هوامش حرة

الجمعيات الأهلية

مطلوب رقابة صارمة على الجمعيات الأهلية التى ترعى الأيتام وتتلقى ملايين الجنيهات فى صورة دعم وتبرعات من المواطنين..هذه الجمعيات الأهلية لا احد يعرف الكثير من اسرارها وانشطتها وفى احيان كثيرة تحدث فيها كوارث ومآس لا يعرفها احد.
.ان معظم هذه الجمعيات لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة الإنسانية التى تحتاج الى مناخ خاص وتوافر عناصر بشرية مؤهلة..وفى حالات كثيرة شهدت هذه الجمعيات تجاوزات سلوكية واخلاقية بل ومالية لأنها تتلقى التبرعات دون رقابة من الدولة..وفى الأيام الأخيرة قرأت إعلانا فى الصحف من وزارة التضامن الاجتماعى تطلب من اصحاب هذه الجمعيات سرعة تسجيلها والكشف عن انشطتها ومصادر تمويلها..هناك جمعيات كثيرة سرية تمارس هذا النشاط ابتداء بدور الأيتام وانتهاء بأصحاب المعاشات وبيوت المسنين..لقد تابعت طوال شهر رمضان سلسلة من الإعلانات تطلب التبرع لهذه الجمعيات ولا احد يعلم حجم هذه التبرعات وهل هى انشطة جادة ام انها عمليات وانشطة تفتقد الشفافية..ان المطلوب الآن من وزارة التضامن الاجتماعى ووزيرتها د. غادة والى ان تتابع هذه الجمعيات خاصة ان هناك حكايات كثيرة تتحدث عن سوء الإدارة والمعاملة والتحايل وغياب المتابعة..كانت آخر هذه القصص ما يحدث فى دار ايتام تحمل اسم " مكة " وتم اكتشاف تجاوزات كثيرة فى اساليب التعامل مع الأطفال اليتامى..ان المطلوب هو تشجيع مثل هذه الأنشطة الإنسانية التى تقدم خدمات لفئات كثيرة من غير القادرين ولكن وسط جمعيات جادة وصادقة النوايا والضمير توجد جمعيات اخرى تفتقد ذلك كله وهذا دور الدولة ان تشجع الجادين وتراقب المغامرين الذين يسيئون للنشاط الأهلى فى جوانبه الإنسانية..ما حدث اخيرا فى دار مكة للأيتام يتطلب من اجهزة الدولة مراجعة موقف الجمعيات الأهلية من حيث النشاط والتمويل وجمع التبرعات والجوانب السلوكية فى إدارة هذه الأنشطة قضايا كثيرة امام المحاكم ادانت عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية ولم يتحرك احد ويبدو ان هذا النوع من الأنشطة يفتح ابوابا كثيرة للتحايل ويغرى الكثير من المغامرين الذين يريدون جمع المال بكل الوسائل حتى وان كانت غير مشروعة.. مطلوب رقابة جادة على الجمعيات الأهلية .
لمزيد من مقالات فاروق جويدة