حكاية التدريب المهني

يا من تعملون فى حقل التعليم الفني.. مطلوب منكم التمييز بين دور وزارة التعليم الفنى (المزمع إنشاؤها) فى التخطيط للتعليم الفنى للأعداد الغفيرة من الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية،
وبين التخطيط للتدريب المهنى لخريجى مدارس ومعاهد التعليم الفنى الذى يختلف أمره تماما عن التدريب المهنى والذى يعنى بتزويد الطلاب بمعارف ومهارات وسلوكيات وجدانية عامة لكل التخصصات مع بعض الفروق البسيطة من تخصص لآخر، أما التدريب المهنى فمن اسمه يتضح أنه تدريب لمهن بعينها وبالتالى لا يمكن ولا يجوز وهو غير مطلوب أيضا أن يعمم التدريب المهنى على طريقة سياسات التعليم الفني، ففضلا عن أنه غير مطلوب، فهو أيضا غير ممكن نظرا لتعدد المهن وتشعبها واختلاف أعداد الطلاب لكل منها وحاجتها لامكانات تقنية ومادية يصعب توفيرها للأعداد الضخمة من الطلاب ولايوجد حتى الوقت الذى يكفى للمهمة، ولذلك أنا استغرب من الكلام المنسوب لنائب الوزير للتعليم الفنى عن ربط شهادة الدبلوم بشهادة التدريب المهني، وكلامه عن التدريب لمدة 3 سنوات لمنح شهادة الدبلوم، ولا أعرف إن كانت 3 سنوات اضافية أم بالتوازى مع التعليم المدرسى الفنى (نظام مزدوج)؟ وكان الأولى من وجهة نظرى الربط بين شهادة دبلوم التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال منظومة ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما يعنى أن كل خريج من مدارس ومعاهد التعليم الفنى سيمنح شهادة الدبلوم وقت تخرجه، لكنه لن يستطيع مزاولة مهنة معينة الا بعد الحصول على ترخيص بمزاولتها من جهة ما تنشأ لهذا الغرض على أن تقوم تلك الجهة بعقد اختبارات منح الترخيص لمن يتم فترة تدريب مهنى على مهنة بعينها فى أى مكان مناسب والاختبار هو الفيصل بغض النظر عن مدة التدريب ومكانها، وبالتالى يصبح التدريب المهنى وسيلة حتمية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وليس مجرد تدريب مهنى عاما لايمكن تطبيقه على أرض الواقع، ولو أننى فى موضع الحديث لنائب الوزير لطرحت عليه فكرة ترخيص مزاولة المهنة هذا فى أسرع وقت ويكون هذا الترخيص مقياسا أيضا لجودة مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التى التحق بها طالب الترخيص ومن خلال احصائيات منح ومنع هذا الترخيص يمكننا تقييم ومن ثم تقويم تلك المؤسسات وتصحيح مسار كل منها.
د. أحمد الجيوشي