فى المرافعة الختامية ل «الديب» عن مبارك .. الرئيس الأسبق أرسل عمر سليمان لإسرائيل لرفع سعر الغاز مهددا بعدم تصديره

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى المرافعة الختامية لدفاع الرئيس الاسبق مبارك فى قضية إعادة محاكمته ونجليه واللواء حبيب العادلى وستة من كبار قيادات وزارة الدخلية فى القضية التى عرفت اعلاميا بالتحريض على قتل المتظاهرين أبان احداث 25 يناير.
استكمل المحامى فريد الديب مرافعته فيما يتعلق بدفعه ببطلان تقرير الخبراء فى التهمة المنسوبة لمبارك بشأن استغلال النفوذ والحصول ونجليه على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم وتطرق إلى التقرير المؤرخ فى القضية والمقدم بتاريخ 12 -5-2011 من خبير هندسى بإدارة الكسب غير المشروع موضحا أن ندبه جاء باطلا وانه لم يعاين الفيلات محل القضية ولم يقم بتحرير محضر الاعمال واوضح الدفاع أن مبارك وفقا للقرار بقانون رقم 35 الخاص بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة فإن مبارك يعود للخدمة العسكرية مرة اخرى برتبة فريق حيث انه كان قائدا لأحد الافرع الرئيسية التى شاركت فى الحرب ونص هذا القانون على وجودهم فى الخدمة العسكرية مدى الحياة للاستفادة من خبراتهم العسكرية تكريما لهم.
وترافع الديب فى الاتهام الموجه لمبارك بشأن تظفير وتربيح الغير فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل مؤكدا أنه اتهام غير صحيح وأن مبارك تم الزج به فى تلك القضية واحالته فيها للمحاكمة بعد احالة سامح فهمى وزير البترول وآخرين بشهر موضحا أن القضيتين تتضمنان اتهامات وقائمة ادلة ثبوت واحدة ،لافتا -بحسب وصفه- الى أن ذلك التخبط كان لمحاولة اتهام مبارك فى القضية .
واستعرض الدفاع اقوال الشهود ومنها عاطف عبيد وسامح فهمى التى اكدت أن مبارك لم يسند إلى شركة حسين سالم بالامر المباشر تصدير الغاز وأنه استبدل تصدير الغاز بالبترول بعد ما تبين حاجة مصر إليه وكشف الدفاع فى مرافعته أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة كلفه مبارك بالتوجه إلى رئيس وزراء اسرائيل ومطالبته برفع سعر تصدير الغاز الى 3 دولارات وهددهم فى حالة عدم الاستجابة سيتم وقف التصدير، واضاف الدفاع أن مبارك عندما علم بأن الشركة التى بها رجل الاعمال حسين سالم ستتولى التصدير طلب تنازله عن اسهمه للمخابرات العامة وهو ما حدث وان المخابرات كانت تتولى هذا الملف باعتباره شأنا يتعلق بالأمن القومى وأكد الدفاع أن تقرير الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بفحص هذه الواقعة أكد أن اتفاقية تصدير الغاز كانت سياسية وامنية ذات بعد اقتصادى وأن الرئيس مبارك كان له دور ايجابى فى رفع السعر والتدخل لصالح مصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم و سكرتارية جلسة محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد،وحضر الرئيس الاسبق مبارك الجلسة على سرير طبى وقبل بدايتها اصيب رئيس المحكمة بوعكة صحية وارتفاع فى ضغط الدم وتم توقيع الكشف الطبى عليه من خلال الفريق الطبى الذى يرافق مبارك وخلال الجلسة وفى حوالى الساعة الثانية ظهرا اصيب مبارك ايضا بحالة سيئة قرر معها فريقه الطبى نقله للمستشفى بحالة عاجلة.
وقد شهد محيط محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة، حالة من الاستنفار الأمنى وإجراءات امنية مشددة وذلك اثر وقوع مشكلة قامت بها إحدى السيدات أول امس بعد إنتهاء الجلسة والتى سبق أن منعتها المحكمة من الحضور لعدم حملها تصريحا من المحكمة وسمح بدخول من يحملون تصاريح فقط وفقا لتعليمات رئيس المحكمة وهو ما تسبب فى تأخير انعقاد الجلسة وترددت انباء عن وقوع مشكلة بين الأمن والمحكمة وتأخير منعهم من الدخول و اتصال بينه وبين وزير الداخلية ونفت المحكمة ما تردد حول منعها من الدخول وحضر مدير امن القاهرة الجلسة.
وتناول المحامى فريد الديب تقرير الخبير الهندسي الذى قدم فى التهمة التى تتعلق بالفيلات الخمس و قال أنه فى 10 مايو 2011 اتصل به المستشار خالد سليم رئيس جهاز الفحص بالكسب غير المشروع لاستجواب مبارك وكان الأخير بالمستشفي وطلب المستشار اجراء معاينة للفيلا الخاصة بموكله وتابع الديب انه حضر مع المستشار ووجد معه شخصا كان يقوم بالتصوير واضاف أن المستشار طلب ارجاء سؤال مبارك لليوم التالى فى الساعة 8 مساء واحضار مستندات.. واستكمل الديب فى اليوم التالى عند استجواب مبارك فوجئ بسؤال المستشار له حول التقرير الذى اعده الخبير اسماعيل محمود وسرد فيه أن مبارك ونجليه قاموا بشراء الفيلات بمبلغ مليون و900 الف و القيمة السوقية لتلك الفيلات تساوى 37 مليونا.
وقال الديب هنا سألت مندهشا اين هو التقرير ووجدته 60 صفحة بخط اليد وسألت عمن اعده فعلمت أنه الخبير سالف الذكر ودفع الديب ببطلان هذا التقرير موضحا انه كان سندا للنيابة فى توجيه الاتهام إلى مبارك بجانب تحريات مجرى التحريات فى الواقعة واوضح الديب مبررا سبب دفعه بان ذلك الخبير لم ينتدب من المحامى العام المحقق عاشور فرج ولكن من رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع.
وتابع الدفاع أنه فى يوم 10 مايو 2011 صدر مرسوم قانون 45 لسنة 2011 وتمت الموافقة عليه بمجلس الشعب بتعديل احكام القانون العسكرى اضيفت له مادة 8 مكرر بأنه يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها ومنها الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة حتى ولو لم يبدأ التحقيق فيها ويكون للنيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص فاذا تبين ان الواقعة ليس لها علاقة بالجيش تحال للجهة المختصة واستنادا لهذا النص يكون التحقيق مع الفريق مبارك من شأن النيابة العسكرية دون غيرها وبالتالى ينبنى على ذلك بطلان قرار ندب الخبير الذى صدر من رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع وبطلان تقريره.