتربين في المشاركة في النهوض بوطنهم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية, وحول أمور أخري تهم المصريين في الخارج كان هذا الحوار مع السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
شهدت الانتخابات البرلمانية مشاركة المصريين في الخارج في التصويت لأول مرة, حدثنا عن دور وزارة الخارجية في تنفيذ ذلك وعن الصعوبات التي واجهتكم ؟
تصويت المصريين في الخارج كان الهدف الرئيسي منه هو اعطاء الحق وتنفيذ وممارسة هذا الحق, وأنا أعتبرها لحظة تاريخية حققنا خلالها شيئا لم يكن موجودا علي أرض الواقع من قبل وتمت ممارسته وتنفيذه بدون أي تكاليف علي الدولة المصرية, السفراء والقناصل وأطقم السفارات وغرفة العمليات بالوزارة بذلوا جهدا كبيرا وحدث تواصل كبير جدا بين الجاليات والسفارات لانجاح هذه العملية والتي تحققت في أحسن صورة دون حدوث أي تجاوزات أو شكاوي من أحد نهائيا, ووزارة الخارجية أثبتت بجدارة أن كل ما يوكل اليها تنفذه بحرفية ودقة.
بماذا تفسر انخفاض نسبة المشاركة وهل تتوقع أن تزداد في الانتخابات الرئاسية ؟
مندوبة الاهرام خلال اجراء الحوار
انخفاض نسبة المشاركة كان نتيجة ضيق الوقت والظروف وقاعدة البيانات عن الناخبين والتي حددت يوم27 سبتمبر لاصدار الرقم القومي وجار حاليا ارسال مأموريات الي الدول من مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في الخارج, وقد استغرقت آلية التصويت وقت قليل جدا منذ صدور القانون بتوجيهنا الي الآليات حيث تم اخطارنا يوم23 وكان علينا ارسال النتائج يوم27 أي أربعة أيام فقط, وأتوقع أن تكون انتخابات الرئاسة أسهل وهو ما سيتوقف أيضا علي الآلية التي ستتم بها وهو ما ستتحدده اللجنة العليا للانتخابات.
ما هي وسائلكم للتواصل مع المصريين في الخارج تفاديا لوقوع المشاكل والشكاوي واتهام سفاراتنا وقنصلياتنا بالتقصير؟
وجود المشاكل شيء طبيعي موجود في كل مجتمع, في مصر أو في الخارج ونحن موجودون لحل هذه المشاكل واذا قلنا بعد الثورة لن تكون هناك مشاكل هذا كلام غير منطقي فالشعارات العامة والكبيرة أنا غير قادر علي تقبلها لكن حددي لي موضوعا محددا لنضع يدنا علي المشكلة ونعرف اذا كان سببها المواطن أم الدولة المضيفة لعدم تفهم المواطن المصري لقانون تلك الدولة أم لرغبته في تجاوز القانون, نحن مرتبطون بمثلث أضلاعه الثلاثة هي قانون الدولة المصرية وقانون الدولة المضيفة وأداء القنصلية والسفارة ولكي نكون موضوعيين يجب أن نضع أصبعنا علي ضلع من تلك الضلوع لنعرفه ونحله ولا نرمي الاتهامات جزافا ولو سبب التقاعس هو موظف ستتم محاسبته, تصل الينا في اليوم ما بين20 و30 شكوي بمعدل ألف في الشهر نحل جزءا كبيرا منها, ووصول المشاكل الينا سهل جدا لأن رقم الفاكس معروف وغرفة العمليات وبوابة شكاوي الحكومة والاعلام الذي لا يقصر أبدا.
هل لديكم خطة جديدة للاستفادة الأكبر من المصريين في الخارج في تلك المرحلة التي تمر بها مصر باعتبارهم قوة داعمة نحن في حاجة اليها ؟
تم تشكيل اللجنة الوطنية للمصريين في الخارج بقرار من السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية في الأول من شهر سبتمبر2011 تمثل فيها جميع الوزارات والهيئات المعنية بمشاكل واهتمامات المصريين في الخارج مثل الأجهزة الأمنية ووزارات الدفاع والاسكان والعمل والهجرة والعدل والثقافة والسياحة والاستثمار والداخلية, تجتمع مرة كل شهر أو أكثر اذا استدعي الأمر للتباحث ووضع خطط مستقبلية لتطوير العمل بهدف الاستفادة من الجاليات المصرية في الخارج, علي سبيل المثال مصر تحتاج الي دعم للاقتصاد واعادة بنائه اللجنة تبحث وتضع المقترحات والخطط لمساهماتهم في ذلك وكذلك الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية والطبية من خلال حضورهم الي مصر والمساهمة في تطوير التعليم وبحث ومناظرة حالات طبية وغيرها من الأمثلة, كما يشمل عمل اللجنة الوطنية وضع خطط مستقبلية لاجلاء المصريين من أماكن التوتر والقلاقل, والهجرة غير الشرعية, وتسويق المشروعات الاستثمارية في مصر وقد ناقشنا في الاجتماع الأخير المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية وانعاش الاقتصاد.
ووضعنا أسماء من الجاليات المصرية المتميزة والنابغة كل في مجاله نرتب لاستقباله في مصر لبحث ما يمكن أن يفيدوا وطنهم به من خبراتهم.
ما هي آلية تنفيذ هذه الخطط؟
هذا دور الحكومة في أن تصر وتثابر حتي يتم تحقيق ما نرجوه علي أرض الواقع فلم يصبح أمامنا غير ذلك لأننا ممكن أن نضع آلية ونصر علي تنفيذها لكن لا نثابر في التنفيذ, ونحن في وزارة الخارجية وعن طريق سفاراتنا في الخارج نمثل حلقة الوصل بين المصريين في الخارج وبين الهيئات الحكومية في الداخل لمساعدتهم علي التوصل الي كيفية تنفيذ مشاريعهم أو مخططاتهم في أي مجال.
هيئة رعاية المصريين في الخارج مشروع بدأته وزارة الخارجية منذ عدة سنوات, الي أين انتهي؟
هيئة رعاية المصريين في الخارج موضوع مادي فهو عبارة عن صندوق يدعو لوضع الأموال به, يتمكن المواطن المصري غير قادر من خلاله أن يدفع أتعاب محام, ولمن يحتاجون لأموال للإعاشة لفترة معينة وحتي يعودوا الي الوطن, وذلك لأن ميزانية وزارة الخارجية ليس بها من الأموال ما يسمح بدفع تلك المصاريف ففكرنا في انشاء هذا الصندوق ويشرف عليه السفير محمد المنيسي, قانونه موجود والدراسة موجودة لكن لم يتم اقراره لأن المسائل المالية تحتاج أن تمر علي البرلمان ليعتمدها.