الى من يهمه الامر

النقل البحرى أمن قومى

الامن القومى وعلاقتة بقطاع النقل البحرى.من ضمن المسكوت عنه اما بجهل او بسوء نية حيث ان بعض من يدعون انهم من النخب فى السياسة والإعلام لا يدركون فى الحقيقة مدى اهمية النقل البحرى واللوجيستيك فى منظومة الامن القومى
وكذلك العائد منة فى الناتج القومى على ارض الواقع لأنه اهم قطاع خدمى بالدولة ولدى مصر جميع مقومات الدولة البحرية من سواحل قدرها 2420 كيلومترا على البحر المتوسط والبحر الاحمر وامتلاك عدد من الموانئ التجارية والمتخصصة ومنها اهم ممر مائى عالمى (قناة السويس) وتفتقد الى اسطول من السفن وإيضا مجموعة من التشريعات وأسلوب من الادارة المتخصصة ذات الخبرة الفنية.
وكما يبين القبطان محمود مرزوق عمق المشكلة بقوله
كل الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير كانت لاتتفهم قيمة النقل البحرى فى الامن القومى ولهذا تم بيع الاسطول المصرى للأسف ولم يبق منة الا قليل وحاولت هذة الحكومات بيع ترسانة الاسكندرية التى تم بناؤها سنة 1956 لمستثمر ماليزى ( جريدة الاهرام 11/8/1998) بأبخس الاسعار ولهذا قام وزير الدفاع فى ذلك الوقت المشير حسين طنطاوى بشرائها وإنتقلت ملكية الترسانة رسميا إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع فى أغسطس 2007 وهذا لما تمثله الترسانة من امن قومى للبلاد وكذلك الحكومات التى تلت الثورة فشلت فشلا ذريعا فى انتشال القطاع البحرى من الانهيار الادارى والتشريعى ولم تكن لها رؤية وقدرة على اتخاذ القرارت وكذلك تعديل التشريعات الحالية التى هى محكومة بالتقنين البحرى الصادر فى 23 نوفمبر 1883 وهو مجموعة احكام من (مجموعة وسبي - امر البحر - ومرشد البحر - قواعد اوليرون - قنصلية البحر ) وهى من عادات واعراف العصور الوسطى والتى لم تكن مستمدة من واقع الحياة البحرية فى عصرنا الحالى وهى تكاد ان تكون منفصلة تماما عن الواقع الذى نمربة الان من تطورات سريعة ومذهلة وتم تعديل هذا التقنين بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ولكنة تغاطى عن عدد من المخاطر التى تنظم التجارة البحرية مثل القرصنة وعلى سبيل المثال لا الحصر المادة رقم 12 فى القانون تنص على :-
1- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .
2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
ومثل هذه المواد لا تتماشى مع الواقع العلمى والدولى ولم يتطرق لذلك احد من قبل أيضاً
وهذا الفشل الذى تشهده منظومة النقل البحرى ادى الى انهيارالمنظومة وكانت نتيجة هذا الانهيار وضع مصر فى القائمة السوداء لاساطيل النقل البحرى منذ سنة 2010 طبقا لتصنيف المنظمة البحرية الدولية التابعة للامم المتحدة وبالتالى فقدت مصر مقعدها التى حازت علية لمدة اكثر من 30 عاما فى المجلس التنفيذى بالمنظمة البحرية الدولية سنة 2013 ؟؟؟؟ وهذا نتيجة اهمالالقائمين على ادارة النقل البحرى لتقديم الملف البحرى المصرى وهذا نتيجة طبيعية لوجود كوادر غير مؤهله للعمل البحرى والادارة ولتغلب العنصر الشخصى والمحسوبية فى تعين هذه العناصر التى ليس لها خبرة والتى يعانى منها قطاع النقل البحرى على مدى السنين
ومازال الامل ممكنا بعودة القطاع البحرى لكى يصبح طوق النجاة للاقتصاد القومى ويعيد الى مصر مكانتها البحرية المرموقة ....وهذا من خلال استراتيجية ديناميكية للتغير وتكون بعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية ..أظن بعد ثورتين ....ولن تكون الحلول تقليدية لاننا سوف ندور فى فلك البيروقراطية التى تتسم بعدم الشفافية وكذلك تعيين عديمى الخبرة والقدرة الادارية .
والسؤال الذى يطرح نفسة من هى الجهة المسئولة عن وضع استراتيجية حقيقية للنهوض بصناعة النقل البحرى فى مصر ؟؟؟ وهل هى موجودة فعلا ام يجب علينا سرعة التفكير فى إنشاءها ؟؟ نعم لأننا نملك الإصرار على الإبداع والنجاح فى مجال استثماري مضمون ..فالوقت ليس فى صالحنا ولكن فى صالح من حولنا اومن ينافسنا. .
لمزيد من مقالات ياسر عبيدو